القاهرة - رويترز

ظهر الرئيس المصري السابق مُحمَّد مرسي بزي السجن الأحمر، الذي يرتديه المحكوم عليهم بالإعدام، للمرة الأولى، أمس، خلال إحدى جلسات محاكمته في قضية تتصل بتسريب وثائق سرية لقطر.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي حكما بإعدام مرسي وعدد كبير من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها بعد إدانتهم بتهم من بينها الخطف والقتل والشروع في القتل في قضية تتعلق بهروب جماعي من سجون مصرية خلال انتفاضة 2011. وعاقبت نفس المحكمة مرسي بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضية منفصلة تتعلق بالتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وقال شاهد من رويترز حضر جلسة محاكمة مرسي و10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان إن مرسي بدا هادئا ومبتسما عند دخوله قفص الاتهام الخاص به وهو يرتدي زي الإعدام الأحمر ولوح بيديه لبقية المتهمين المحتجزين في قفص منفصل وللمحامين. وهتف بقية المتهمين قائلين "الأسد أهو .. الأسد أهو" عند رؤيتهم للرئيس السابق الذي أعلن الجيش عزله في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد عاما واحدا واتسم بالاضطرابات. وكانت محكمة جنايات عاقبت مرسي بالسجن لمدة عشرين عاما في قضية عنف تتعلق بمقتل محتجين إبان حكمه.

إلى ذلك، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أنَّ مصر تبذل جهودا كبيرة لتثبيت أمر توقيف مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور في ألمانيا، وتسليمه لمصر لإتمام محاكمته في القضايا المتهم فيها وتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية تعذيب محام خلال ثورة يناير. وعبر منصور عن دهشته من الخطوة، وتوقع أن يمثل أمام القضاء الألماني قريبا. وقال منصور للجزيرة عبر الهاتف "أنا اتفاجئت بايقاف السلطات الالمانية لي أثناء مغادرتي المانيا... وأنا لازلت محتجزا في المطار في مكتب الشرطة الفيدرالية وقالوا لي لازم نحتجزك ونقدمك للقاضي وسأمثل أمام القضاء خلال الثلاث ساعات المقبلة". وأضاف: "السلطات الألمانية أخبرتني بأن نحن نتعامل مع قضية جنائية دولية." وفي العام الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.

وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أنه تم احتجاز رجل في الثانية والخمسين من عمره بمطار تيجل في برلين بناء على أمر اعتقال أصدرته السلطات المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي: "ده (هذا) أمر بنتابعه مع السلطات الألمانية وأجهزة الدولة. في اتصالات مع السلطات الألمانية واحنا بنقوم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة والسلطات الألمانية. طبعا طلبنا استرداده. ده واخد حكم ومطلوب. لسه الألمان لم يقوموا بالرد سيعرض على القضاء الألماني وهم هيعملوا تحرياتهم الأول."