الإثنين, 19 نوفمبر 2018

خبر : السنيدي: محاور "منتدى الرؤية الاقتصادي" تلامس الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار بمختلف القطاعات

الثلاثاء 05 مايو 2015 02:54 ص بتوقيت مسقط

إطلاق السجل التجاري الإلكتروني قبل نهاية العام

"صلاحيات وزارية" للمحطة الواحدة لإنهاء إجراءات المستثمرين

تسهيل التراخيص والتأشيرات ضمن مقترحات قانون الاستثمار الأجنبي

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أكَّد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، أنَّ المحاور النقاشية التي شهدها "مُنتدى الرُّؤية الاقتصادي" تلامس جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال معاليه -على هامش المنتدى- إنَّ المنتدى يُمثل فرصة جيدة لالتقاء المعنيين بالاستثمار، خاصة وأن دورة هذا العام تشهد حضورا خليجيا بارزا من رؤساء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون.. لافتا إلى أنَّ المنتدى يركز هذا العام على 3 محاور بالغة الأهمية. وأوضح أنَّ قطاع السياحة يشهد حاليا تنفيذ عدد من المشاريع؛ سواء في مسقط أو ظفار أو محافظات أخرى. وخلال المرحلة المقبلة، سيكون هناك توسع في المشاريع السياحية المتكاملة.. مشيرا إلى أنَّ المشاريع في مسقط وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنشاء؛ منها: مشروع بر الجصة وحي العرفان وهو تحت الإنشاء، كذلك فإنَّ هناك مشاريع في مجال الترفيه التي أعلن عن تنفيذها عدد من أصحاب الأعمال العمانيين. وأضاف معاليه بأنَّ ثاني محاور المنتدى تحمل هي الأخرى أهمية كبيرة؛ حيث ناقش هذا المحور الاستثمار في الصناعات الغذائية.. مشيرا إلى أنَّ السلطنة تبدي اهتماما واضحا بهذا القطاع، خاصة وأنَّه تم تأسيس شركة حكومية في هذا المجال.. مُشيدا بالأفكار والرؤى التي تم عرضها خلال المنتدى لتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة وآليات معالجة الاحتياجات من الحبوب والغذاء، وكذلك بعض الأفكار للاستثمار الخارجي في هذا الجانب.

وأبرز معاليه المحورَ الثالثَ في المنتدى الذي تناول تمويل المشروعات، خاصة دور صناديق الاستثمار الخاصة وخططها في إعادة الاستثمار بالمشاريع العمانية، وكيفية إدارة الصناديق والأموال المتوفرة في البنوك؛ بهدف ضخِّها في المشروعات الاستثمارية. وتوقَّع السنيدي أنْ تتوسع السلطنة خلال الفترة المقبلة في إصدار الصكوك والسندات كوسائل للتمويل.. مشيرا إلى أن هناك توجها لدى عدد من أصحاب الأعمال العمانيين نحو هذه الوسائل التمويلية.

وفي سياق آخر، وحول مسؤولية وزارة التجارة والصناعة عن تنشيط الاستثمار، أكَّد معاليه أنَّ الوزارة فيما يتعلق بمشروع المحطة الواحدة، هناك نحو 20 حزمة من المشروع انجزت بالفعل خلال النصف الأول من العام الجاري. ومنذ بداية الشهر الحالي، توقَّفت الوزارة عن استقبال أية معاملات لاستخراج السجلات التجارية، إلا من خلال المعاملات الإلكترونية. ومنذ أيام، احتفلنا بإنجاز المعاملات العشر الأولى ضمن النظام، وبعضها لم يستغرق انجازه سوى 3 دقائق، وهو رقم قياسي وتمَّت المعاملات دون حضور صاحب المعاملة إلى الوزارة. وتوقع معاليه انتهاء بقية الحزم اللازمة للبنية الأساسية للسجل الإلكتروني قبل حلول العام المقبل، ونصح جميع المتعاملين مع الوزارة بالحصول على البطاقات المصدق عليها إلكترونيًّا؛ لأن هذا سيخول للجميع التعامل مع الوزارة إلكترونيًّا بيسر وبدون الحاجة للحضور. وأضاف بأنَّ الوزارة تتعاون بشكل كامل مع وزارة القوى العاملة، وأيضا شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بنظام التأشيرات.. موضحا أنَّ الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التعاون مع بلدية مسقط؛ من خلال إلغاء شرط المعاينة والزيارة الميدانية لمواقع البنايات الموجودة في عنوان السجل التجاري؛ حيث سيتم منح كل بناية يجري التصديق على إنشائها ما يشبه شهادة الميلاد توضح نوعية الأنشطة التجارية التي يسمح بإقامتها في هذه البناية.

وأضاف معاليه بأنَّ هناك أيضا تفاهمات مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه..وغيرها من الوزارات والجهات تباعا. موضحا أنَّ الهدف من ذلك حصول المحطة الواحدة على بعض الصلاحيات لتقوم بالنيابة عن الجهات المعنية مع الأخذ في الاعتبار كافة الأنظمة والاشتراطات القائمة في الجهة المعنية.

ولفت معاليه إلى أنَّ هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم تعمل حاليا بمعزل عن أية جهة اخرى؛ حيث تمتلك جميع الصلاحيات.. مشيرا إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة قدَّمت إلى هيئة الدقم كافة التسهيلات لكي تقوم الهيئة بالنيابة عن الوزارة بكافة الاجراءات. وأشار إلى أنَّه تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع هيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، تكفل لها الفرصة في جميع أنحاء العالم بالقيام بالنيابة عن وزارة التجارة والصناعة بالتعامل مع المستثمرين وتسجيلهم. وقال معاليه إنَّ هذه الحزم المتكاملة جميعها تدخل ضمن تفعيل نظام المحطة الواحدة، والذي من المنتظر الانتهاء من تنفيذ هذه الحزم جميعا خلال العام الحالي.

وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الأجنبي، تابع معاليه: إنَّ فريقا من البنك الدولي ساهم في إعداد مشروع القانون وكشف عن استلام المسودة الأولية من تقرير البنك الدولي بمشروع قانون جديد. كما كشف معاليه عن أبرز ملامح اقتراحات التعديل.. قائلا إنها تشمل زيادة التسهيلات في مراحل الترخيص المختلفة، على أن يكون التفتيش في المرحلة اللاحقة أي في غضون عام من قيام المشروع، كما تشمل التعديلات العناية بأمر التأشيرات للمستثمرين مثلما هو مُعتمد في دول العالم، وهو ألا يكون هناك تشدُّد في مرحلة الترخيص، ولكنَّ الرقابة تأتي بعد قيام المشروع.. وأكد معاليه أنَّ الحديث عن القانون مازال سابقا لأوانه؛ نظرا لأنَّ المقترح لابد أن يأخذ دورته الكاملة.