مسقط - الرُّؤية

رَعَى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، فعاليات الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس نظام تأمين الودائع المصرفية للبنك المركزي العماني، بفندق إنتركونتيننتال مسقط، مساء أمس.. حضر الحفل الرؤساء التنفيذيون وكبار المديرين بالبنوك العاملة في السلطنة، إضافة إلى الأعضاء السابقين والحاليين للجنة إدارة نظام تأمين الودائع المصرفية.

وأكَّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني -في كلمته- أنَّ هذه المناسبة تأتي في فترة متزامنة مع الذكرى الأربعين لتأسيس البنك المركزي العماني، والتي نشعر بها بكل فخر واعتزاز لما قدمه القطاع المصرفي في السلطنة من مساهمات كبيرة في مسيرة التنمية الاقتصادية للوطن، مُتمسكين بنهج القائد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وأوْضَح سعادته أن هناك مزيدا من الاهتمام على المستوى الدولي تجاه أنظمة تأمين الودائع المصرفية في ضوء الدور الحيوي الذي تلعبه لضمان الاستقرار المالي.. مشيرا إلى أنَّ تداعيات الأزمة المالية العالمية أظهرتْ الدورَ الفعَّال لتأمين الودائع المصرفية في استقرار وسلامة القطاعين المصرفي والمالي؛ حيث تسعى مختلف الدول للبحث عن السبل المناسبة لتعزيز أنظمة تأمين الودائع المصرفية؛ وذلك بناءً على الأسس والمبادئ المعتمدة عالميا.

وأوضح سعادته أنَّ السلطنة تعتبر من أوائل الدول بالمنطقة التي تبنت نظام تأمين للودائع المصرفية وهو مُحدَّد وواضح، ويتماشى مع التوجه العالمي، ويعزِّز من ثقة المودعين في القطاع المصرفي العماني واستقرار النظام المالي.. مُضيفا سعادته بأنَّه تم إنشاء صندوق تأمين الودائع المصرفية في السلطنة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 5/95 الصادر في العام 1995م؛ بهدف توفير تغطية تأمينية شاملة على الودائع في البنوك العاملة بالسلطنة. وأشار سعادته إلى أن كل من البنك المركزي العماني والبنوك التجارية ساهم في هذا النشاط ورأسمال الصندوقالذي بدأ بنحو 7.5 مليون ريال عماني في العام 1995م لتصل موجودات الصندوق اليوم إلى 93 مليون ريال عماني، في الوقت الذي لم تتم الاستعانة فيه بموارد الصندوق خلال العشرين عاماً الماضية نتيجة للوضع الصحي للبنوك العاملة داخل السلطنة، وعدم تعثر أي منها في حماية أموال المودعين. وأشار سعادته إلى أنَّ الصندوق يوفر تغطية تأمينية بنسبة 2.6% لكافة الودائع المؤهلة في الوقت الحالي للمودعين من البنوك الأعضاء العاملة في السلطنة، والبالغ عددها 17 بنكا، موضحا أن رؤيتنا المستقبلية تتضمن تحقيق نسبة تغطية تساوي 5% بحلول العام 2020م مع نمو قاعدة الودائع في البلاد وهي النسبة العالمية المستهدفة. وأضاف سعادته بأنه على الرغم من ظروف السوق الدولية المعاكسة، إلا أنَّ الصندوق حقق أداءً جيداً عن طريق الاستثمارات التي دخل فيها خلال المرحلة السابقة، في الوقت الذي سيمضي الصندوق قدما وبخطوات ثابتة في تعزيز المكانة المالية له في المرحلة المقبلة بإذن الله.

وبيَّن سعادته أنَّ نظام الرقابة الرشيد المبني على المخاطر الذي ينتهجه البنك المركزي العماني، والخطط الاستباقية والمستديمة عملت على ضمان أن يبقى القطاع المصرفي في السلطنة الأقل تأثرا بالاضطرابات الماليه العالمية، كما أن عملية تبادل المعلومات والتعاون بين نظام تأمين الودائع المصرفية والأعضاء الآخرين بشبكة الأمان المالي تعد في غاية الأهمية في تمكين النظام من تحسين أدائه وتحقيق أهدافه في حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

كما أكد سعادته أهمية الحملة التوعوية لنظام تأمين الودائع المصرفية؛ بهدف تثقيف المودعين وتوعيتهم؛ مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفع نسبة الادخار واستقرار النظام المالي على المدى البعيد.

وفي ختام الحفل، قدم راعي المناسبة الجوائز التقديرية إلى الرؤساء التنفيذيين وكبار المدراء بالبنوك العاملة في السلطنة والأعضاء السابقين والحاليين للجنة ادارة نظام تأمين الودائع المصرفية والفرق العاملة في مجال التوعية.