مسقط - الرُّؤية

عَقَد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، أمس الأول، اجتماعاً برؤساء أقسام الشؤون القانونية بالإدارات التابعة للهيئة في مختلف محافظات السلطنة؛ حيث أشاد سعادته بالدور الذي تقوم به تلك الأقسام في مجال كافة القضايا القانونية.. مؤكدًا أهمية تفعيل قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م، وتذليل كافة المصاعب التي تُواجه الباحثين القانونيين لتسهيل أعمالهم لضمان حقوق المستهلكين.

وبيَّن سعادته -خلال الاجتماع- أنَّ الهيئة تعمل جاهدة إلى متابعة كافة القضايا والشكاوى التي يتقدَّم بها المستهلكون؛ مما يُؤكد أهمية وجود منظومة قانونية واضحة تعمل على تنظيم السوق، واحترام حقوق كافة الأطراف المتعاملة فيه؛ لتحقيق نوع من تبادل المنفعة المشتركة.. مشيراً إلى ضرورة التوعية القانونية بمواد القانون الجديد؛ وذلك مواصلة لجهود الهيئة حيث كثفت أنشطتها التوعوية منذ بَدْء تطبيق القانون في مطلع مارس الماضي؛ من خلال: المؤتمرات، وحلقات العمل، والدورات التدريبية، إضافة إلى توعية المستهلك من خلال المنشورات والمطبوعات، والكتيبات التوعوية، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة.

ويُذكر أنَّ هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون المستمر بين جميع إدارات الهيئة؛ لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها، وخلق نوع من التفاهم المشترك حيال أبرز القضايا والمواضيع.