◄ الجندن: "سكايب" مدرج على قائمة البرامج المحظورة بالسلطنة

◄ البلوشي: شكاوى متعددة من التهديدات لمستخدمي "سكايب"

◄ الوهيبي: البعض يلجأ إلى برامج أخرى لفك شفرات الحظر

◄ الرشيدي: خوف شركات الاتصالات من تكبد الخسائر وراء حجب "سكايب"

شكا عددٌ من مُستخدمي الإنترنت حظرَ خدمات برامج الاتصالات المجانية في السلطنة -وفي مقدمتها: برنامج "سكايب"- قائلين: إنَّ البرنامج يساعدهم على التواصل وإجراء المقابلات الشخصية المرتبطة بوظائف أو الالتحاق بجامعات خارجية.. داعين إلى فك الحظر عن هذه الخدمة وإتاحتها للجميع.

وفي المقابل، أكد مسؤولون بهيئة تنظيم الاتصالات أنَّ الحظر قانوني، وأنه يتم وفقا للوائح وقواعد الهيئة.. مشيرين إلى أنَّ تقديم الخدمة ينبغي أن يكون من خلال شركات مرخصة، وهذه الشركات لا تعمل في السلطنة، كما أن شركات الاتصالات العاملة في السلطنة لم تتقدَّم للحصول على هذه الخدمة. وقالوا إنَّ من بين أسباب حظر الخدمة، تعرُّض عدد من المستخدمين لابتزازات وتهديدات عبر هذا البرنامج، وشكاوى البعض من هذه "الابتزازات"، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الهيئة مواجهة المخالفين؛ نظرا لأن الشركة المشغلة للبرنامج لا تعمل في السلطنة.

الرُّؤية - تماضر اللواتية

ويرى إبراهيم الرشيدي طالب بجامعة السلطان قابوس، أنَّ السبب الرئيس لحظر مكالمات "سكايب" يعود إلى قلق هيئة تنظيم الاتصالات من تكبد خسائر مالية؛ وذلك من خلال المبالغ التي تجنيها من فواتير الاتصال، مشيرا إلى أن حظر برنامج "سكايب" لا يعد الأول، لكنه واحد من بين عدة برامج مغلقة فعليا في عمان.

وأضاف بأنَّه في المقابل، فإنَّ الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات ضعيفة، ولا ترقى للمستوى المطلوب؛ مقارنة بالإمكانات الكبيرة المتاحة في السلطنة.. مشيرا إلى الضعف الملاحظ في شبكة المحمول، والتي تصل في بعض الأحيان إلى انقطاع تام في عدد من المواقع.

ضعف الخدمات

وقال يقظان الشكيلي -صحفي بجريدة المواطن- إنَّ خدمة الاتصالات عبر برنامج المحادثات "سكايب" كانت متاحة في البداية من خلال هواتف أندرويد، لكنها كانت تعاني من تشويش في وضوح الاتصال، وبعد فترة تم حظرها بالكامل من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. وأضاف: "لا أعلم أسباب حظر مثل هذه الخدمات بالرغم من توافرها في الدول الأخرى، ربما كي لا تؤثر على أرباح شركات الاتصالات المحلية؛ وذلك بسبب أن هذه الخدمة تكون عبر شبكة الإنترنت، وتتميز بقلة تكلفتها مقارنة بأسعار المكالمات". وتابع الشكيلي بأن خدمات الاتصال في الأصل تعاني الضعف وتعطل الخدمة في أوقات مختلفة.

فيما قال أكد اليقظان الراشدي أن عمان تحظى بكثافة سكانية متوسطة، مقارنة مع الدول المجاورة أو الدول العربية الأكبر كثافة، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن خدمات الاتصال لا تزال تعاني من الضعف سواء على مستوى شبكة الاتصال أو الإنترنت، مع العلم بأنَّ هذه الدول تتمتع بخدمات ومزايا رائعة، مطالبا بأهمية الارتقاء بمستوى الخدمة لا سيما مع توجه الدولة نحو التطبيق الكامل للحكومة الإلكترونية.

