الكيومي: ضرورة إعادة تنظيم المسؤولية الاجتماعية لتفعيل الأهداف والنتائج المرجوة

الرؤية - فايزة الكلبانية

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس حفل توزيع جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الأولى 2014، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد الموقر مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي، وبحضور عدد من أصحاب السمو وأصحاب المعالي والسعادة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة الخليجية والعربية وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين والمعنيين من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتم تكريم الشركات الثلاث الفائزة جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية وهي الشركة العمانية الهندية للسماد، وشركة تنمية نفط عمان، ومجموعة دبيلو جي تاول.

من جانبه، قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمة خلال حفل توزيع الجوائز: "يطيب لنا أن نرحب بكم جميعا في حفل توزيع جائزة غرفة تجارة وصناعة عمان للمسؤولية الاجتماعية للشركات (النسخة الأولى 2014)، مقدرين جل التقدير الرعاية الكريمة لصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، لهذه المناسبة، واسمحوا لي أن أرحب باسمكم بالإخوة والأشقاء رؤساء وأعضاء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون والدول العربية الذين نسعد بتواجدهم بيننا ونقدر لهم مشاركتهم لنا هذا الحفل". وأضاف سعادته أنّه انطلاقًا من التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- للقطاع الخاص باتخاذ خطوات عمليّة مدروسة وناجعة في جانب العمل الاجتماعي والإنساني بالتنسيق المباشر مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وإيمانًا من غرفة تجارة وصناعة عمان بأهميّة نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية كالتزام وليس إلزام، فقد أطلقت الغرفة في العام 2014 النسخة الأولى من جائزة غرفة تجارة وصناعة عمان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وفي نهاية الدورة السابقة لمجلس إدارة الغرفة. وأوضح أنّ الجائزة تهدف إلى التوسع في نشر ثقافة وممارسات المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور المتميّز للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص في هذا الجانب وتشجيع المنافسة الإيجابيّة والمبادرات الخلاقة نحو ما يساهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز التنمية المستدامة وتحفيز القطاع الخاص على الإبداع والابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس الغرفة إلى أنّ إطلاق هذه الجائزةً أتاح المجال ليس للغرفة فحسب بل كذلك للجهات الأخرى ومنها على سبيل الذكر ولا الحصر الهيئة العامة لسوق المالِ وجامعةِ السلطان قابوس اللتين شاركتا بجهد وفكر مميز في اللجان المعنية بالجائزة واللجان الأخرى الاطلاع على التجارب والمبادرات المجتمعية الناجحة للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي شاركت في الدورة الأولى للجائزة والتي بلغ عددها 11 شركة ومؤسسة في أنشطة وتخصصات مختلفة فضلا عن أنّ العمل المشترك مع تلك الجهات في إطار الجائزة وفّر البيئة المناسبة للتنسيق المباشر في مجال العمل المجتمعي والإنساني على صعيد القطاع الخاص ولا شك أنّ ذلك سيؤسس لمشروعات مشتركة قادمة في هذا الشأن.

وأكّد سعادته في ختام كلمته، أنّه على الرغم مما تحقق في إطار المسؤولية الاجتماعيّة على مستوى مجتمع الأعمال، إلا أنّها لا تزال بحاجة إلى إعادة تنظيم حتى تكون مؤثرة كما أنّها بحاجة إلى خطط وأهداف محددة واستراتيجية واضحة وآليات عمل لكيفية تفعيلها مع الأخذ في الاعتبار أن تكون ذات طابع تنموي. ذلك كله يستلزم مزيدًا من الجهد المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

يشار إلى أنّ جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى نشر ثقافة المسؤوليّة الاجتماعية وإبراز الدور المتميّز للمؤسسات والشركات في هذا الجانب، وتشجيع المنافسة الإيجابيّة نحو ما يساهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعيّة والبيئية، ويعزز مسعى التنمية المستدامة، كما تسعى إلى تحفيز وتقدير أداء الشركات الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التجديد في هذا المجال.