مسقط - الرُّؤية -

نظَّمتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية، صباح أمس، بقاعة النخيل بالوزارة، فعاليات الحلقة التدريبية الخاصة بالقرار الوزاري بإصدار لائحة تنظيم أسماك الكنعد في المياه العمانية.

واشتملت الحلقة على عددٍ من المحاضرات العلمية، قدمها عدد من المختصين في الوزارة؛ حيث قُدمت محاضرة علمية عن الدراسة العلمية الأولية لتقييم أسماك الكنعد في مياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للدكتورة فاطمة بنت راشد الكيومي مدير دائرة التخطيط والدراسات السمكية والضبطية القضائية، وآلية ضبط المخالفات للمهندس عبد الله بن طالب المعولي رئيس قسم الصيد الحرفي بدائرة الرقابة والتراخيص السمكية والضوابط الفنية الخاصة بلائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد، وآليات تطبيق لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد وكيفية التأكد من تطبيق الضوابط الفنية للدكتور مروان خميس البديوي الخبير بدائرة الإرشاد واللجان السمكية. وبعد المحاضرات العلمية، تم الرد على تساؤلات المشاركين في الحلقة.

وشارك في الحلقة 40 من مراقبي الثروة السمكية والأسواق السمكية في محافظات مسقط والداخلية والظاهرة. وناقشت الحلقة -التي استمرت لمدة يوم واحد- محاور اللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد وحظر صيد أسماك الكنعد وحظر حيازة وتداول أسماك الكنعد والتعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وفق اللائحة والفترة المشار إليها في اللائحة، ونوعية الشباك ومواصفاتها والتي تستخدم في صيد أسماك الكنعد وفقا لمادة في اللائحة وأهمية وأهداف القرار، والتعرف على واقع الدراسات الأولية لتقييم أسماك الكنعد في المياه العمانية.

وتأتي هذه الحلقة التدريبية ضمن سلسلة من الحلقات ستنظمها الوزارة في محافظات السلطنة الساحلية؛ حيث ستنظم محاضرة في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية يوم الأربعاء المقبل، وفي ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة يوم الأحد من الأسبوع المقبل، على أن تختتم المحاضرات في ولاية صلالة بمحافظة ظفار يوم 13 من شهر يونيو الحالي.

والجدير بالذكر أن معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية قد أصدر قرارا وزاريا رقم 230/2014م بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد، والتي تنص على عدد من المواد؛ منها: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الاخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن 65 سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الاسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر، ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد ويشمل الحظر التعامل بالبع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بلك من أنشطة.