كوالالمبور- رويترز

طالب حزبان من أحزاب المعارضة الرئيسية في ماليزيا أمس الأحد بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مستقبل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق مع تصاعد التوترات إزاء تقرير يربطه بتحقيقات تجري حول مزاعم فساد تتعلق بصندوق (1إم.دي.بي) الحكومي.

وقال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نشر يوم الجمعة إنّ محققين تتبعوا نحو 700 مليون دولار في حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير. وينفي نجيب تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية. وقال أمس إنه أحال "المزاعم الغريبة" الموجهة ضده إلى محامين سيقررون خلال أيام قليلة أي خطوات قانونية يمكن اتخاذها. وأضاف للصحفيين "أحلت الأمر إلى المحامين وهم سينصحونني بأفضل وسيلة قانونية يمكنني اتخاذها في البلاد وفي الخارج". وقال "سأتخذ قرارا خلال أيام قليلة بشأن الخطوات المقبلة التي سأتخذها إزاء هذه الاتهامات الخبيثة". ولكن الضغط زاد عليه ثانية هذا الأسبوع بعد أن قال المدعي العام إنه تسلم عدة وثائق من فريق عمل يحقق بشأن الصندوق بعضها يتعلق بمزاعم عن تحويل أموال إلى حساب باسم نجيب وأشار باتخاذ مزيد من الاجراءات. وقال ليم كيت سيانج البرلماني من حزب العمل الديمقراطي المعارض في بيان "تأكيد المدعي العام أعطى مزاعم وول ستريت بخصوص نجيب طابعا أكثر خطورة وأثار أزمة سياسية وحكومية لم تشهدها ماليزيا في تاريخها منذ 58 عاما". ويدعم أعضاء من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي ينتمي إليها نجيب رئيس الوزراء. لكن حزب العمل الديمقراطي وحزب عدالة الشعب الماليزي المعارض سعيا إلى تأجيج الغضب وحثا رئيس مجلس النواب على الدعوة لجلسة طارئة غدا الثلاثاء.

وقال البرلماني تشارلز سانتياجو من حزب عدالة الشعب إنه و72 آخرون بينهم ممثلون عن أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية تقدموا أيضا بطلب للشرطة. وقال لرويترز "طلبنا من الشرطة التحقيق في تأكيدات وول ستريت بأن مليارات أودعت في حساب نجيب الشخصي واتخاذ الاجراءات اللازمة".

وصندوق (1إم.دي.بي) الذي يرأس نجيب هيئته الاستشاريه مثقل بديون بنحو 11.6 مليار دولار. ويواجه تحقيقات منفصلة من جانب البنك المركزي والمراجع العام للحسابات والشرطة ولجنة المحاسبة العامة في البرلمان.