مسقط - الرؤية

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تباينا كبيرا بين عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص مقارنة بإجمالي العمالة الوافدة بنهاية مارس الماضي، ففي حين كان إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم للعمل في القطاع الخاص يبلغ 202 ألف و136 مواطنا ومواطنة بنسبة ارتفاع 0.9% حيث كان عددهم بنهاية شهر فبراير الماضي 200 ألف و400 مواطن ومواطنة.. بينما بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص 1.28 مليون تقريبا.

وحسب النشرة فإن العمالة الوافدة في القطاع الخاص يوجد بالإضافة إليها نحو 60 ألف عامل وافد بالقطاع الحكومي و248 ألف آخرين بالقطاع العائلي، وبينت النشرة أن المقصود بالعاملين الوافدين في القطاع الخاص هم الأفراد العاملون لدى منشأة مملوكة لفرد أو أكثر أو قاموا بإنشائها بغرض الربح بشرط أن يكون للمنشأة سجل تجاري وترخيص بلدي، أما العاملون في القطاع العائلي فمقصود بهم الأفراد العاملون لدى الأسر والأفراد وعلى نفقتهم الخاصة.

ووفقاً لبيانات شرطة عمان السلطانية التي استندت إليها النشرة الإحصائية فإنّ الشريحة الأكبر من العمالة الوافدة هي التي تحمل شهادة تعليم متوسطة فما دون وخاصة من هم في مستوى التعليم الإعدادي، أما من حيث الجنسيات فاستمر الترتيب على ما هو عليه حيث كان التفوق بنسبة مرتفعة لحملة الجنسية الهندية وإن اقترب منها أكثر عدد حملة الجنسية البنغالية وشكلا معا 1.165 مليون عامل وافد تقريبًا بما يوازي نحو 73% من إجمالي العمالة الوافدة بالسلطنة.

وفيما يتعلق بالعمالة الوطنية في القطاع الخاص ركزت النشرة بشكل أساسي على رواتب العاملين التي تحصل على أساسها التأمينات الاجتماعية، وأشارت إحصائية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مقارنة بين نهاية شهر مارس ونهاية شهر فبراير إلى أن الفئة التي تتقاضى أجرا خاضعا للاشتراك ما بين 325 ريالا و400 ريال عماني العدد الأكبر بين العمانيين العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغ عددهم 64 ألفا و696 مواطنا مسجلة نسبة انخفاض قدرها 1.9% كما ازدادت فئة من يتقاضون أجورا بين أكثر من 400 إلى 500 ريال عماني حيث بلغ عددهم 46 ألفا و102 مواطنين بنسبة ارتفاع بلغت 0.7%، أما فئة الأجور الأكثر من 500 الى 600 ريال عماني فقد بلغ عددهم 20 ألفا و174 مواطنا بارتفاع قدره 1% عما كان عليه في فبراير، وارتفعت نسبة من يتقاضون أجرا بين أكثر من 600 إلى 700 ريال عماني بنسبة 1.7% ليصل عددهم إلى 13 ألفا و315 مواطنا، وكانت نسبة الارتفاع الأكبر في فئة الذين يتقاضون بين 700 الى 800 ريال عماني بزيادة خلال الشهر بلغت 1.8% وبلغ عدد العاملين الذين يتقاضون هذا الأجر 8 آلاف و 752 مواطنا، فيما وصل عمل المواطنين العاملين بالقطاع الخاص الذين يتقاضون من 1000 إلى 2000 ريال شهريا إلى 17 ألفا و611 مواطنا. وكان لافتا وجود 13 ألفا و600 مواطن لم تحدث بياناتهم وفقا للأجر الخاضع للاشتراك خلال مارس.