تشير الإحصائيات والأرقام التي يتم الكشف عنها تباعًا من قبل الجهات المختصة، إلى أن اقتصادنا الوطني تمكن حتى الآن من التعامل الإيجابي مع انخفاض أسعار النفط، واستطاع تفادي إسقاطاتها السلبية، حيث إنّه ورغم مضي أكثر من أربعة أشهر على الانخفاض المتتالي في أسعار الخام، إلا أنه لم يتم إيقاف مشروع من مشاريع البنية الأساسية، حيث إن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الحيوية في الدقم وصحار والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية إضافة إلى الطرق والجسور وشبكات الاتصالات ومحطات توليد الكهرباء والسدود ومحطات الطاقة ومصافي النفط وشبكات المياه، وغيرها من مشاريع وأعمال مضمنة في الخطط الاستثمارية للوزارات.

كما أنه وفيما يتعلق بالبنود الاجتماعية، لم يتأثر الإنفاق على المنافع الاجتماعية كافة سواء في المعاشات أو الصحة أو التعليم خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على تخطي صعوبات انخفاض النفط، هذا عدا عن المؤشرات المستقبلية الواعدة التي تنبئ بها الأرقام، ومن ذلك يتوقع أن يحقق الاقتصاد العُماني نموا بنسبة 5 بالمائة خلال العام الجاري وفقاً لتقديرات البنك المركزي العماني، إضافة إلى التقارير المبشرة والصادرة عن عدد من الجهات والمؤسسات المالية العالمية، ومنها تقرير حديث نشره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا أشار إلى أنّ تراجع أسعار النفط سيضع تحديات هائلة أمام أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن التقرير خص السلطنة بتقييم إيجابي بتبيان أن النظرة بعيدة المدى للاقتصاد العماني تبقى أكثر تفاؤلاً، استنادا إلى جملة معطيات تتمثل في دخول آبار الغاز الجديدة ميدان الإنتاج قريباً، علاوة على التطوّرات التي تشهدها أعمال التكرير والتوزيع، وأداء القطاعات غير النفطية.

إنّ كل هذه المؤشرات تدل على أن اقتصادنا الوطني بخير، ويسير على الطريق الصحيح لتخطي الأزمة الطارئة لانخفاض أسعار النفط .