◄ كامل بن فهد: الدقم واجهة اقتصادية عالمية متعددة الأغراض ومركز متكامل للأعمال في المنطقة

◄ الجابري: "اقتصادية الدقم" أصبحت تتبوأ مكانة مميزة على خارطة الاستثمار العالمي

◄ المنطقة تمتلك ميزات تنافسية وتقدِّم حوافز وتسهيلات عديدة للمستثمرين

◄ توقيع 3 اتفاقيات للانتفاع بالأرض مع شركات محلية لتنفيذ مشاريع بالمنطقة

افتتح صاحبُ السُّمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أمس، ملتقى "الدقم.. المجتمع والاقتصاد" الثاني، الذي أقيم بفندق كراون بلازا الدقم.

وأكد سُموُّه أنَّ الدُّقم تعتبر واجهة اقتصادية عالمية مُتعددة الأغراض، ومركزا أساسيا في المنطقة؛ نظرا لموقعها الجيوسياسي الإستراتيجي، والمنفتح على بحر العرب.. وقال سموه إنَّه بتطوُّر هذه المنطقة ستصبح من أهم المناطق الاقتصادية والموانئ في الشرق الأوسط ومركزا اقتصاديا متكاملا، إضافة إلى الخدمات اللوجستية مُتعددة الوسائط التي ستقدمها، إلى جانب أنها ستكون من المناطق التي تشكل محورا اقتصاديا على مستوى العالم.. وأشار إلى أنَّ الملتقى يسلط الضوء على مسيرة النجاح في المشاريع القائمة في الدقم والمشاريع المستقبلية؛ حيث لكل مشروع مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني؛ وبالتالي تنمية المجتمع المحلي، كما يُشير الملتقى إلى مَدَى النجاح الذي تحقَّق في هذه المنطقة، وإلى الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي، والفرص الواعدة لأصحاب الأعمال الذين لديهم طموح للاستثمار في المشاريع؛ سواء كانوا مُستثمرين من أبناء المحافظة أو عمانيين أو أجانب، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل.

الدُّقم - فايزة الكلبانيَّة

تصوير/ راشد الكندي

وأعرب صاحب السمو مساعد الأمين العام بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، عن سروره البالغ لما تضمَّنه الملتقى من توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين شركات كبرى ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.. مؤكدا أنَّ هذا هو التوجه الذي تسعى إليه الحكومة من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال.. ودعا سُموه القطاع الخاص إلى مزيدٍ من التعاون مع الحكومة والقيام بدوره المرجو بالاستثمار في المنطقة وإقامة مختلف أنواع المشروعات وتنمية المجتمع المحلي.

إقبال استثماري كبير

وكان الملتقى قد بدأ بكلمة لمعالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ أكَّد فيها أنَّ المنطقة حقَّقت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من النجاحات، وأصبحت تتبوَّأ مكانة مميزة على خارطة الاستثمار العالمي؛ لما تمتلكه من مميزات تنافسية، وما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، كما أنَّ مساحتها الشاسعة البالغة حوالي 1745 كيلومترا مربعا، تستوعب مُختلف الاستثمارات التي يتطلَّع المستثمرون لإقامتها بالمنطقة.

وقال معاليه إنَّ الفترة الماضية شهدتْ إقبالا مميزا من المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في المنطقة في مختلف القطاعات.. مشيرا إلى أنَّه تمَّ إحراز تقدُّم جيد تجاه إنشاء مصفاة الدقم التي تعتبر قاطرة مشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، التي سيتم تأسيسها في المنطقة. وقد تمَّ العام الماضي توقيع اتفاقية مبدئية لمنح حق الانتفاع بالأرض لمشروع المصفاة، وتم تخصيص أرض مساحتها حوالي 900 هكتار للمشروع، وسيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة توقيع اتفاقية نهائية لمنح حق الانتفاع بالأرض، كما أنَّ المنطقة تشهد أيضا تنفيذ مشروعات متنوعة باستثمارات محلية وأجنبية في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والأنشطة التجارية، وسوف تنعكسُ هذه المشروعات إيجابا على الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

