الوعي الانتخابي يتمحور حول اختيار المرشحين الأكفاء لعضوية مجلس الشورى

على الناخب أن يوفق بين قناعاته وبين كفاءة المرشح

جهود وزارة الداخلية واضحة وملموسة في تطوير العملية الانتخابية

دور مجلس الشورى أصبح واضحاً بعد تفعيل صلاحياته التشريعية والرقابية

أدعم ترشيح المرأة على أساس الكفاءة كالرجل تماما

الإعلام نجح في مواكبة أنشطة وفعاليات مجلس الشورى

الرؤية - مدرين المكتومية

تصوير/ راشد الكندي

أبرز معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية الدور المهم لمجلس الشورى باعتباره أحد ركائز دولة المؤسسات، والضلع الثالث في منظومة بنائها التي تقوم على دعائم السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية ..

وقال في حوار مع "الرؤية " إن التجربة الشورية في السلطنة تراعي متطلبات كل مرحلة من مراحل النهضة ومدى التطور المعرفي والتقني الذي تعيشه السلطنة، ولقد شهدت هذه المسيرة تطورات مهمة وتصاعدية منذ بداية المجلس الاستشاري في عام 1981م، وصولاً إلى مجلس الشورى في العام 1991م والذي شهدت فتراته المتعاقبة نقلات نوعية ملحوظة على صعيد التشكيل والأداء بما يترجم الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه - بتعزيز مسيرة الشورى كإرث حضاري ومتطلب عصري لدولة المؤسسات.

وأضاف المرهون أن الفترة السابعة الحالية للمجلس تعد تتويجاً لفترات المجلس السابقة لتزامنها مع صدور التوجيهات السامية بتوسيع الصلاحيات الرقابية والتشريعية للمجلس، الأمر الذي انعكس على فاعلية المجلس، وأضفى حيوية على مناقشاته للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين في كافة المجالات، هذا عدا عن دوره التشريعي في مناقشة القوانين المحالة إليه.. وأشار معاليه إلى أنّ الدورة الحالية للمجلس ناجحة بكل المقاييس حيث أصبح له حضور لافت في مختلف القضايا تهم الوطن والمواطن وهو في حراك معضد لحركة الحكومة حيث إنّ العمل تكاملي بين الحكومة ومجلس الشورى.

وعبَّر المرهون عن أمله في أن تكون انتخابات مجلس الشورى في دورتها الثامنة التي يجري التحضير لها حاليًا وتجرى في أكتوبر المقبل، إضافة مهمة لمسيرة الشورى في السلطنة، وأن تسفر عن وصول مرشحين أكفاء إلى قبة المجلس يسهمون إيجابًا في مواصلة خدمة الوطن والمواطن.

مسيرة تصاعدية

· تجري حاليا الاستعدادات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى في دورته الثامنة.. ما تقييم معاليكم لأداء المجلس خلال الدورات السابقة من عمره؟

في البداية يسرني الترحيب بكم وبجريدة الرؤية التي يعد حضورها مقدراً وهي من الصحف التي فرضت اسمها بقوة وبكل احترام في الواقع، وفيما يخص مسيرة الشورى هي مسيرة تصاعدية منذ بداية المجلس الاستشاري في عام 1981م، وصولاً إلى مجلس الشورى في العام 1991م وعبر فترات مجلس الشورى، كانت المسيرة تصاعدية تراعي متطلبات واحتياجات كل مرحلة من مراحل النهضة والتطور المعرفي والتقني الذي تعيشه السلطنة، وأعتقد أنها مسيرة مقدرة وإنجازات الشورى واضحة وهي متصاعدة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم -ولله الحمد- ..

وأرى أن الدورة الحالية "الفترة السابعة " من عمر المجلس ناجحة بكل المقاييس حيث أصبح حضور مجلس الشورى لافتاً، كما اتضح جلياً تبنيه لقضايا تهم الوطن والمواطن، وهذا الحراك لمجلس الشورى معضد لحركة الحكومة حيث إنّ العمل تكاملي بين الحكومة ومجلس الشورى والفترة الأخيرة تؤكد ذلك، فالمتابع لمجلس الشورى على مدى فتراته السابقة سيجد أن الفترة الحالية أو الدورة السابعة مميزة جدًا.

