الرُّؤية - خاص

قال تقريرٌ عقاريٌّ صادرٌ عن شركة "كلاواتنز" المتخصصة في إدارة العقارات، إنَّه من المتوقع أن يشهد سوق المكاتب في السلطنة استقرارا في الأسعار خلال هذه الفترة، مع استمرار الركود في هذا القطاع.

وبحسب التقرير، فإن الإيجارات في أهم الأسواق الفرعية بمسقط شهدت استقراراً خلال العام الماضي، وأيضا خلال الربع الأول من العام الجاري؛ ليصبح بهذا الربع الخامس على التوالي الذي يشهد ركوداً في الإيجارات، ولا تزال أسعار إيجارات مكاتب الفئة (أ) تتراوح بين 6 و8 ريالا عُمانية للمتر المربع في عموم المدينة.

غير أن هناك بعض الأسواق الفرعية -ومنها على سبيل المثال القرم- التي لم يشهد متوسط الإيجارات فيها تغيراً ملحوظاً منذ العام 2010 وبصورة عامة، ظلت إيجارات المكاتب الثانوية تواجه رياحاً عكسية، لا سيما في المناطق التي تعتبر أقل جاذبية. كما إن المكاتب التي تندرج ضمن هذه الفئة عادة ما توفر مساحات غير مناسبة لإيقاف السيارات وما يعرف بالإدارة العقارية السيئة.

وفي الوقت الذي لا يزل فيه مستأجرو العقارات العاملون في قطاع الهيدروكربون يشكلون العمود الفقري للطلب في سوق المكاتب، فإن طول فترة انخفاض أسعار النفط يعني أن السوق ستبدأ مرحلة جديدة تشهد فيها تأثير ذلك على معدل الإشغال، علماً بأن شركات النفط الدولية بصدد بتقييم أوضاعها المالية. وفي حقيقة الأمر، فقد تم حتى الآن تعليق بعض طلبات قطاع الهيدركربون أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى. وإجمالاً، فإن هذا القطاع لديه بعض أكبر الطلبات في السوق والتي تتراوح من 800 إلى 4000 متر مربع.

وبعيداً عن قطاع الكربون، وفي ظل استمرار تنفيذ برنامج الحكومة في الاستثمار بالبنية الأساسية حسبما كان مخططاً له، خلال هذا العام على الأقل، تواصل بعض شركات الإنشاءات والهندسة توسيع عملياتها. ومع ذلك، فإن استمرار هذا المستوى الثابت والإيجابي للطلبات مرشح للتراجع خلال العام الجاري، أو الانتهاء بالكامل إذا ما تم إيقاف أو تأجيل أي مشاريع من مشروعات الدولة نتيجة انخفاض إيرادات النفط.

ورغم كل ذلك، ما زال تركيز المستأجرين مُنصبًّا على مكاتب الفئة (أ)، ولكنها محدودة نسبياً. ففي بيتش وان على سبيل المثال، واصلنا تسجيل، مستوى عالٍ من الطلب على المباني، حيث تجاوزت نسبة الإشغال 85%، وقد تُرجم الطلب القوى لفترة طويلة على مكاتب الفئة (أ) إلى تطوير برامج مصممة تهدف إلى الولوج إلى هذا القطاع عبر عدد من المباني المكتبية عالية الجودة التي أوشكت على الانتهاء. ويشمل ذلك مبنى أومنيفست الجديد 12 ريالا عُمانيا للمتر المربع (على شاطئ القرم ومبنى بانوراما)، و9 ريالات عُمانية للمتر المربع (وسط عُمان ومبنى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية).

وفي الفئات الأخرى من القطاع العقاري التجاري، احتلت عُمان المرتبة الثالثة عشر في مؤشر "أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2014"، نتيجة لما حققته من مستويات مرتفعة في ترابط وتجانس السوق. ويبين التقرير أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية في السلطنة حوّلها إلى مركز رئيسي للخدمات اللوجيستية.

ويلعب العديد من مشروعات الاستثمار في قطاع النقل والارتقاء به دوراً مهما في تعزيز الترابط.

مشروعات النقل

وأوضح التقرير أن العديد من مشروعات الاستثمار في قطاع النقل والارتقاء به يلعب دوراً هاماً في تعزيز ربط مختلف أنحاء الدولة، ما يترك أثراً في المستقبل على جاذبية السلطنة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتوزيع.

وينعكسُ ذلك على الطلبات التي نتلقاها من شركات الشحن والخدمات اللوجستية. ففي مدينة ميناء صحار على سبيل المثال، ظلت تلك الطلبات الأنشط بين الطلبات الأخرى، وإن كان جلّها من الشركات التي تنتقل من المناطق المحيطة بميناء السلطان قابوس عقب إغلاقه في الصيف الماضي. وهناك بالطبع عدد صغير من الشركات التي تقوم بتوسيع وجودها في مركز الخدمات اللوجستية الجديد في مسقط. وتتجلى الأهمية المتزايدة لميناء صحار في عدد الحاويات والمركبات التي تمت مناولتها في الميناء والتي ارتفعت بنسبة 61% و99% على التوالي خلال العام 2014.

ومن المتوقع تعزيز عملية الربط مع صحار من خلال محور بركاء الممتد من طريق الباطنة السريع، والمقرر افتتاحه في يونيو من هذا العام. وما من شكّ أن ذلك سيعزز من مكانتها باعتبارها الميناء البحري الرئيسي في عُمان. ومن المتوقع الانتهاء من مشروع الطريق السريع الذي يتم تنفيذه على مراحل مع حلول نهاية العام 2017، ما سيكون له عظيم الأثر في تقليل المسافة بين العاصمة وبركاء.

كما يجري العمل في شبكة السكك الحديدية في عُمان بخطى حثيثة، حيث يعمل في المشروع كونسورتيوم تترأسه شركة المقاولات الهندسية الإسبانية "تكنيكاس ريونيداس" التي تم التعاقد معها مؤخراً لتوفير خدمات الاستشارات الإدارية للمشروع. ومن المتوقع منح عقد الإنشاء للمرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية التاريخية التي سيكون لها تأثير ضخم في منتصف العام الجاري، حيث ستغطي 207 كيلومترات من صحار وحتى البريمي.

نمو المستودعات

وأكد التقرير أنَّ هناك طلبا قويًّا على المستودعات؛ مما يُعزز إنشاء المستودعات الحديثة. ففي الرميس الواقعة إلى الغرب من مطار مسقط الدولي، تقوم فيرست لوجستك سيرفسيس بإنشاء مستودعات تتراوح مساحتها من 500 إلى 1.000 متر مربع في موقع تبلغ مساحته 81.000 متر مربع. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضم 36 وحدة في شهر مايو. وقد صمم المشروع تصميماً استراتيجياً لاستقطاب المستأجرين الذين يرغبون في العمل في مسقط والأسواق الداخلية عقب إغلاق ميناء السلطان قابوس. وتعرض الشركة المطورة كذلك فرص "البناء حسب الطلب" خلال المرحلة الثانية من البرنامج بعد نجاح المرحلة الأولى الذي أبرز قوة الطلب في السوق.

ويشدد التقرير على أن استمرار النشاط القوي لهذه الشريحة من السوق لا يزال عرضة للركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق نتيجة للتوقعات الحكومية بحدوث عجز قدره 2.48 مليار ريال عُماني في الموازنة خلال هذا العام، لكن التقرير أوضح أنه لم يلحظ أثراً لذلك على القطاع الصناعي حتى الآن، إلا أنه رجح إمكانية الشعور به في وقت لاحق من هذا العام.