الرؤية - نجلاء عبدالعال

أحرز سوق مسقط للأوراق المالية المركز الأول في الالتزام بالافصاح بفارق كبير عن الأسواق المالية الخليجية.

وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في تصريح لـ"الرؤية" إنّ سوق مسقط لديها بنية أساسية متينة من التشريعات واللوائح المنظمة والإجراءات التي تتخذ لتنفيذ هذه التشريعات، وأضاف سعادته أنه ليس جديدًا على سوق مسقط التفوق على أقرانه من أسواق الخليج العربية فالجميع يعلم أنّ لدينا أقوى منظومة تشريعية وتنظيمة في مجال الإفصاح والشفافية والحوكمة، كما إننا سبقنا كثيرا من الأسواق في درجة الانفتاح أمام الاستثمار الأجنبي والذي بدأت تفكر فيه مؤخرًا بعض الأسواق المالية في المنطقة بينما يصل حجم الاستثمارات الأجنبية في سوق مسقط حاليا إلى 30%.

واستدرك سعادته أنّ ما ينقص سوق مسقط هو الاستفادة من هذه المقومات التي يتفرد بها في المنطقة لزيادة حجم الاستثمارات من خلاله، والتي يفترض أن تكون أكبر مما هي عليه كثيرًا مع توفر الشفافية في السوق، وهو ما تعمل إدارة السوق عليه ودعا سعادته إلى إدخال الاستثمارات عبر السوق كمفهوم لدى الشركات التي لم تتحول بعد إلى شركات مساهمة عامة سواء كانت شركات حكومية أو عائلية، كما نوه إلى أهميّة الاستثمارات عبر سوق مسقط خاصة لأصحاب المدخرات المتوسطة والقليلة والتي قد لا يمكن استثمارها في الأنشطة الأخرى مثل الصناعة والعقارات والتجارة.

وكان تقرير المقارنة بين إفصاحات الشركات العامة المدرجة في الأسواق المالية الخليجية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام لعام 2015 لغاية 15/4/2014 أظهرت أن نسبة الإفصاح في سوق مسقط للأوراق المالية بلغت 77% حيث أفصحت 90 شركة عن نتائجها المالية في الربع الأول من بين 117 شركة ممدرجة، وجاء في المركز الثاني السوق السعودي (تداول) وكانت نسبة الإفصاح 24% فمن بين 169 شركة بلغ عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها الفصلية 41 شركة، أمّا البورصة القطرية فبلغت نسبة الإفصاح بها 7% ولم يزد عدد الشركات التي أعلنت نتائجها على 3 شركات فقط من بين 44 شركة مدرجة، وفي سوق دبي المالي فإنّ عدد الشركات المدرجة يبلغ 55 شركة فيما كان عدد الشركات التي أفصحت حتى منتصف أبريل 3 شركات فقط بنسبة 6%، وفي سوق الكويت للأوراق المالية المدرج بها 206 شركات كان عدد إفصاح الشركات 7 إفصاحات بنسبة 4%، فيما لم يسجل إفصاح واحد في كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية والمدرج به 78 شركة، وبورصة البحرين المدرج بها 50 شركة، يذكر أنّ الإسراع في الإفصاح يستهدف منه تحقيق العدالة والاستقرار في الأداء السوقي وعدم إعطاء أي فرصة لأي جهة من الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركات.