مسقط - الرؤية -

أصدرت المحاكم الإبتدائية بشمال الشرقية مؤخراً 6 أحكام قضائية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، وقضت بغرامات مالية بلغت 600 ريال عماني، كما أصدر الادعاء العام 9 أوامر جزائية ضد عدد من المخالفين قضت بغرامات مالية وإدانة المتهمين.

حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالقابل حكمين قضائيين بإدانة متهمين بجنحة مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة، وقضت بسجن المتهمين ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامات مالية بلغت 100 ريال عماني لكل مخالف، كما أصدرت المحكمة الإبتدائية بإبراء حكمين قضائيين قضيا بإدانة المتهمين لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك، وتغريم كل منهم 100 ريال عماني، فيما أصدرت المحكمة الإبتدائية بسمد الشأن حكمين قضيا بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وتغريم كل منهم 100 ريال عماني مع مصادرة المضبوطات.

كما أصدر الإدعاء العام بولايات شمال الشرقية 9 أوامر جزائية، حيث أقر أمران منها بفرض غرامة مالية ضد متهمين بلغت 100 ريال عماني مع مصادرة المضبوطات، وذلك لاقترافهم جنحة القيام بعروض ترويجية مضللة مما يعد مخالفاً للفقرتين (أ، ب) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ونص المادة (21) من ذات القانون، كما قضت 4 أوامر جزائية أخرى بتغريم المتهمين 190 ريالاً عمانياً مع مصادرة المضبوطات وذلك لقيام المتهمين بعرض سلع منتهية الصلاحية مما يعد مخالفاً لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك. كما جاء أمر جزائي بفرض غرامة مالية ضد متهم بجنحة عرضه وبيعه إطارات المستعملة وهو ما يعد مخالفاً للمادة 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة القرار الوزاري رقم (246/2014م) بشأن حظر بيع وتسويق وتوزيع الإطارات المستعملة، فيما جاء أمر جزائي آخر بفرض غرامة مالية ضد متهم بجنحة بيعه أطباق الميلامين المحظورة البيع والاستيراد، وقضى الأمر الجزائي الأخير بفرض غرامة مالية لمتهم بجنحة تقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه .