مسقط- الرؤية
ترأست معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجّار، وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، أمس، الاجتماع الأول لفريق عمل إعداد قانون حماية الأسرة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الأسرية وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لشؤون الأسرة.
واستعرض الاجتماع مهام عمل الفريق والخطة التفصيلية لإعداد قانون حماية الأسرة، بما تتضمنه من مراحل عمل ومتطلبات، إلى جانب تنظيم آليات العمل وتحديد المسارات اللازمة لإنجاز مهامه وفق خطة واضحة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
ويأتي إعداد قانون حماية الأسرة في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للأسرة، وتعزيز منظومة الحماية القانونية لأفرادها، بما يسهم في صون حقوقهم، وترسيخ الاستقرار والتماسك الأسري والمجتمعي.