وأضاف: إنَّ تنمية محافظة الوسطى تُعتبر أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ولعلكم تلاحظون ازدياد النشاط التجاري والاستثماري بولاية الدقم، وقد ساهمت المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل الحكومة والقطاع الخاص في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة، وساهمت كذلك في توفير العديد من فرص العمل لأهالي المحافظة. وقد ركّزت الهيئة منذ تأسيسها على مساندة ودعم المجتمع المحلي؛ حيث تمَّ في العام 2013م تشكيل لجنة تنمية المجتمع المحلي بالهيئة لتقوم باقتراح البرامج والأنشطة والفعاليات التي تحتاج إليها المنطقة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين للمجتمع المحلي بهدف الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز استفادة الأهالي من المشروعات التي تشهدها بالمنطقة. وأشار معاليه إلى أنَّ مشروعات البنية الأساسية، ورصف الطرق الحديثة وإنارتها، وتوفير خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي تأتي في المقام الأول لخدمة أهالي المنطقة وتحسين نوعية ومستوى الحياة اليومية لهم.

خدمة المجتمع

وتطرَّق معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري -في كلمته- إلى الجهود التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية في مجال المسؤولية الاجتماعية.. وقال: إنَّ الهيئة قامتْ بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لخدمة المجتمع المحلي من أبرزها تفعيل المشاركة المجتمعية بتشكيل لجنة تنمية المجتمع المحلي. وتنفيذ 150 وحدة سكنية للأهالي. وتقديم 10 منح لدراسة البكالوريوس لأبناء ولاية الدقم في العام الأكاديمي 2014/2015م، وإلزام الهيئة نفسها وكذلك الشركات التي تملكها الحكومة والتي تعمل داخل المنطقة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المشتريات والمناقصات للشركات المتوسطة والصغيرة. وإلزام أصحاب المشروعات بإعداد خطط لتدريب القوى العاملة الوطنية وإحلالها محل القوى العاملة الوافدة من أجل رفع نسبة التعمين بين كوادرها البشرية. وتضمين كافة اتفاقيات الانتفاع والتطوير التي تبرمها الهيئة بخصوص أراضي المنطقة نصاً تعاقدياً يُلزم أصحابَ المشروعات بإعداد خطط لتدريب القوى العاملة الوطنية وإحلالها محل القوى العاملة الوافدة. كما تقوم الهيئة -وبصفة مستمرة- بتحديث بياناتها حول أعداد الباحثين عن عمل في ولاية الدقم بالتنسيق مع هيئة سجل القوى العاملة الوطنية. وتنسيق الجهود مع شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية من أجل تحديد عدد الوظائف والاختصاصات التي يحتاجها مشروع المصفاة ليتم إعداد وتأهيل قوى عاملة وطنية لتعظيم استفادتها من هذه الوظائف والتعاون مع وزارة القوى العاملة لإنشاء معهد للتدريب المهني في المنطقة. والتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل توفير وتوجيه البعثات الدراسية لأبناء المحافظة في التخصصات العلمية التي تحتاجها المنطقة. والتنسيق مع مؤسسة "تكاتف عمان" التابعة لشركة النفط العمانية بشأن إلحاق عدد من الباحثين عن عمل ببرامج الإعداد والتأهيل على رأس العمل.

وأعلن معاليه أنَّ الهيئة تقوم بدراسة إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، والذي يستهدفُ تمويل مُختلف المشروعات والبرامج التي يحتاج إليها المجتمع وتعزيز جهود الهيئة والشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنفيذ مشروعات نوعية يكون لها الأثر الكبير لدى مختلف شرائح المجتمع.

وأشار معاليه إلى أنَّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على تنويع مجالات الاستثمار بحيث تشمل القطاعاتِ الصناعيةَ والتجاريةَ والسياحيةَ والترفيهيةَ، كما تعمل على تنويع قاعدة المستثمرين واستقطاب شركات رائدة من مختلف دول العالم تساهم في بناء خبرات محلية في مختلف القطاعات.

وقال: إنَّ هدفَنا لا يقتصر فقط على جذب الاستثمارات إلى المنطقة، وإنما نتطلعُ أيضا إلى أن تكون "الدقم" مكانا مثاليا للسكن والإقامة وتوفير عناصر الاستقرار للسكان الذين سوف تتزايد أعدادهم خلال السنوات القليلة المقبلة، ولهذا حرصنا على استقطاب استثمارات عديدة في قطاع السياحة والضيافة والخدمات الترفيهية، واليوم فإنَّ فنادق الدقم توفر حوالي 500 غرفة فندقية وتقدم الفنادق من فئة الـ4 والـ3 نجوم خيارات متنوعة للسياح، وهناك مشروعات أخرى يقوم القطاع الخاص بإنشائها في الوقت الراهن في مجال المجمعات السياحية والتجارية، كما أن الهيئة تعتزم إنشاء حدائق ومتنزهات وممرات للمشي على شاطئ البحر.

