مسقط - الرُّؤية

أعلنتْ وزارة القوى العاملة أنَّ برنامج حماية الأجور -الذي تشرف عليه الوزارة- تخطى حاجز الـ600 ألف عامل ممَّن تمَّ تحويل أُجورهم عن طريق البنوك والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة بنهاية شهر مارس 2015.

يأتي ذلك من خلال المتابعة المستمرة مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والبنوك العاملة في السلطنة، وبعد أن تمَّ الاتفاق على عدة أمور تنظيمية تُعنى بكل ما من شأنه وصول بيانات أجور العاملين بشكل دقيق إلى قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة؛ مما كان له الأثر الإيجابي في المساهمة في دقة البيانات وضبط عملية تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص.

ويُعد برنامج حماية الأجور أحد أهم الروافد التي تصبُّ في مصلحة تنظيم وإصلاح سوق العمل العماني؛ حيث يُعد بمثابة جهاز لرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص (العمانيين والوافدين)؛ الأمر الذي من شأنه أن يُمكن الوزارة من إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما؛ وبالتالي تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والقوى العاملة في القطاع الخاص.. وقالت الوزارة إنها توجه الشكر لشركات ومنشآت القطاع الخاص والبنوك المحلية، والتي كان لتعاونها الأثر الإيجابي والمثمر لما وصل إليه برنامج حماية الأجور، وناشدت بقية الشركات مزيدًا من التعاون.