تجربة مثرية

· بوصف معاليكم عضو سابق بمجلس الشورى، هل لكم أن تسلطوا الضوء على تجربتكم بالمجلس؟

كنت أعمل في وزارة الخارجية لسنوات وفي عام 2000م أتت فكرة الترشح لمجلس الشورى نزولا عند رغبة مجموعة من الأقارب والأهل والأصدقاء، وبطبيعتي كنت ولا زلت من المتابعين للمجالس النيابية في العالم العربي وأركز عليها بشكل أو بآخر، وعندما أتت الفرصة في عام 2000 أي في الدورة الرابعة، ترشحت للمجلس عن ولاية صلالة وتمكنت - ولله الحمد - من الدخول للمجلس وتم اختياري رئيسًا للجنة القانونية، وأعتقد أن الفترة الرابعة كانت ناجحة بكل المقاييس كعمل وأداء وإنجاز.

ومما لا شك فيه أن الإنسان يمر بمراحل في حياته العملية، وإحدى أهم المحطات الهامة في حياتي العملية هي عضوية مجلس الشورى لأنها أضافت لي الكثير لجهة التعرف على الخطط الخمسية الحكومية، والوقوف على أعمال ومنجزات الوزارات وعلى متطلبات المجتمع وعلى احتياجات الولايات، وعلى ما هو مطلوب من العضو أن يقوم بإيصاله للمسؤول الحكومي..

لذا أجد أن فترة عضويتي بالشورى، مختلفة واستثنائية وأعتز بها في مسيرتي العملية.

ومن المعروف أن عضو الشورى جزء من المجتمع ومشارك للناس ومعهم في أفراحهم وأتراحهم ..وعضوية الشورى تضع أعباءً على عضو المجلس فيما يخص الخدمات الفردية، بمعنى أن عضو الشورى يمثل ولاية ويمثل مجتمعاً ويمثل السلطنة فهناك أمور عامة قد يتبناها العضو ويسهم فيها وفي إيصالها للجهات المعنية وهي مقدرة ولها تجاوب ولكن هناك متطلبات فردية وهذه قد يكون عددها قليل، هو الذي قد يحتاج لجهد أما الأمور الأخرى فلا توجد فيها صعوبات .. وبالنسبة لتجربتي الشخصية في هذا الجانب إبان عضويتي بمجلس الشورى، فقد كانت علاقتي جيدة بكل المسؤولين في الحكومة ولم أر عدم تجاوب بصراحة ولم أر أي صعوبة في الوصول لمسؤول في الواقع.

خبرة تراكمية

· تقلد معاليكم منصب وزير الخدمة المدنية بعد تجربة عضوية الشورى، كيف ساعد المجلس في إثراء أداء معاليكم بالوزارة؟

في واقع الأمر لقد حظيت بالثقة السامية بعد فترة من خروجي من الشورى، حيث خرجت في العام 2003م، وتشرفت بالثقة السامية في 2011م أي بعد ثمان سنوات من خروجي من الشورى، ولكنها مسيرة تراكمية في تحصيل المعرفة، فتجربة الشورى أضافت لي الكثير في تكويني الشخصي والمهني، ولكن أيضاً كنت في الخارجية قبل الشورى وعملت في إحدى سفاراتنا في دول مجلس التعاون لمدة خمس سنوات كدبلوماسي، ومن ثم بعد انتهاء فترة عضويتي في مجلس الشورى كنت رئيس اتحاد السلة، وعملت في مجال الرياضة فترة، كما مارست مهنة المحاماة كعمل خاص ولاحقاً قبل الثقة السامية بما يقارب العامين كنت في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع مهم في الشؤون السياسية بمقر الأمانة في الرياض، و-الحمد الله -كل هذه المسيرة أسهمت في التكوين المطلوب لموقع في مثل هذا المستوى، إلا أن عضوية الشورى كانت إضافة مهمة فيما يتعلق بفهم واتخاذ القرار.

