توقعات بتقديم اليونان عرضا "تقليديا" لحل أزمة الديون.. وأمريكا تحث أثينا على إصلاحات هيكلية ومالية "صعبة"

عواصم - الوكالات

قالتْ صحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية إنَّ المقترحات التي سيُقدمها وزير المالية اليوناني الجديد لمجموعة اليورو، أمس، لا تختلف كثيرا عن خطط الإصلاح التي رفضها اليونانيون في استفتاء أجري يوم الأحد.

ومن دون ذكر مصدر، قالت الصحيفة إنَّ المقترحات التي سيقدمها ايوكليد تساكالوتوس إلى مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو تشمل الإبقاء على خصم في ضريبة القيمة المضافة على الجزر اليونانية وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 13 في المئة على المطاعم. وأضافت الصحيفة بأنَّ المقترحات ستشمل أيضا خفضا محدودا في الإنفاق على الدفاع.

إلى ذلك، ذكرت لجنة أسواق المال اليونانية أن بورصة الأسهم ستظل مغلقة حتى اليوم الأربعاء مع استمرار إغلاق البنوك في حين تسابق اليونان الزمن لتفادي إعلان إفلاسها والبقاء في منطقة اليورو.

وفي واشنطن، قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية إنَّ وزير الخزانة جاك ليو تحدث مع رئيس الوزراء ووزير المالية اليونانيين وأبلغهما ان واشنطن تتطلع الي ان تستأنف أثينا والاطراف الاخرى المشاورات من اجل حل الازمة اليونانية. وقالت وزارة الخزانة -في بيان- ان ليو عبر عن الامل بالوصول الي نتيجة "تسمح لليونان باجراء اصلاحات هيكلية ومالية صعبة لكنها ضرورية والعودة الي النمو وتحقيق القدرة على الوفاء بالديون ضمن منطقة اليورو". واضاف البيان ان ليو أبدى استعداده للبقاء على اتصال وثيق في الايام المقبلة.

وجاء الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ووزير المالية الجديد ايوكليد تساكالوتوس بعد يوم من رفض الناخبين اليونانيين في استفتاء المزيد من اجراءات التقشف.

وقالت المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند -الزعيما الأكثر نفوذا في منطقة اليورو- إنه يجب على اثينا ان تتحرك بسرعة إذا كانت تريد الوصول الي اتفاق مع الدائنين للحصول على مساعدات مالية في مقابل اصلاحات وتفادي الانزلاق الي خارج منطقة العملة الاوروبية. وقال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي باراك اوباما تحدث مع هولوند في اتصال هاتفي بشان الازمة اليونانية وانهما اتفقا على اهمية ايجاد مسار لليونان لاستئناف الاصلاحات والعودة الي النمو ضمن منطقة اليورو. وقللت ادارة اوباما من شان الضرر الذي قد يلحقه عجز اليونان عن سداد ديونها بالاقتصاد الامريكي.

ووفقا لبنك التسويات الدولية، فإنَّ المديونية اليونانية للبنوك الأمريكية بلغت 12.7 مليار دولار في نهاية 2014. وذلك رقم صغير جدا بالمقارنة بالقطاع المصرفي الأمريكي العملاق واقتصاد الولايات المتحدة البالغ حجمه 17 تريليون دولار. والاقتصاد اليوناني هو أيضا صغير جدا وتشتري البلاد 0.05 بالمئة فقط من صادرات الولايات المتحدة. وقال مسؤولون بالخزانة الأمريكية -تحدثوا إلى الصحفيين الأسبوع الماضي شريطة عدم نشر أسمائهم- إن أحد مخاطر الازمة اليونانية سيكون الاضرار باقتصاد أوروبا وهي شريك تجاري لأمريكا. وتشكل اليونان حوالي 1 بالمئة من اقتصاد الاتحاد الأوروبي لكن أزمة مصرفية أو شكوك المستثمرين في حيوية المشروع الأوروبي ربما تؤثر على المنطقة بطرق غير متوقعة.

وأكد مسؤولو الخزانة الأمريكيون لنظرائهم الأوروبيين في الأسابيع القليلة الماضية أهمية الحفاظ على استقرار الاسواق المالية.

ومن جهته، قال وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري إنه ينبغي لليونان والاتحاد الاوروبي ان يعملا بجد للتوصل لاتفاق يكون في مصلحة الجانبين ويبقي اليونان في منطقة اليورو. وأضاف أماري انه يجب على اليونان والاتحاد الأوروبي أيضا أن يتخذا خطوات لتقييد الضرر الاقتصادي للاضطرابات التي هزت الاسواق المالية. وتحدث الوزير الياباني بعد ان رفض الناخبون اليونانيون في استفتاء يوم الاحد اجراءات التقشف التي اقترحها الدائنون وهو ما يثير شكوكا حول عضوية اليونان في منطقة اليورو. وأبلغ اماري الصحفيين "اليونان فعلت بالفعل الكثير لاستعادة الانضباط المالي مثل خفض معاشات التقاعد والرواتب... اتفهم أسباب تعبير الشعب اليوناني عن شعوره بالاحباط... العالم يتوقع أن تتعاون اليونان والاتحاد الأوروبي بشان خطة نهائية للانقاذ المالي".

وفي تصعيد للضغوط على رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قبل قمة لمجموعة اليورو قرر البنك المركزي الأوروبي الابقاء على قيود على التمويل للبنوك اليونانية. وقرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على حجم السيولة المالية المقدمة لليونان على المستوى المقرر في 26 يونيو الماضي.

وأضاف بيان المركزي أن السيولة ستمنح فقط للمصارف اليونانية القادرة على توفير الضمانات اللازمة.

وفي الأثناء، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد، إن الصندوق مستعد لمساعدة اليونان في حال طُلب منه ذلك. وأضافت لاجارد، في بيان مقتضب: "سنأخذ بعين الاعتبار نتيجة الاستفتاء الذي أجرته اليونان، أمس الأحد، حول شروط الدائنين، ونراقب التطورات في اليونان عن كثب، ومستعدون لمساعدتها في حال طُلب منا ذلك".

تعليق عبر الفيس بوك