مسقط - سليمة العامريَّة

ناقشتْ اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، أمس، في اجتماعها الذي عُقد بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية، برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، عدداً من المواضيع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث استعرض الاجتماع إجراءات تنفيذ قرارات اجتماع اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 24 من شهر فبراير للعام المنصرم، وتشكيل المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى التطرق للإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة التحديات والرؤية للخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على مناقشة إنشاء أمانة عامة أو مكتب تنفيذي للجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ومرصد المعلومات المتكاملة عن الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى المحافظات التعليمية، بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، كما عُرض على المجتمعين تقرير السلطنة الأول عن التدابير المتخذة لتنفيذ الالتزامات المتخذة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2008- 2014م.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أهمها: عرض موضوع الاستفادة من البعثات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة (50 بعثة) والتخصصات الداخلية في مجال خدمة المعاقين؛ بحيث يتم الترشيح لشغلها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مركز القبول الموحد والجهات الحكومية المعنية الأخرى، خاصة وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة وفق خطة تُعد لهذا الغرض، إضافة إلى دراسة إمكانية شمول لائحة الكوادر الطبية الصادرة عن وزير الصحة للعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية المعنية وعرض نتائج الدراسة على اللجنة، كما اعتمدت اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة شعار اللجنة، وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعد بمثابة الخطة العامة للنهوض بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تفعيل دور اللجان النوعية في أداء المهام المسندة إليها، إضافة إلى مُناقشة خطة العمل المقترحة لتنفيذ الحصر الشامل للمعاقين على مستوى السلطنة، كما أكد جميع أعضاء اللجنة على ضرورة إلقاء الضوء إعلامياً على خدمات الجهات المعنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تراه كل جهة مع تعزيز وتطوير هذه الخدمات.