الوعي الانتخابي

· يرى البعض أن الوعي الانتخابي في السلطنة لا يزال يحتاج إلى تدعيم...ما تعليق معاليكم على ذلك.. وكيف يمكن الارتقاء بالوعي الانتخابي للمواطنين؟

في اعتقادي أن الوعي الانتخابي لدى المجتمع ليس متدنياً، بل هو في تطور ولكنه يحتاج إلى مزيد من التطوير، وقد مرت الشورى بسبع فترات ونحن مقبلون على الفترة الثامنة وبطبيعة الحال هناك ما يسمى " التطور الطبيعي للأمور" لكن ما هو معمول به حالياً في آلية الانتخاب بالسلطنة، معمول به في كل الدول ولا أعتقد أننا بعيدين عن العالم في هذا الصدد ولكن لدينا اختلافاتنا البسيطة في أشياء معينة، وهي مرحلة ستتطور بإذن الله .

وأرى أن محور الوعي الانتخابي يتركز على اختيار المرشحين الأكفاء لتعضيد مجلس الشورى، خاصة وأن عمان لا تنقصها الكفاءات فأي تكوين مجتمعي في أي منطقة من المناطق أو محافظة من محافظات السلطنة يضم العديد من الأكفاء القادرين على خدمة عمان من خلال مجلس الشورى .. لذا على الناخب أن يضع نصب عينيه أولا وأخيرا اختيار المرشح الكفء وبذلك يكون قد أسهم في تدعيم المجلس وفي خدمة بلاده.

التوفيق بين القناعة والكفاءة

· هناك ملاحظة بشأن أن الكثير من الناخبين لا يصوتون للمرشحين وفقا لكفاءاتهم، بل اعتمادا على عوامل أخرى من بينها القبلية والمناطقية.. هل من سبيل لمعالجة هذا التحدي؟

إنّ آلية اختيار المجتمع لأعضاء مجلس الشورى التي تقوم على هذه المعطيات موجودة في معظم الدول، وهذا لا يمنع أن يتم الجمع في الآلية التي يرى المرشح أنها الأنسب بين قدراته وقناعات الناخبين، وأعتقد أنه بالإمكان الجمع، بمعنى أنّ هناك من يرغب بترشيح فلان لهذه الأسباب، لكن بالمقابل أن ينتخب من هو أجدر وأفضل ومن يملك رؤية. وأرى أن هناك نسبة كبيرة من الذين يتم ترشيحهم معروفون من قبل الناخبين، فالناخبون لا ينتخبون بدون أن يعرفوا، وقد أصبح الناس يعرفون المرشحين دون أن يرونهم وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي..

والخلاصة: أن يتم التوفيق بين قناعات الناخب وكفاءة المرشح.

التركيز على القضايا الكبرى

· ما رأي معاليكم في تبني بعض أعضاء مجلس الشورى قضايا مناطقهم فقط، دون التركيز على القضايا الوطنية الكبرى؟

من وجهة نظر خاصة لا أجد ما يمنع من اهتمام عضو مجلس الشورى بمنطقته لأن ذلك سيصب في النهاية في خدمة مصلحة الولاية والمحافظة وينعكس بالتالي على الوطن ككل، لكن في الوقت الحالي ومع وجود المجلس البلدي يبدو أن جزءًا كبيرا من الجانب الخدمي أصبحت المطالبة به من اختصاص المجالس البلدية، لذا فالمناسب في المرحلة الحالية لمجلس الشورى أن يركز على المواضيع الأشمل والأكبر، ولكن هذا لا يمنع من أن يتبنى عضو مجلس الشورى جانباً ولو محدودا من مطالب ناخبيه لأنها تهدف في الأصل إلى الصالح العام.

ممارسة الصلاحيات

· إلى أي مدى تمكن مجلس الشورى من تفعيل توسيع الصلاحيات الرقابية والتشريعية التي منحت له في دورته الحالية؟

في اعتقادي أن المجلس يقوم بأدوار جيدة في هذا الشأن، وأنا كمسؤول حكومي أرى أن المجلس يعمل بطريقة جيدة للغاية في ممارسة اختصاصاته الرقابية والتشريعية، وإذا كان هناك من يقول إنه لا يمارسها فمن وجهة نظر خاصة أرى أنه مخطئ.

