الرؤية - فايزة الكلبانية

عقد مجلس الأعمال العماني البحريني المشترك أمس اجتماعًا برئاسة الشيخ سالم بن أحمد الغزالي رئيس الجانب العماني في المجلس، وسعادة المهندس خالد بن عبدالرحمن المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني في المجلس.

وناقش الاجتماع تأسيس شركة يتبناها القطاع الخاص؛ حيث سيتم تسمية 9 من أصحاب وصاحبات الأعمال من الجانب العماني، وتسعة أيضًا من الجانب البحريني تمهيدًا لتأسيس الشركة وتحديد الأنشطة التي ستستثمر الشركة فيها. ويهدف المجلس من تأسيس هذه الشركة إلى الاستفادة من مختلف فرص وحوافز الاستثمار المتاحة في السلطنة والبحرين وفقًا للأسس التجارية والاقتصادية وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين وترسيخ مبدأ المواطنة الخليجيّة من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة نحو ما من شانه التوسع الاستثماري وتحقيق ضرورات التنويع الاقتصادي في كلا البلدين ومن المقترح أن يتراوح رأس مال الشركة بين 50-75 مليون ريال عماني ويكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة مسقط ويمكن أن يفتح فرع للشركة في مملكة البحرين وتشكيل لجنة تنفيذية بمتابعة تنفيذ أعمال الشركة. ومن المقترح أن تستغل الشركة الفرص المتاحة في قطاعات الأمن الغذائي والتأمين والتعدين والسياحة والعقار.

وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إنّ اجتماع مجلس الأعمال العماني البحريني المشترك يهدف إلى إنشاء شركة عمانية- بحرينية يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنّه سبق وأن تمّ عقد اجتماعين مكون من (9) من رجال الأعمال من كلا الطرفين العماني والبحريني.

وأضاف سعادته أن الأنشطة المبدئية التي حددها الجانب العماني تتركز في قطاعات السياحة والتعليم والاتصالات، مشيرا إلى أنّه تمّ تحديد قطاعي السياحة والتعليم من قبل الجانب العماني بينما تمّ تحديد قطاع الاتصالات من قبل الجانب البحريني وتمّ تحديد رأس المال المقترح مناصفة بين الطرفين بالإضافة إلى أنّه تمّ الاستعانة بوزارة السياحة لتحديد الاحتياجات المتعلقة والمرتبطة بالقطاع السياحي والأراضي السياحية المتوفرة وتمّ عرض بعض الأراضي التي يمكن استخدامها للاستثمار السياحي.

وأعرب سعادته عن أمله في أن يعقد اجتماع شهري بين الطرفين العماني والبحريني، لتسهيل وتسريع عملية الإعلان عن الشركة العمانية البحرينية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعًا أن يكون رأس مال الشركة كبيرًا في حال تمّ الاستثمار في القطاع السياحي، لما يتطلبه من إنشاء فنادق وما يرتبط بها من خدمات سياحية، مؤكدًا أن رأس المال لن يكون عائقاً بفضل وجود الصناديق الحكومية في البلدين إلى جانب ما يقدمه رجال الأعمال من دعم ومساندة.

وألقى الشيخ سالم بن أحمد الغزالي كلمة أوضح فيها أنّ أرقام التبادل التجاري في جانبي الصادرات والوردات بين السلطنة وشقيقتها البحرين هي الأدنى مقارنة بالتعاون بين بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وفي نفس الوقت تسير بمعدلات نمو غير مستقرة مع نهاية عام 2013؛ حيث بلغ إجمالي الصادرات العمانية للبحرين نحو 40 مليون ريال عماني فقط، أما الواردات العمانية من البحرين فسجلت رقمًا قارب 80 مليون ريال عماني في نفس العام، مشيرًا إلى أنّ الوضع ذاته ينطبق على الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين؛ حيث تظهر الأرقام أنّ عدد المشروعات العمانية في البحرين تبلغ 35 مشروعًا فقط، في حين يبلغ عدد المشروعات البحرينية في السلطنة 21 مشروعًا حتى نهاية عام 2013.

وتابع أنّه لا بد من التحلّي بالتفاؤل طالما مازالت رغبة التطوير موجودة.. معرباً عن أمله أن يلاقي مقترح تأسيس الشركة الاستثمارية العمانيّة البحرينيّة المشتركة الوفاق والاتفاق في هذا الاجتماع لنضع لبنة إنشائها لتعمل على استغلال الفرص الاستثمارية المجدية في كلا البلدين وسوف يتم تدارس الخيارات المُتاحة لها سويا.