وتابع: في مجال الخدمات الطبية، حرصنا على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال لمواكبة النمو السكاني من جهة وتوفير رعاية صحية مميزة ترفد الجهود الحكومية من جهة أخرى. كما أننا نشجع القطاع الخاص على تبني إنشاء مدرسة عالمية ثنائية اللغة تساهم في توفير تعليم ذي جودة عالية لأبناء العاملين في المنطقة والأهالي الراغبين في إلحاق أبنائهم بهذه المدارس.

وقال معاليه إنَّ طموحاتنا تجاه تنمية المنطقة لا تقف عند حدود معينة، ونتطلع لمزيد من التعاون من الجهات الحكومية وشركائنا في المنطقة من الشركات المحلية والأجنبية لتحقيق الرؤية السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في أن تكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رافدا اقتصاديا رئيسيا في البلاد، وأن تساهمَ في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وهو أمرٌ ليس بعيد المنال إذا تضافرت جهودُنا جميعا لتحقيق هذه الغاية.

الشراكة الحقيقية

ومن جهته، أكَّد الشيخ سالم بن سليم بن صالح الجنيبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى، أهميَّة تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بمحافظة الوسطى واستغلال مقوماتها الطبيعية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وقال إنَّ ملتقى الدقم المجتمع والاقتصاد الثاني جاء ليؤكد مسيرة النجاح للملتقى الأول الذي عقد في الدقم في العام 2013 ليكون الملتقى الثاني لبنة أخرى في منظومة البناء الفكري والاستثماري في الولاية. وشهد الملتقى تكريم الشركات والجهات الراعية للملتقى.

التوقيع على اتفاقيات

وقَّع معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 3 اتفاقيات لمنح حقوق الانتفاع بالأرض مع شركات محلية لتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وجاء توقيع الاتفاقيات ضمن سعي الهيئة لإتاحة فرص استثمارية للشركات المحلية وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والاتفاقية الأولى كانت مع شركة خط عمان التي تعتزم إنشاء معهد فني وتقني يقدم دورات تدريبية في المجالات الميكانيكية والكهربائية والمعدات وصيانة وبناء السفن والطلاء وأعمال التجارة وصيد الأسماك؛ وذلك من خلال ورش العمل المختلفة المرتبطة بالمجالات المذكورة. وسيقام المشروع على أرض مساحتها 25895 مترا مربعا بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليون ريال، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 70 فرصة عمل.

والاتفاقية الثانية كانت مع شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات التي تعتزم إنشاء مشروع سياحي يتضمن شققا فندقية ومحلات تجارية ويقام المشروع على مساحة تبلغ 20035 مترا مربعا، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع 4 ملايين ريال عماني، ومن المتوقع أن يُوفر المشروع 20 فرصة وظيفية.

والاتفاقية الثالثة كانت مع شركة بحر العرب العالمية، وتسعى الشركة -من خلال توقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- إلى إنشاء مشروع سياحي يتألف من فندق ومحلات تجارية، وسيقام المشروع على أرض مساحتها تبلغ حوالي 10700 متر مربع، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع 1.2 مليون ريال عماني، ويهدف إلى توفير 30 فرصة عمل.

محور المسؤولية الاجتماعية

وتناول الملتقى محورين رئيسيين؛ أولهما: المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع المحلي؛ حيث استمع الحضور إلى ورقتي عمل في هذا الخصوص ألقاهما كل من رانيا سفر؛ حيث استعرضتْ تجربة مصفاة أرامكو السعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والورقة الثانية ألقاها فهد بن سالم العادي المدير التنفيذي لمؤسسة "جسور".

وأعقب ورقتي العمل العديد من المناقشات التي أدارها الإعلامي يُوسف بن الهوتي؛ حيث استعرض إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ مما ساهم به الهيئة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتحدَّث بعد ذلك هلال بن علي السناني مدير المسؤولية الاجتماعية بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال؛ مُستعرضا تجربة الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية بولاية صور.

