الرستاق - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بالرستاق مؤخرا من عقد اتفاق تسوية بين وكالة إحدى المركبات ومستهلك لاستبدال مركبته بأخرى جديدة وذلك لظهور اختلاف بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها عند الشراء. وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات أفاد خلالها بوجود اختلاف بمواصفات المركبة الجديدة التي اشتراها من الوكالة قبل مرور خمسة عشرة يوما وهي المدة القانونية لاستبدال المركبة، وعلى ضوء ذلك قامت لإدارة باستدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة ومواجهتهم بالشكوى المقدمة ضدهم حيث اعترفوا باختلاف المواصفات عن ما تم الاتفاق عليه، ووفقاً لذلك تم عقد تسوية ودية بين الطرفين تمثلت في استبدال المركبة بأخرى جديدة حسب المواصفات التي تم التعاقد عليه.

يذكر أن الضمان القانوني وفق المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشرة يوما من شرائه لأي سلعة- باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية اذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .