"القوى العاملة" تنظم حلقة عمل حول تسوية المنازعات العمالية للتعريف بطرق تفعيل الحوار بين أطراف العمل

مسقط - الرُّؤية

نظَّمتْ وزارة القوى العاملة، أمس، بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان، حلقة عمل حول تسوية المنازعات العمالية؛ وذلك تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.. وتأتي هذه الحلقة في إطار برنامج العمل اللائق، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خلال الفترة من (10-13/05/2015م)، وبمشاركة الأطراف المعنية بمنازعات العمل (الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة، وأصحاب العمل ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان، والعمال ممثلين بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان)؛ وذلك بهدف التعريف بأساليب تسوية المنازعات العمالية بالطرق السلمية والحوار بين أطراف العمل والوصول إلى تسوية ودية سليمة للمنازعات العمالية وتحديد مبادئ تسوية الخلافات التي تنشأ في مجال العمل ودور العلاقات الأنسانية في حل النزاعات العمالية، وتنمية مهارات تحليل النزاعات العمالية وعملية اتخاذ القرار المناسب، وطرق حل النزاعات في مواقع العمل والحد من انتقالها إلى المحاكم؛ مما سيكون له الأثر الكبير في تنظيم وضع سوق العمل, وحماية حقوق أطراف الإنتاج على نحو يمكن الجميع من أداء واجباتهم, ويصون في الوقت ذاته حقوقهم ومكتسباتهم.

وألقى سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، كلمة الوزارة؛ رحَّب فيها براعي المناسبة وبخبراء منظمة العمل الدولية وبالحضور.. وقال: إنَّ جميع دول العالم تسعى لتنمية وتقوية قطاعها الاقتصادي واستدامته من خلال إيجاد سوق عمل منظم ومستقر لما من شأنه أن يجذب كثيرا من أصحاب الأعمال للاستثمار في هذه السوق، وتتولى الحكومات سن التشريعات والقوانين والنظم التي تساهم في إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية وعلاقة عمل يسودها الود والوئام يضمن فيها كلٌّ من العامل وصاحب العمل حقوقه، ويقوم في الوقت ذاته بواجباته. غير أنَّ علاقات العمل قد يشوبها بعض الخلافات والنزاعات شأنها شأن سائر العلاقات التعاقدية الأخرى، وقد تكون هذه النزاعات فردية بين عامل وصاحب عمل أو جماعية تولد إلى الإضرابات؛ الأمر الذي يؤدي بقاء تلك النزاعات بدون تسوية أو إجراء بشأنها إلى إشاعة الفوضى في المنشآت وتوتر علاقات العمل سواء من قبل أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم أو إغلاق المنشآت، وانعكاس ذلك على عدم استقرار سوق العمل.

وأضاف البادي: من هنا، ظهرت الحاجة لإيجاد الجهات المختصة بتسوية تلك النزاعات العمالية وسن التشريعات والقوانين المنظمة لها ابتداءً من حل النزاع وتسويته داخل المنشأة عن طريق نظام الشكاوى والتظلمات أو بالمفاوضة الجماعية بين النقابة العمالية وصاحب العمل في حالة النزاع العمالي الجماعي، وفي حالة عدم التوصل لتسوية تتدخل الجهة المختصة بوضع حد للنزاع القائم سواءً بالوساطة بين العمال وأصحاب العمل وتقريب وجهات النظر وإثبات التسوية في اتفاق يوقع عليه جميع الأطراف أو بإحالته إلى المحكمة المختصة؛ وذلك ضماناً لاستقرار علاقة العمل وحفاظاً على حقوق وواجبات كل طرف، فكان من الواجب بيان الجهات التي تملك تسوية هذه المنازعات بعد نشوئها، والقواعد التي تتم على أساسها هذه التسوية، مع الأخذ في الاعتبار الطرق المؤدية إلى تفادى نشوب مثل هذه المنازعات في المستقبل؛ إيماناً بقاعدة أن الوقاية خير من العلاج.. وتابع: ومن هذا المنطلق، وإيمانا من الحكومة بأن الإعداد الجيد للعاملين يتطلَّب تدريبا عاليا لإكسابهم مهارات نوعية تحقق لهم التميز في عملهم وأدائهم لواجباتهم, التي هي أمانة ومسؤولية، ينبغي الحرص على أن تتم تأديتها بكامل الإخلاص, والانضباط والالتزام؛ فقد تم التنسيق بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لعقد هذه الحلقة والتي تأتي في هذا المجال استكمالا للدورات السابقة التي خُصِّصت للمعنيين، وأن تحقيق حلقة العمل هذه لأهدافها المرجوة لا يتم إلا بتضافر الجهود بين المحاضرين والمتدربين الذين نحثهم على اكتساب المعرفة لتعزيز القدرات والتفاعل والاستجابة مع ما يتم تقديمه لهم من معلومات ومهارات.

وبعدها، ألقى السيد محمد كشو مستشار منظمة العمل الدولية، كلمة المنظمة؛ قال فيها: لا تخفى الأهمية البالغة التي تكتسيها تسوية منازعات العمل بالنظر لا فقط للآثار السلبية لهذه المنازعات على طرفي الإنتاج -أصحاب العمل والعمال- بل لكلفتها الاقتصادية الباهظة، وكذلك لانعكاساتها السلبية على مختلف عناصر التنمية، وبالأخص الإنتاج والإنتاجية والاستثمار والتشغيل، وعلى الاستقرار الاجتماعي للبلاد.. وأضاف: أولت منظمة العمل الدولية -ولا تزال- اهتماما كبيرا بالموضوع؛ فخصته بجملة من معايير العمل، وبالعديد من البحوث والدراسات، واعتنت به في نطاق البرامج القطرية للعمل اللائق ونشاطات التعاون الفني لفائدة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء، علماً بأنَّ هذا النشاط يأتي في إطار البرنامج القطري للعمل اللائق المبرم بين المنظمة وسلطنة عمان للفترة 2004-2016.. مشيرا إلى أنَّ تحسين علاقات العمل من خلال النهوض بالحوار الاجتماعي وتعزيز الوقاية من المنازعات العمالية وتفعيل آليات تسويتها، يُساهم -بقدر كبير- في تكريس الحقوق الأساسية في العمل، وتحقيق أهداف العمل اللائق للجميع.

تعليق عبر الفيس بوك