أما المحور الثاني، فكان عن المناطق الاقتصادية وفرص الاستثمار؛ حيث أدار الجلسة حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة "الرؤية"؛ وتضمَّنت ورقتي عمل؛ الأولى قدَّمها رشيد معلولي شريك مساعد بمؤسسة مكنزي، وقد تحدث عن العوامل التي تساعد على إنشاء المدن الاقتصادية.

أما الورقة الثانية، فقد قدمها عبد الرحمن برهام الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية وهي بعنوان: "لماذا الدقم؟"؛ أشار فيها إلى أنَّ المنطقة الاقتصادية تختلف عن باقي المناطق الاقتصادية في السلطنة من حيث أنَّها تمثل المنطقة الاقتصادية الكاملة، وكذلك لموقعها الجغرافي المميز.

وفي المناقشات، قال سالم الراسبي من وزارة الزراعة والثروة السمكية: إن الوزارة قامت بعدد من المشاريع والتسهيلات وبالتحديد في مجال الاستزراع السمكي.

وقال محمد العامري مدير عام الدعم وتطوير المشاريع والأعمال بصندوق الرفد: إنَّ المهمة الأكبر التي أسندت للصندوق للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال تتمثَّل في غرس ثقافة العمل الحر.. مؤكدا أنَّ دَوْر صندوق الرفد لا يقتصر على تمويل المشاريع فقط، بل يتعدى ذلك إلى تقديم الاستشارات كلما سنحت الفرص وكذلك تقديم العقود. وأعلن أنَّه من المقرر افتتاح فرع للصندوق في محافظة الوسطى.

وتحدَّث المهندس هاشم بن طاهر آل إبراهيم نائب المدير العام التجاري عن إمكانيات ميناء الدقم الذي يُعتبر الميناء الوحيد في السلطنة الذي يمكن أن يستقبل الحمولات الثقيلة، خاصة الموجهة لشركات النفط والغاز. ومن المتوقع تشغيل محطة الحاويات بعد 3 أشهر، وجارٍ تنفيذ محطة الحاويات المؤقتة إلى أن يتم استكمال كافة البنية الأساسية. وقال إنَّ هناك اتفاقية بين ميناء الدقم وشركة النقل البحري لتسيير خط مباشر بين الدقم وجبل علي. مشيرا إلى أنَّه من المقرَّر أن يُوفر مشروع المصفاة نحو 7650 وظيفة في كافة المشروعات المرتبطة به منها 1200 وظيفة في المرحلة الأولى.

ومن جانبه، أوضح رشيد معلولي أنَّ منطقة الدقم تتمتع بثلاث نقاط قوة تتمثل في الموقع الجغرافي الذي يبعد عن مضيق هرمز، وكذلك التكامل مع خط الحديد الذي يساعدها على الاستحواذ على مكان جبل علي لتصبح منطقة الدقم هي المنطقة الصناعية على مستوى الخليج وليس السلطنة فحسب.

وقال صالح الحسني مدير المحطة الواحدة للهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إنَّ الشركات الراغبة في الاستثمار يمكن أن يتم تسجيلها وإنهاء كافة إجراءاتها خلال 5 دقائق فقط.

جولة على مشاريع الدقم

وقد قام صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد قد قام أمس بجولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شملت مجمع واجهة الدقم وعددًا من المشاريع المنفذة في المنطقة، واطلع سُموُّه على كفاءة العمل في الحوض الجاف الذي يعد ركيزة أساسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة والذي سيضع المنطقة على خارطة النقل البحري الإقليمي والعالمي، وسيرفع من الميزة النسبية للميناء كمحطة إقليمية توفر خدمات لوجستية متكاملة للسفن العاملة في مجال نقل النفط وإعادة شحن البضائع ويهيِّئ فرص للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. كما أنَّ الميناء سيكون منطقة ربط بين الشرق والغرب، وبين آسيا وإفريقيا ومحطة رئيسية لإعادة الشحن إلى دول العالم أجمع من خلال اتفاقية عشق أباد الموقعة بين السلطنة من جهة وبين إيران وكازاخستان وأوزبكستان من جهة أخرى. كما قام سموه بزيارة لحديقة الصخور التي تعد مقصدا سياحيا جيولوجيا وواجهة سياحية عالمية؛ حيث يتمازج فيها جمال طبيعة الصحراء بواحتها الغناء والتراكيب الصخرية الفريدة والتي تعانق البحر في تناغم فريد.. وقال إنَّ هناك توجهًا للحكومة بضرورة استغلال هذه المنطقة.