المجلس يمارس اختصاصاته، وهناك جانب من الحراك الملاحظ والملموس حتى بين الشورى والحكومة في جزء كبير من الرؤى حول بعض الأمور، أما فيما يخص ممارسة المجلس للاختصاصات فقد تفضل المقام السامي بإصدار مرسوم في 2011 بإعطاء الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس وأصبح دوره واضحاً وهو دور مقدر من قبل الحكومة.

تطور ملحوظ

· تقييم معاليكم لجهود وزارة الداخلية في تطوير وتسهيل العملية الانتخابية؟

مما لا شك فيه أن جهود وزارة الداخلية واضحة وملموسة، خاصة في تطوير الآلية الانتخابية، حيث إن هناك تطورا متدرجا وواضحا وهناك نقلة نوعية منذ عدة سنوات، وفيما يخص التنظيم التام للانتخابات أجد أن وزارة الداخلية قامت وتقوم بأدوار مقدرة لتسهيل العملية الانتخابية، منذ بداية الإعداد والتحضير للانتخابات حتى مرحلة الانتخاب وإعلان النتائج، حيث تتسم كل المراحل بالانسيابية والسهولة وكذلك التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية جيدة ومتميزة، فأدوار وزارة الداخلية مقدرة ونجاحاتها واضحة.

التصويت على أساس الكفاءة

· ما تزال المرأة تسجل حضورا متواضعا في مجلس الشورى، كيف يمكن تعزيز حضورها في المجلس؟

المرأة كالرجل حيث يتم انتخاب من هو كفء بغض النظر عن جنسه رجلا كان أو امرأة، ولكن هناك ملاحظة سمعت عنها في كثير من الدول العربية ولسنا ببعيدين عن المشهد "أن المرأة لا تصوت للمرأة " فأتمنى على الرجل والمرأة أن يصوتوا لمن يرونه كفؤ دون وضع عامل الجنس في هذا الأمر كمعيار في آلية ونوايا الاختيار، والحمد الله هناك تمثيل نسائي في البرلمان ودور المرأة مطلوب وتواجدها مهم جنبا إلى جنب مع الرجل، وما أؤكد عليه أن المرأة استطاعت أن تثبت نفسها ونفتخر نحن في السلطنة بوصول المرأة العمانية إلى مجلس الشورى عن طريق الانتخاب فالسلطنة هي الأولى بين دول الخليج التي جعلت المرأة تخرج عن طريق الانتخاب وكانت هناك إشادات عالمية بمكانة المرأة، فالمرأة في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - حظيت بكل عناصر الدعم وتأتي عضوية مجلس الشورى كأحد مظاهر الدعم الواضح الرسمي والمجتمعي ووصولها وحصولها على هذه المناصب والتكوين العلمي، حتى في موضوع التوظيف حضور المرأة في الوظائف الحكومية لافت وبقوة وفي اعتقادي أن المرأة أثبتت كفاءتها في كل مواقع العمل وأنها تمتلك نفس قدرات الرجل ولا يوجد أي اختلاف في الواقع سوى كانت عضوة أو في مواقع المسؤولية أو موظفة وأنا من الذين يدعمون ترشيح المرأة إذا كانت ذات كفاءة كالرجل تماما.

مواكبة إعلامية لأنشطة الشورى

· إلى أي مدى تمكن الإعلام من مواكبة أنشطة وفعاليات مجلس الشورى، وكيف يمكن تعزيز دور الإعلام في هذا الصدد؟

إن الإعلام الهادف له دور مهم في تعريف المجتمع بالكثير من الأمور، فهو يسلط الضوء على السلبيات لمعالجتها، ويوضح الإيجابيات ليتم تدعيمها، ويعمل على إعطاء كل موضوع حقه دون تحجيم الصغير منها والعكس، وليس بالضرورة لكي يكون الإعلام ناجحاً أن يركز فقط على الجوانب غير الإيجابية، وإنما هناك مظاهر جيدة تحتاج أن تعطى حقها وتبرز أيضا، وفيما يخص مجلس الشورى فالمواكبة الإعلامية لأنشطته ممتازة ومتكاملة، والإعلام متفاعل مع أعمال المجلس خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد حضورا إعلاميا أكثر من أي دورة أخرى.