القاهرة - الوكالات

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 3 سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد. وعرفت القضية إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، واتهموا فيها بتحويل جانب من المخصصات المالية لقصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.

وقال رئيس المحكمة المستشار إن المحكمة قضت أيضا بتغريمهم "متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا (نحو 16 مليونا و485 ألف دولار) وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا" إلى الخزانة العامة للدولة.

وكان مبارك ونجلاه قد قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011، ويرجح قضائيون أن تحتسب مدة السجن المقضي بها يوم السبت من فترات الحبس الاحتياطي لهم.

وقال مصدر أمني لرويترز إنَّ علاء وجمال سينقلان إلى مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة لحين قيام النيابة العامة بحساب ما إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي لكل منهما مساوية لفترة السجن المقضي بها يوم السبت. وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت في مايو العام الماضي في القضية بسجن مبارك ثلاث سنوات وسجن ابنيه أربع سنوات لكل منهما. وفي يناير ألغت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

ورفض المحامي فريد الديب -الذي دافع عن مبارك ونجليه- الإدلاء بتعليق.. وقال للصحفيين "مش (لن) هتكلم ولا كلمة". وبعد صدور الحكم عبر مؤيدون لمبارك حضروا الجلسة عن غضبهم.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية وطبية إن أربعة أشخاص قتلوا، أمس، في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة دمياط المطلة على البحر المتوسط. وقال مصدر إن من بين القتلى رجل أمن. وأضاف أن الاشتباكات وقعت في قرية البصارطة التي شهدت قبل أيام مقتل مجند في الشرطة في اشتباكات مماثلة. ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما تحولت احتجاجات كثيرة نظمها إسلاميون إلى العنف.