مسقط - الرؤية

يرعى سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، يوم الأحد المقبل ورشة عمل حول سوق التأمين التكافلي ينظمها مكتب ديلويت (Deloitte )بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال وذلك بفندق انتركونتننتال .

وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على العوامل الرئيسية الكفيلة بتحقيق النمو لهذا المنتج والتحديات التي يواجهها، وستتضمن الورشة مناقشة نماذج التأمين التكافلي والمتطلبات الرقابية وأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والشفافية وأدوات الاستثمار. ويستهدف البرنامج الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي والرؤساء التنفيذيين للبنوك الإسلامية والتقليدية ومسؤولي الجهات التشريعية والرقابية ومحللي الائتمان والتصنيف ومديري المحافظ والصناديق ومستشاري التخطيط المالي والمستشارين القانونيين والتشريعيين.

وتتضمن الورشة تقديم أربع جلسات نقاشية يتحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في حقل التأمين التكافلي ففي الجلسة الأولى سيدور النقاش حول "استراتيجية العمل والتشغيل في صناعة التأمين التكافلي" والتي سيتم التطرق فيها إلى نماذج عمل التأمين التكافلي وعروض المنتجات الحالية والقضايا التشغيلية الرئيسية للشريعة والتأمين التكافلي، وستركز الجلسة الثانية على استعراض الآراء العملية حول تجربة التحول من التأمين التقليدي إلى التأمين التكافلي والجلسة الثالثة ستسلط الضوء على منظور الممارسين -فرص الاستثمار واستراتيجية النمو في السوق-، فيما ستكون الجلسة الرابعة والأخيرة حول أفضل الممارسات وعروض المنتجات والخدمات وآليات الإفصاح والشفافية.

الجدير بالذكر أنّ سوق التأمين التكافلي في السلطنة يشهد نمواً ملفتاً فقد بلغت نسبة مساهمة هذا النوع من التأمين 6% من إجمالي الأقساط المباشرة للقطاع خلال العام المنصرم، بواقع شركتين تقدم منتجات التأمين التكافلي، ويعتبر التأمين التكافلي هو عقد يتم من خلاله اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، ويتم ذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع إلى صندوق حملة وثائق التأمين الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن عليها، وذلك حسب اللوائح والوثائق المتفق عليها. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق أو تديره شركة متخصصة بأجر محدد بحيث تتولى إدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق في مجالات الأنشطة الاستثمارية المباحة.