◄ القيادة العامة للشرطة تنتهج سياسة التطوير المستمر للآليات والبرامج وأنظمة العمل

الرُّؤية - الشرطي/ عامر الحنشي

قال العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية، إن إدارة شرطة عمان السلطانية -ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية- تولي اهتماما بالغاً بإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية "إنتربول مسقط".. مؤكدًا أنها أرست علاقات اتصال قوية مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة كالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والدول الأعضاء.

ولفت البادي إلى أن شرطة عُمان السلطانية انضمت إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" -والتي تضم 190 بلدا عضوا- في العام 1972م، بعد أن استوفت شروط الانضمام للعضوية.. موضحا أن الهدف من الانضمام كان الدخول في شراكة دولية لمكافحة جميع الجرائم الجنائية القائمة والمستحدثة منها ومطاردة المجرمين الهاربين عن تنفيذ الأحكام؛ وذلك بغية فرض قوة القانون وعدم إفلات المجرمين من طائلة العقوبة.

وفيما يتعلق بالأعمال والاختصاصات التي تقوم بها الإدارة على المستوى الداخلي والخارجي، أوضح العميد راشد البادي، أنَّ إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية "إنتربول مسقط" تختص بتنفيذ متطلبات قانون تسليم المجرمين الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (4/2000) الذي يضم آلية استلام الطلبات وجهة التحقيق والبت في الطلبات الواردة، وملاحقة المجرمين المطلوبين.

وتابع بأن مهام هذه الإدارة على المستوى الدولي تتمثل في: دعم أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء على تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة والمتهمين الفارين عن العدالة باستخدام نشرات الإنتربول الدولية المختلفة، إضافة إلى الاتصال المباشر معها عن طريق ضباط دوليين متخصصين.

وأوضح مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أنواعَ النشرات الدولية التي تصدرها إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية "الإنتربول".. قائلا: إنَّ من الأدوات المهمة التي يتم استخدامها في أعمال الإنتربول هي النشرات الدولية، والتي يتم تقديم الطلب فيها إلكترونياً عن طريق منظومة الإنتربول (I/24-7)، وتتنوع هذه النشرات إلى نشر طلب توقيف شخص مطلوب وجمع معلومات إضافية عن هوية أشخاص أو التحذير بخصوص أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم جرائم مماثلة في بلدان أخرى، أو المساعدة على تحديد مكان أشخاص مفقودين -لا سيما القاصرين منهم- أو للمساعدة على تبين هوية أشخاص عاجزين عن التعريف بأنفسهم، كذلك الحصول على معلومات عن جثث مجهولة الهوية، ونشرات خاصة تصدر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنبيه الشرطة إلى مجموعات وأشخاص خاضعين للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، وتحذير الشرطة والهيئات العامة والمنظمات الدولية من مواد خطرة أو أحداث أو أعمال إجرامية قد تشكل خطراً على سلامة الجمهور، وتوفير معلومات عن أسلوب جرمي معين، إضافة إلى إظهار طرق إخفاء الممنوعات.

وتابع البادي قائلا: كما تتضمن النشرات نوعين من المعلومات؛ الأول: تفاصيل الهوية؛ والتي تشمل: الأوصاف البدنية والصور وبصمات الأصابع والمعلومات الأخرى ذات الصلة كمهنة الشخص المعني واللغات التي ينطقها وأرقام وثائق الهوية...وغيرها. والثاني: معلومات قضائية؛ والمتمثلة في التهمة الموجهة إلى الشخص والقانون الساري على الجريمة أو الذي أدين بموجبه والعقوبة القصوى الصادرة أو الممكنة، وفي حال صدور نشرة حمراء، رقم مذكرة التوقيف أو قرار الإدانة الصادر عن المحكمة وتفاصيل بشأن البلدان التي سيطلب منها التسليم.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه النشرات تصدر بـ4 لغات معتمدة في الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وهي: اللغة الإنجليزية، الإسبانية، العربية، الفرنسية.

أما فيما يتعلق بأنظمة الاتصالات، فإن إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية "إنتربول مسقط" تستخدم أغلب أنواع الاتصالات المتوفرة حالياً؛ حيث يتم استخدام الهاتف للاتصال المباشر -خاصة في الحالات المستعجلة، والتي تتسم بالخطورة، وتستدعي سرعة انتقال المعلومات من بلد إلى آخر- إضافة إلى استخدام الفاكس لبعض الأعمال الاعتيادية والتواصل الداخلي في السلطنة، إضافة إلى أن هذه الإدارة مربوطة بأهم عنصر من عناصر الاتصال الدولية وهي شبكة الإنتربول المؤمنة (I/24-7) التي تربط جميع الدول الأعضاء والمكاتب المركزية فيما بينها، وتتيح هذه الشبكة التواصل بين الدول عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لكل دولة أو مكتب مركزي متخصص، ويشرف على هذه المنظومة موظفين متخصصين في الأمانة العامة للإنتربول في مدينة ليون الفرنسية يقومون بتزويد الدول بكل ما هو جديد عن المنظومة، ولا يمكن الولوج إلى هذه المنظومة إلا عن طريق أرقام سرية تزود بها الدول وذلك عن طريق الضباط الفنيين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في شرطة عمان السلطانية لكونها الجهة الرئيسية المشرفة على المنظومة فنياً.

