القاهرة- رويترز-

قالت مصادر في القطاعين النفطي والمصرفي إن الحكومة الليبية الرسمية التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها منذ أن فرت من العاصمة طرابلس، فشلت حتى الآن في بيع النفط بنفسها رغم فتحها حسابا مصرفيا في دبيومقرا جديدا للبنك المركزي.

كانت الحكومة المعترف بها دوليا قد قالت في مارس إنها تريد أن يدفع العملاء ثمن النفط من خلال شركة جديدة تابعة للدولة في حساب بدبي ويوقفوا التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تسيطر عليها حكومة منافسة.وفي الأسبوع الماضي بدأت حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني - التي تكافح لإثبات وجودها منذ أن فقدت السيطرة على طرابلس العام الماضي لصالح فصيل منافس - محاولة أخرى للسيطرة على الماليات العامة بإنشاء مقر جديد للبنك المركزي في مدينة البيضاء بشرق البلاد.

وتتحكم حكومة الثني في أكثر من نصف انتاج ليبيا النفطي البالغ 460 ألف برميل يوميا. لكن مصادر مطلعة داخل القطاع تقول إن الحكومة المتمركزة في شرق البلاد فشلت في جذب مشترين نظرا لأن الشركات الأجنبية ينتابها القلق بشأن الجهة التي تمتلك النفط الذي تسوقه الحكومة برغم أنها تحظى باعتراف دولي.

وقال عيسى عيسى وهو محلل نفطي من شرق ليبيا تابع محاولات حكومة الثني للتواصل مع مشتريتن محتملين "لم يوقع شيء حتى الآن". وأكد مصدر في البنك المركزي أن العملاء يواصلون سداد الثمن من خلال المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة والبنك المركزي في طرابلس ليستمر نظام السداد القائم منذ عقد من الزمن.وقال حسني بي الذي يقود إحدى أكبر الشركات الخاصة في ليبيا إن الثني ضغط على محافظ المصرف المركزي في الشرق علي سالم الحبري لإنشاء البنك الذي مقره البيضاء بهدف إظهار رغبته في إدارة البلد بأكمله لكن البنك لم يشهد أعمالا تذكر.وأضاف "تعرض الحبري لضغط هائل لإنشاء بنك مركزي بديل في البيضاء". وقال مصدر في البنك المركزي في طرابلس إن مسؤولي البنك الذي مقره في الشرق وضعوا في البيضاء أجهزة كمبيوتر نقلت من فرع البنك في بنغازي وهي مدينة في الشرق أيضا تعاني من القتال.وأضاف أن مسؤولي البنك في البيضاء حاولوا تشغيل أجهزة الكمبيوتر والدخول إلى الحسابات الأجنبية للبنك المركزي لكن البنوك الأوروبية الشريكة رفضت التعامل معهم لأنها تتعامل فقط مع طلبات السداد من طرابلس.ويودع أغلب إيرادات النفط في حسابات بالخارج نظرا لسوء الأوضاع الأمنية في ليبيا فضلا عن ضعف نظامها المصرفي. ولا يحول البنك المركزي في طرابلس إلى بلاده سوى الأموال الضرورية لتغطية مصروفات مثل تمويل واردات الأغذية.وقال المصدر "شددت البنوك الأجنبية الإجراءات... جميع المعاملات تتم من خلال طرابلس".