جنيف -طالب الضباري-

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إنالسلطنة حققت إنجازات هامة خلال عقود نهضتها المباركةفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية، وساهم تعاونها المستمر مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية وقدراتها العملية في تمكينها من تطوير التشريعات العمالية وفقاً لمعايير العمل الدولية إلى جانبتنظيم سوق العمل وتطوير برامج تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيةوالمساواة والحماية الاجتماعية للعاملين وتعزيز مكانة المرأة في العمل ودعم الحرية النقابية وتنظيم علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.

وأوضح معاليه في كلمة السلطنة التي ألقاها أمام الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي أن مبادرة السلطنة بالتعاون مع منظمة العمل الدوليةلتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الحالية ساهمت في تحقيق التوافق بين هذه الأطراف لإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وزيادة مقدار الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتوسيع تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مقدار الحد الأدنى للأجور وتوحيد الإجازات الأسبوعية والرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص.

مشيرا معاليه إلى أنه واعترافاً بالدورالريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التنمية والتشغيل وقدرتها على تحقيق التطوير المنشود للبنية الهيكلية للقوى العاملة الوطنية بزيادة نسبة أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص في صفوفهمجاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله - بعقد ندوات متخصصة لتنمية هذه المؤسسات توجت أعمالها بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء صندوق الرفد لتوفير التمويل اللازم لتمكين المواطنين أصحاب المبادرات الفردية والإبداعية من إنشاء هذه المؤسسات وتنميتها وتطويرها وتنويع اعمالها وتعظيم قدراتها لتوفير فرص العمل للمواطنين .

وأكد معاليه قائلا: إننا في سلطنة عمان نتفق مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية وما تم تضمينه بتقريره المقدم لهذا المؤتمر بشأن توفير الوظائف اللائقة للجميع ونرى بأن تحقيقه يتطلب تعاوناً مشتركاً وفهماً إبتكارياً في العمل من أجل مستقبل أفضل مع الحرص على ضرورة تطوير العمل في قطاعات الاقتصاد الغير منظم وتنمية علاقات العمل وتعزيز روح المبادرة لدى الفرد من أجل التعلم واكتساب المهارات وتنمية الخبرات التي تمكنه من المساهمة في بناء الاقتصاد المبنيعلى الإبتكار والمعرفة.

ونرى أن المبادرة المئوية بشأن مستقبل العمل والمبادرات الأخرى ذات العلاقة بالإدارة السديدة والمعايير والوظائف الخضراء والمنشآت الخاصة إلى جانب المبادرات للقضاء على الفقر ولتمكين المرأة في العمل ستكون لهاإنعكاسات جوهرية على عمل هذه المنظمة العريقة ودورها الريادي من أجل عمل لائق ومستقبل أفضل.