الحفاظ على توازن سوق العمل يتطلب التعاون بين الجهات المعنية

مسقط - العمانية

تعمل الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة على تقديم خدمات تشغيل القوى العاملة الوطنية وفق آلية متطورة باستخدام أحدث وسائل التواصل المباشرة والإلكترونية، كما تعمل مديرياتها ودوائرها في قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني على المواكبة والتحديث في تطبيق قانون العمل وتطوير مناهج وبرامج التعليم التقني والتدريب المهني .

وتسعى وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد عمال السلطنة ومعظم منشآت وشركات القطاع الخاص، ذلك فضلا عن التواصل المباشر مع طالبي الخدمة من المواطنين في القاعة الخاصة باستقبال المواطنين يوميا من قبل المسؤولين في الوزارة وفي مديرياتها المنتشرة في محافظات ومناطق السلطنة.

ويأتي ذلك بهدف مواصلة العمل على تنفيذ الأوامر والتوجيهات السامية إلى التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية مع الحفاظ على سوق عمل متوازن يلبي الحاجة الفعلية لنمو أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية كافة والذي يتطلب التعاون بين الجهات المعنية، سواء في تشغيل القوى العاملة على أسس برامج التعمين أو المبادرات التي توالت لتعيين الباحثين عن عمل باعتبارها مسؤولية مشتركة تعني الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطن ذاته .

من أجل تحقيق هذا الهدف يجب وضع خطط مدروسة وبرامج مستقبلية للعمل على توفير فرص العمل من خلال التوسع في المشاريع القائمة وإقامة المشاريع الجديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها السلطنة مع الدول الشقيقة والصديقة الأمر الذي من شأنه أن يساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني ويوجد فرص عمل جديدة خاصة انه يتوقع ان يقدم الى سوق العمل بين شهري يونيو وسبتمبر من كل عام حوالي 25 ألف مواطن ومواطنة من خريجي مؤسسات التعليم العالي في السلطنة الى جانب الأعداد الموجودة من الباحثين عن عمل.

كما أن احتياجات سوق العمل للقوى العاملة غير مقتصرة على خريجي الجامعات، وإنما هنالك حاجة ماسة وأساسية للتخصصات في مجالات مهنية وتقنية واسعة، تتطلب إعداداً مهنياً وتقنياً يؤهلها للعمل في المهن الفنية الوسيطة. كما أن سوق العمل يتطلع للقوى العاملة ذات الخبرة التي يصنعها التدريب وذلك ما يتوجب على منشآت القطاع الخاص أن تهتم بتدريب القوى العاملة الوطنية .

ولما كان التعليم والتدريب يؤهلان القوى العاملة الوطنية لسوق العمل بمختلف مستوياتها وتخصصاتها العلمية ومهاراتها التقنية والمهنية، فأنه يجدر الأخذ في الاعتبار حقيقة أن سوق العمل قد لا يستوعب كافة الخريجين والباحثين عن العمل مرة واحدة وخلال فترة قصيرة ، وذلك لأن عملية إيجاد فرص العمل مرتبطة بواقع التنمية الاقتصادية التي تتطور بفعل عوامل كثيرة ،خارجية ومحلية .

وتواصل وزارة القوى العاملة المتابعة استكمالا للإجراءات الخاصة بتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل مع عدد من منشآت القطاع الخاص حيث يحظى توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية باهتمام خاص ويتابع حثيثا من قبل وزارة القوى العاملة كما يعتبر من بين أولوياتها وذلك بهدف تحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية للمشاركة بجهدهم في مسيرة البناء والنماء والتقدم والرخاء التي تشهدها السلطنة ضمن كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية .

وتعتبر إتاحة المجال للقوى العاملة الوطنية لأخذ دورها في سوق العمل من واجبات القطاع الخاص من خلال رفع نسب التعمين والإحلال في مؤسساته وشركاته ، الصغيرة منها والكبيرة بما

يتيح المجال لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين على نحو يؤدي إلى تحسين المعيشة ويكون مصدراً للرزق للباحثين عن عمل

ومن بين أهداف وزارة القوى العاملة تكريس استقرار القوى العاملة الوطنية الحديثة التشغيل في الوظائف أو المهن التي تنسب للعمل في منشآت القطاع الخاص الذي يعتبر من بين التحديات التي تواجه خطط التعمين والإحلال .

ويلمس المتابعون ، الذين تربطهم بسوق العمل علاقة المصلحة المتبادلة بين أطراف السوق ( أصحاب الأعمال - الشركات- والعمال ، والجانب المنظم المشرف في المؤسسات الحكومية) ذلك العمل الجاد من قبل وزارة القوى العاملة على متابعة تطبيق قانون العمل العماني على جميع أطراف العمل من غير استثناء ، بما في ذلك الذين يمثلون الإدارات الحكومية في تطبيق إحكام قانون العمل وذلك بهدف استقرار سوق العمل لضمان توفير فرص العمل للمواطنين وصولا إلى التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية.

ويتعين على القطاع الخاص وهو الطرف المعني بتفعيل خطط التعمين المبادرة والعمل على تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة في تلك المهن والوظائف التي يمكن أن يشغلها المواطنون العمانيون الباحثون عن عمل وفق برامج تدريب جادة فبقدر ما ينفّذ من خطط التعمين والإحلال ، فإن الاعتماد على القوى العاملة الوافدة لابد أن يتقلص .وبما أن الكثير من الدلائل تؤكد أن اقتصاد السلطنة يتعامل مع تطورات أسعار النفط بإيجابية ، فإن من المتوقع أن تشهد سوق العمل نشاطا مضافا يتطلب المزيد من القوى العاملة، ومن هذا المنطلق يتعين على منشآت وشركات القطاع الخاص اعطاء الأولوية في التشغيل للقوى العاملة الوطنية والتطبيق الدقيق لقانون العمل العماني عند الحاجة للاستقدام أن تكون الحاجة فعلية بعد استنفاد إمكانية وجود بديل عن القوى العاملة الوطنية للمهن أو الوظائف المطلوبة .ومنذ تشريع قانون العمل العماني وقبل ذلك ، تحرص وزارة القوى العاملة على صون وتعزيز حقوق الإنسان سواء كان للقوى العاملة الوطنية أو الوافدة في منشآت ومصالح القطاع الخاص وذلك من خلال تطبيق بنود قانون العمل العماني الذي كفل حقوق العامل بالقدر الذي كفلها النظام الأساسي للسلطنة الذي صيغت مضامينه وفق التعاليم الإسلامية السمحة ولائحة حقوق الإنسان الأممية.