توصية بإنشاء مجمّعات سكنية وتمليكها بنظام الأقساط الميسرة

توفير الخدمات في المحافظات المختلفة يحد من الزحف السكاني إلى مسقط

الرؤية - أحمد الجهوري

سلطت الجلسة الحوارية الثالثة التي نظمها مجلس الشورى أمس الأول، الضوء على واقع الخدمات الإسكانية بالسلطنة، وذلك بحضور سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس، ولفيف من المهتمين بقطاع الإسكان والعقار بالسلطنة إلى جانب مجموعة من المغرّدين في شبكات التواصل الاجتماعي. واستضافت الجلسة التي أدراها المذيع يعقوب المعمري، كلا من سعادة مكتوم بن سعد المهري رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى وسعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية والمهندسة سهام الحارثية مدير عام التخطيط بوزارة الإسكان.

وبدأت الجلسة بعرض تقديمي حول دراسة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالشورى واقع الخدمات الإسكانيّة بالسلطنة قدمه سعادة مكتوم بن سعد المهري رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعيّة بالمجلس، حيث تضمن التقرير إنشاء مجمّعات سكنية وتمليكها بنظام الأقساط الميسرة، ودراسة موضوع الترميز الإحداثي، ودعم أسر ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى دراسة منح الاستقلالية التامة لفرعي جمعية المرأة العمانية بمسقط ومطرح، وإنشاء مقر لاتحاد جمعيات المرأة، ودراسة انقطاع شبكة المياه على كل من ولايات (السيب، بركاء والمصنعة) كذلك دراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حول المخالفات المنسوبة لوزارة النقل والاتصالات، ومقترح إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية.

مجمّعات سكنية

بعدها تطرّق سعادة رئيس اللجنة إلى المحاور التي اشتملت عليها دراسة اللجنة حول إنشاء مجمعات سكنية وتمليكها بنظام الأقساط الميسرة، والتي هدفت إلى الوقوف على مدى حاجة فئة الشباب لمثل هذه المجمعات السكنية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر، البرامج والخطط الإسكانية بالسلطنة، كذلك هدفت إلى معرفة أهم التحديات التي تقف أمام تحقيق التنمية الإسكانية المستدامة، والوصول إلى سياسات إسكانية تلبي احتياجات الشباب، مع إلقاء الضوء على الدور التي تقوم به الجهات المعنية بقطاع الإسكان في سلطنة عمان.

من جانب آخر أشار سعادة رئيس اللجنة إلى أهم مؤشرات الدراسة، حيث كشفت الدراسة عدم تساوي عدد المساكن مع عدد الأسر بفارق نحو 6000 أسرة بدون مسكن أو تقيم بمسكن مشترك مع أسر أخرى، كذلك وجود عجز سكني من خلال (تفوق عدد الأسر على عدد المساكن) وأيضًا ( وجود أسر تقيم بمساكن مستأجرة)، إضافة إلى أن نحو (3000) أسرة تقيم بمنزل مشترك، وهذا عدد كبير نسبيًا خصوصًا إذا كانت إجمالي عدد الأسر العمانية (260) ألف أسرة.

وبيّنت الدراسة أن (35 %) من الأسر العمانية دخلها لا يكفي إنفاقها الشهري، حيث يبلغ الإنفاق الشهري على المأكل والمشرب بنسبة 29.3% من مجموع الإنفاق الأسري.

وأشار سعادته إلى تحديات الإسكان في السلطنة والتي من بينها: تمويل الإسكان، وغياب قواعد بيانات إسكانية موحدة وغياب نظم إدارة المعلومات الحضرية، كذلك التضخم الذي يؤثر سلبًا على التنمية الإسكانية المستدامة بتقليله لفرص الأفراد من الحصول على مسكن ملائم، إضافة إلى البيئة التشريعية المنظمة للقطاع الإسكاني والعقاري، وتحدي قضايا البيئة الحضرية، والقضايا الإسكانية المتعلقة بالعمالة الأجنبية الوافدة، وعدم تكافؤ الفرص في توزيع الأراضي. لافتا خلال العرض إلى توصيات اللجنة من خلال الدراسة وهي: مواصلة العمل مع المجلس الأعلى للتخطيط لإيجاد استراتيجية اجتماعيّة وإسكانية تجدد من خلالها الرؤية المستقبلية للجانبين الاجتماعي والإسكاني، والتوصية بإيجاد منظومة قانونية لضمان الفرص المتساوية لحيازة الأراضي، إضافة إلى إقامة مجمعات إسكانيّة للشباب المقبلين على الزواج وحديثي التوظيف، حتى يعيشوا حياة كريمة ومستوى معيشيا لائقا وذلك بعدد من الآليات مثل: تأسيس شركة حكومية في مجال الإنشاءات الإسكانية تمول من قبل الصناديق الاستثمارية الحكومية وتعمل على إقامة مجمعات سكنية متنوعة بين الشقق والفيلل المدمجة، وأوصت اللجنة كذلك بأن تتاح الوحدات السكنية للبيع للشباب العماني بأقساط ميسرة، على أن تتولى الحكومة تخصيص مخططات سكنيّة لهذا المشروع بجميع ولايات السلطنة بحسب كثافة الطلبات المسجلة مع تحملها تكاليف البنى التحتية للمشاريع، إضافة إلى توصيتها بأن تباع المساكن للمواطن بقيمة تكاليف إنشاء الوحدة السكنية مضافا إليها فوائد التمويل بحسب النسب المعمول بها حاليًا في نظام بنك الإسكان العماني.