وقال إسماعيل الدرمكي -طالب بالكلية التقنية- إنَّه بعد حظر برنامج "سكايب" اتجه البعض إلى استخدامه من خلال برامج فك الحظر، داعيا هيئة تنظيم الاتصالات إلى مواجهة مثل هذه المشكلات دون أن تعرض المستخدمين لمخاطر الاختراق أو القرصنة.

وقال أحمد الوهيبي -طالب بالكلية التقنية العليا- إنه يجب رفع الحظر عن برنامج "سكايب"؛ بما يضمن استفادة المستخدمين من خدماته، التي تسهل إجراء المقابلات الشخصية في عدد من الدول. ويتساءل الوهيبي: "لماذا تسير شركات الاتصالات في بلادنا عكس التيار، فبدلا من محاولة التكيف وتقديم الأفضل بالنسبة للمستخدم بما يحفظ هامش أربحاها، تغلق الخدمات أمام المستخدمين".

شركات غير مرخَّصة

ومن جهتها، قالت علياء الجندن اختصاصي أول بهيئة تنظيم الاتصالات: "إنَّ خدمات الاتصالات بالسلطنة لابد أن تقدم من قبل شركات مرخصة بالسلطنة، فكل شركة في السلطنة لها ترخيص مثل عمانتل وأوريدو..وغيرهما، وكل هذه الشركات تمتلك تراخيص تنص على التزامات تتقيد بها الشركات، ومنها التزامات تخص المشتركين وتخص الأسعار على غرار الالتزامات الأمنية والتزامات التعمين والتوظيف، لكنَّ برنامج "سكايب" غير متضمَّن في هذه الالتزامات، وينبغي وجود شركات متخصصة ومرخصة لإدارته".

وأشارت إلى أنَّ بعض خدمات برنامج "سكايب" تتطلب ترخيصا من الهيئة؛ مثل: الاتصالات الهاتفية.. لافتة إلى أنه في حال عدم حصولها على ترخيص سيتم تطبيق العقوبات القانونية عليها؛ وذلك لكثرة تعرض الهيئة للشكاوى من قبل مستخدمي البرنامج.

وأضافت بأنَّ ما يحدث في الفترة الأخيرة من تعرض مواطني السلطنة للتهديد والابتزاز، فإنَّ الهيئة لا تستطيع تقديم أي حلول أو التدخل في هذا الشأن؛ لأن شركة "سكايب" غير مرخص لها بالعمل في السلطنة، وليس لها كيان محدَّد للجوء إليه؛ وبالتالي يضطر البعض اللجوء إلى الخارج بعد فوات الأوان. وتابعت: "نحبذ المنافسة من قبل الشركات، ولكن الشركات غير ملتزمة بأخذ التراخيص القانونية؛ فهناك لوائح أصدرتها الهيئة للمصادقة على تطبيقات الهواتف، وفي حال مخالفتها لتلك اللوائح تضطر الهيئة لحظرها".

وقال حبيب البلوشي اختصاصي مواقع إلكترونية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن شركات الاتصال المرخصة مثل أريدو وعمانتل تقدِّم خدمات الاتصال بتكلفة أقل للمكالمات والتطبيقات المسموحة من هيئة تنظيم الاتصالات. وأضاف بأنَّ بعض مستخدمي البرنامج يتعرض للكثير من التهديدات والابتزازات من خلال هذه البرامج؛ لذلك اضطرت الهيئة لحظر البرنامج بأكمله؛ لأنه مخالف لقانون هيئة تنظيم الاتصالات، علاوة على أن كثيرا من المواطنين يأتون إلى الهيئة لتقديم شكاوى من أنهم يتعرضون لتهديدات بمقاطع فيديو وغيرها؛ فبالتالي الهيئة لا تملك أي صلاحيات لتقديم الحلول سوى حظر البرنامج.