وتحتوي المنظومة على قواعد بيانات مختلفة يتم الاستعانة بها عند الحاجة مثل قاعدة بيانات جوازات السفر المسروقة والمفقودة والتي تساهم بشكل كبير وفعال في الحد من استخدام تلك الجوازات من قبل الأشخاص الذين لديهم نشاطات إجرامية، كما توجد قاعدة بيانات لبصمة الأصابع وأخرى للمركبات المسروقة، وقد تم ربط هذه القاعدة بجميع منافذ سلطنة عمان الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة وقاعدة بيانات سجلات الأسلحة المحظورة (I-ARMS)، وأخيراً قاعدة بيانات الإنتربول لصور الاستغلال الجنسي للأطفال والمتهمين المطلوبين دولياً.

وحول آلية اختيار الكوادر العاملة في الإدارة، وكيف يتم تأهيلهم وتدريبهم، وكذلك المشاركات والندوات السنوية التي تحرص الإدارة على المشاركة فيها، أوضح العميد راشد البادي بقوله: نظرا لارتباط مهام هذه الإدارة بالأعمال الدولية وما تحتويه هذه النشاطات من حساسية، فإنَّ شرطة عمان السلطانية تولي اهتماما خاصاً في اختيار الكوادر التي تعمل في الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، حيث 'نه من ضروريات العمل إتقان لغة إضافية مع اللغة العربية -ومن أهمها اللغة الإنجليزية- فضلاً عن الإلمام بالقوانين المحلية كقانون الجزاء العماني وقانون الإجراءات الجزائية وبعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية وقانون تسليم المجرمين والقوانين الدولية الأخرى، وفور انضمام الضابط أو الفرد إلى هذه الإدارة، فإنه يخضع لدورات تدريبية مكثفة بعضها متعلق بالجانب الإداري والقانوني والبعض الآخر تقني ليتمكن من تأدية العمل المناط به على أكمل وجه. أما بالنسبة للجانب الفني -خاصة في كيفية التعامل مع المنظومة- فيتم إدخال الموظفين في دورات حاسوبية داخلية بالتنسيق مع إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية وأخرى تخصصية تعقدها إدارة التدريب في الدول العربية الشقيقة وأهم المؤتمرات التي تحرص إدارة الاتصال على حضورها هو مؤتمر الجمعية العامة للمنظمة الدولية والذي تنبثق منه معظم القرارات السيادية المتعلقة بالإنتربول، إضافة إلى مؤتمر رؤساء المكاتب المركزية والذي يتم عقده مرة واحدة سنوياً، كما تقوم إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية "إنتربول مسقط" بإحالة جميع الدعوات الواردة إليها بشأن مؤتمرات تخص تشكيلات أخرى كالإدارة العامة للمخدرات والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للخدمات الطبية والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى التنسيق للجهات الحكومية الأخرى كالادعاء العام وهيئة حماية المستهلك واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاتساع نطاق الاستفادة الدولية على مستوى السلطنة.

وفي إطار الازدياد الملحوظ في تكنولوجيا المعلومات وازدياد فرص الإجرام في العالم -حيث إنَّ العصابات المنظمة وجدت المجال الخصب لتسهيل عملياتها غير المشروعة- وعليه قامت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بابتكار أفضل الأدوات والطرق للتصدي لهذه الجرائم والتدريب عليها في مقر الأمانة العامة؛ حيث إنَّ الهدف من هذه الدورات التدريبية هو التأكد من أن جميع العاملين في الدول الأعضاء على دراية تامة بما يستجد في هذا المجال.

وعن الرؤية المستقبلية لإدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية (إنتربول مسقط) للارتقاء بالعمل الدولي بالسلطنة، قال العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية: إنَّ القيادة العامة للشرطة تسعى إلى تطوير آليات وبرامج وأنظمة العمل لدى الإدارة بما يواكب التطور في شكل وأنماط الجريمة وأسس التعاون الدولي وآلياته من خلال توفير أحدث البرامج والنظم وتأهيل الكوادر البشرية للوصول إلى رؤية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وهي جعل العالم أكثر أمناً.

واختتم البادي بقوله: إيمانا من القيادة العامة للشرطة بأهمية التدريب وتأهيل الضباط، حظيت شرطة عمان السلطانية خلال عامي (2014-2015م) على فرص تدريب جيدة من المنظمة حيث عقدت عشر دورات لعدد 37 ضابطاً في مدينة ليون بجمهورية فرنسا، وكانت هذه البرامج مخصصة لسلطنة عمان إذ تم الالتقاء فيها مع مدربين محترفين في عدة مجالات جرمية، وقد ساهمت هذه الدورات في إثراء خبرات الضباط المشاركين.

هذا.. وتجدر الإشارة إلى أن شرطة عمان السلطانية شاركت في أحد أكبر الأحداث المتعلقة بالمنظمة؛ وهو: افتتاح مجمع الابتكار العالمي للإنتربول، والذي تم افتتاحه بجمهورية سنغافورة بتاريخ 13 إبريل 2015م، ويعد هذا المجمع نقطة انطلاقة قوية للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة الالكترونية أو جرائم الحاسب الآلي حيث يوجد بالمجمع مختبر رقمي لدعم التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى عملية الدراسات والبحوث الفنية المتخصصة.