حل قضيّة المسكن

بعدها أوضح سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعيّة العقارية العمانية بأنّ الحكومة لها علاقة في الجوانب الاقتصادية من المشروع من حيث أرباح الشركات الحكوميّة والجوانب النفسية التي ستنصب في صالح الشباب، إضافة إلى إنّ إنشاء شركة عقارية سيوفر فرص وظيفية للشباب العماني إلى جانب حل قضية المسكن، موضحًا سعادته بأنّه من الأفضل أن نتوجه إلى حلول واقعية، وتجارب الدول المجاورة ناجحة وتطبيقها في السلطنة سيحد من المشكلة.

كما أشار سعادته أيضًا إلى أنّ معظم المناطق التي يتم توزيع الأراضي فيها غير مكتملة الخدمات، مؤكدًا بأنه حان الوقت لدراسة البدائل المتوفرة في هذا الشأن وهي مشكلة يجب أن يتم الوقوف أمامها، وندعم توصيات دراسة المجلس حول "إنشاء مجمعات سكنية وتمليكها بنظام الأقساط الميسرة".

أمّا المهندسة سهام الحارثية المديرة العامة للتخطيط بوزارة الإسكان فقد أشارت إلى أنّ مشاركتها في الجلسة تأتي تأكيد على أن الحكومة تشارك المجلس توجهه في هذه الجانب، وقد ارتأت وزارة الإسكان إنشاء مديرية للتطوير العقاري وهي في طور الإنشاء للتقليل من تكاليف البناء، وأضافت الحارثية بأن المجمعات السكنية ستحل كثير من مشاكل الشباب ووزارة الإسكان لديها رؤية واضحة في هذا الجانب.

بعدها فتح باب النقاش أمام المشاركين بالجلسة الحوارية حيث تباينت آراؤهم حول موضوع الدراسة وأهميتها والأهداف المرسومة لها والبيانات والمعلومات التي ذكرت بالدراسة، فبعضهم أشار إلى موضوع إحجام الشركات العمانية عن دخول مجال التطوير العقاري، وهل يتم استشارة جمعية العقاريين بصفتها أحدى مؤسسات المجتمع المدني عند إعداد المخططات بأنواعها، وقدموا تساؤلاتهم فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة تنظم السوق العقاري على غرار هيئة سوق المال بصلاحيات واسعة.

فيما رأى البعض الآخر أن هذا المشروع سيحول 500 ألف طلب للأراضي إلى 500 ألف طلب للمسكن وهو ليس حلا، ومنح وحدة سكنية لكل أسرة حل أفضل.

وقد اقترح أحد المشاركين إيجاد مجمعات للجهات الحكومية بدل توزيع الأراضي عليها، الأمر الذي سوف يقلل من شح الأراضي، والذي أدى إليه سوء التخطيط.

كما أشار أحد المشاركين إلى أن توفير الخدمات في محافظات السلطنة المختلفة سوف يقلل من الزحف السكاني إلى محافظة مسقط، وبهذا سوف يقل الطلب على الأراضي وبناء المساكن، كما تساءل أحد الحضور عن مصير توصيات مؤتمر عمان الاقتصادي، وتركزت الكثير من مداخلات المشاركين في ما يتعلق بتوزيع الأراضي في أماكن بعيدة عن مناطق السكنى وعدم توفّر الخدمات الأساسية، إلى جانب مجموعة من المداخلات والتي رصدها إعلام المجلس في وسائل التواصل المجتمعي.