مسقط - الرؤية

تواصل وزارة القوى العاملة استقبال طلبات تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية والتي تتم وفق الضوابط والإجراءات الواردة في دليل الخدمات، حيث سيشمل تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على سعي الوزارة لتنظيم سوق العمل من خلال تصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية، والتسهيل لأصحاب المؤسسات الاستغناء عن خدمات القوى العاملة المخالفة لقانون العمل بالسلطنة. وتنقسم القوى العاملة غير العمانية التي يشملها تصحيح أوضاع العمال إلى فئتين، الأولى القوى العاملة غير العمانية المخالفة والراغبة بمغادرة البلاد نهائيا حيث سيتم إعفاؤها من الغرامات والرسوم المترتبة عليها. والفئة الثانية القوى العاملة غير العمانية المخالفة والراغبة بتصحيح أوضاعها داخل السلطنة. وتشمل مهلة تصحيح الأوضاع داخل السلطنة القوى العاملة التاركة لأعمالها، وكذلك القوى العاملة الوافدة على رأس العمل في مجالات إلغاء بلاغات ترك العمل في نفس المؤسسة - شريطة وجود عمل قائم للعامل-، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية بالمنشأة ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية والتي تشمل المتفرغين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و من لديه مشاريع حكومية والمنشآت القائمة في نفس الأنشطة.

ويتم استلام طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوافدة والراغبة في تصحيح أوضاعها داخل السلطنة للقوى العاملة التاركة لأعمالها والتي تشمل العامل التارك للعمل (بغض النظر عن مدة ترك العمل) وعمال المنازل ومن في حكمهم والمزارعين ومربي الإبل في المديرية العامة للرعاية العمالية والمديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات ودوائر العمل أما بالنسبة للقوى العاملة على رأس العمل والتي تشمل نقل خدمات العامل لصاحب عمل آخر لحالات المتفرغين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن لديه مشاريع حكومية، والمنشآت القائمة في نفس الأنشطة وتعديل المهن لدى صاحب العمل كما يتم استلام طلبات تعديل بيانات المنشأة وبيانات العامل وتصحيح بيانات القوى العاملة الوافدة غير الموجودة في قواعد بيانات شرطة عمان السلطانية المديرية العامة للتخطيط والتطوير.علما بأن فترة تصحيح الأوضاع ستستمر لغاية 30 يوليو 2015.