مسقط - الرؤية

تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من استرجاع مبالغ مالية قدّرت بـ 189133 ريالا عمانيا لصالح المستهلك في قطاع خدمات الأيدي العاملة لعام 2014، وذلك حسب ما أشارت إليه إحصائية المبالغ المسترجعة لصالح المستهلك التي أعدتها دائرة البيانات والمسوحات التجارية بالهيئة، حيث فاقت نسبة المبالغ المسترجعة في القطاع عن العام الذي سبقه بفارق حوالي 142%، حيث بلغ عدد الشكاوي المقدمة للقطاع عدد 655 شكوى.

وتتعددت أسباب الشكاوي لهذا القطاع بين التأخر في جلب عاملة منزل في الوقت المتفق عليه، والتأخر في جلب عاملة منزل بديلة ونقل كفالة العاملة السابقة، ورفض إرجاع مبالغ مادية للمستهلك وذلك لامتناع العاملة عن العمل، بالإضافة إلى تأخر توفير عاملة منزل للمستهلك حسب الوقت المتفق عليه، والتأخر في إرجاع المبلغ الذي قام بدفعه لجلب عاملة منزل، وعدم تسليم نسخة من عقد الاتفاق المبرم بين المستهلك والطرف الآخر الخاص باستقدام عاملة منزل، وعدم دفع تكاليف علاج العاملة، وعدم الالتزام بنقل عاملة منزل على حسب الاتفاق المبرم.

وأوضح وليد الرواحي مدير دائرة الشكاوي عددا من النقاط الأساسية التي يمكن أن تجنب المستهلك المشاكل في هذا القطاع متمثلة في إلزام المكتب بكتابة عقد بينه وبين الزبون، وإعطاء الزبون نسخة من العقد، ولا بد أن يتضمن العقد مدة محددة لاستقدام العاملة، ويجب أن يتم فيه توضيح آلية احتساب المدة المحددة لاستقدام العاملة،إضافة إلى ذكر الضمان في العقد سواء العاملة الجديدة أو العاملة المتنازل عنها من شخص آخر، وعلى المستهلك أيضاً أن يحرص على ألا يسلم المكتب كامل المبالغ المالية في بداية الاتفاق، وإنما يكتفي بتسليم نصف المبلغ فقط ، في حين يسلم النصف الآخر بعد تسلمه للعاملة، من جانب آخر على المكتب أن يلتزم بعدد من الجوانب أهما الالتزام بإرجاع المبلغ للزبون في حال انتهاء المدة المحددة لاستقدام العاملة، وتسليم الزبون ورقة استلام عاملة في حال إرجاع العاملة للمكتب تحت الضمان، وتحديد اتفاق آخر إما بإرجاع المبلغ، أو توفير عاملة أخرى للمنزل، وفي حالة إرجاع العاملة في فترة الضمان لابد من كتابة عقد آخر وإعطاء نسخة للزبون ولا بد أن يشتمل العقد على النقاط التي تم ذكرها مسبقاً، كما أنه من الضروري أيضاً وجود اتفاق رسمي بين الزبون والمكتب يحدد فيه المدة الزمنية الخاصة بإجراءات نقل الكفالة أو تسفيرها خارج السلطنة وفي حالة عدم التزام المكتب بالفترة فإن المستهلك، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه العاملة التي ما تزال تحت كفالته.