مسقط - الرؤية

تشارك الهيئة العامة لسوق المال في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق الأوراق المالية (IOSCO) والذي تستضيفه الهيئة العامة للرقابة المالية والذي بدأ يوم الأحد الماضي ويختتم أعماله اليوم بـجمهورية مصر العربية في مدينة القاهرة.

وتشارك السلطنة في أعمال هذا الاجتماع بوفد رسمي يترأسه محمد بن سعيد العبري مدير عام الإصدارات والإفصاح وسامي بن حمد السليماني أخصائي بدائرة التدقيق والالتزام وتأتي مشاركة الهيئة للاطلاع عن قرب حول أبرز التطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية وما يتم تقديمه من بحوث ودراسات فنية تعنى بتطوير أداء المؤسسات التشريعية والرقابية على أسواق المال فاللقاءات المستمرة وتأكيد حضور السلطنة يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات وتقييم مستوى التطور التشريعي والرقابي لسوق رأس المال العمانية.

حيث يعقد على هامش الاجتماع ورشة عمل مشتركة مع مركز تورنتو - أحد أهم مراكز التدريب المالي العالمية - يشارك فيها أعضاء منظمة (الأيسكو) على مدى يوم كامل لمحاكاة مختلف مخاطر السوق والأزمات التي يمكن حدوثها، ويليها مناقشة الدروس المستفادة من تلك المواقف، كما شهد اليوم الأخير تنظيم مؤتمر موسع يحضره إضافة إلى أعضاء الأيسكو، خبراء وقيادات شركات الأوراق المالية في مصر وعدد من الممثلين الاقتصاديين بالسفارات تحت عنوان "تسريع نمو وتطور أسواق المال الناشئة" والذي يتناول ثلاثة محاور وهى المشتقات المالية من عقود مستقبلية وخيارات، صناديق المؤشرات وتنشيط أسواق السندات.

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) تأسست في عام 1983م، وهي معنية بوضع معايير لعمل الهيئات الرقابية، وتنقسم المنظمة إلى عدد من اللجان الفرعية، وتهدف المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق الأوراق المالية (الأيسكو) إلى التعاون لتطوير وتطبيق وتشجيع التقيد بالمعايير الدولية للرقابة والإشراف والإنفاذ لحماية المستثمرين وتوفير سوق عادلة تتسم بالشفافية والكفاءة ومعالجة المخاطر النظامية.
كما تهدف إلى تعزيز حماية المستثمر وزيادة الثقة في سلامة ونزاهة سوق الأوراق المالية من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون في الإنفاذ ضد الممارسات الخاطئة والإشراف على الأسواق ووسطاء السوق. كما تسعى المنظمة إلى تبادل المعلومات والخبرات على المستويين العالمي والإقليمي من أجل النهوض بالأسواق وتقوية البنية الأساسية للأسواق وتطبيق اللوائح والتشريعات.