مسقط - الرؤية
أختتمت أمس أعمال ندوة تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح التي نظّمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، والتي هدفت إلى تطوير مجال تنفيذ الأحكام والسندات وتقييم القواعد المتعلقة بها، والاستفادة من التجارب الدولية والتأكيد على مبدأ الشراكة بين العاملين في مجال تنفيذ الأحكام والسندات بمختلف شرائحهم ومستوياتهم وبين الجهات الأخرى ذات الاختصاص، وترسيخ مبدأ الحوار الهادف الذي يسهم في تطوير تلك القواعد التنفيذية وبناء السياسات التخطيطية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام .
حيث أوصت الندوة برفع مستوى أقسام التنفيذ إلى دوائر مشتملة على عدة أقسام تكون تبعيتها للإدارة العامة لشؤون التنفيذ، والعمل على تطوير التقنية في المحاكم وربطها بالجهات المختصة، إلى جانب عقد ندوات نوعية متخصصة لقضاة التنفيذ وموظفيهم وموظفي الجهات ذات الصلة بالعملية التنفيذية، وتخصيص قضاة للتنفيذ بحسب الكثافة السكانية في نطاق اختصاص المحاكم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ تسهيلا للعملية التنفيذية وتيسيرًا لإجراءاتها.
كما دعت إلى إيجاد الصيغة القانونية المناسبة التي لا ترتب على قيد الاستشكال في التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ، وتوحيد جهة الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعات التنفيذية، وضرورة التظلم من قرارات وأوامر قاضي التنفيذ أمام ذات القاضي الذي أصدرها، بالإضافة إلى اختيار قضاة للتنفيذ من القضاة ذوي الخبرة، وتوسيع اختصاصات قاضي التنفيذ في المنازعات التنفيذية (دعوى الاستحقاق)، وتوفير مكاتب للتنفيذ في المنافذ الحدودية البرية والمطارات والموانئ، والعمل على توسيع دائرة السندات التنفيذية مع مراعاة استيفائها للشروط والضوابط القانونية.
وأوصت أيضًا باستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالشركات والشركاء والمؤسسات في السجل التجاري، والتأكيد على أهمية تعاون الجهات ذات الصلة بالعملية التنفيذية، والعمل على دراسة إمكانية تعديل اتفاقية دول مجلس التعاون فيما يتعلق بإيجاد آلية عملية موحدة لتنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتشجيع جمعيات وهيئات الأعمال الخيرية لتخصيص جزء من أموالها لسداد الديون المتعثرة في التنفيذ إستناداً للضوابط والاشتراطات المتعلقة بذات الشأن، وإعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة برؤية الصغير بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع العُماني وذلك بتحديد أماكن ملائمة وموظفين مؤهلين للتعامل مع الطفل في أحكام الرؤية والزيارة في نطاق اختصاص كل محكمة.
