نزوى - الرُّؤية

اطَّلع أصحابُ وصاحباتُ الأعمال بمحافظة الداخلية، أمس، على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك خلال الندوة التي نظَّمتها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بفرع الغرفة بولاية نزوى، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية.

وقال الشيخ إبراهيم بن سعيد النبهاني رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الداخلية: إنَّ هذه الندوة تؤكِّد مساعي الحكومة لتشجيع الاستثمار المحلي واستغلال الفرص المتاحة.. مشيرا إلى أنَّ السلطنة تهتم بتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفق رؤى إستراتيجية تركِّز على جذب الاستثمارات وتأسيس المشروعات وتوفير الخدمات والمرافق اللوجستية للرقي بالمكانة الاقتصادية للسلطنة، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنمية محافظة الوسطى.

وأعرب -في كلمة ألقاها خلال الندوة- عن ثقته في أن يكون للمنطقة دور مستقبلي واعد وفاعل في رسم الخارطة الاقتصادية والخدمية للسلطنة؛ نتيجة ما توفره من حوافز جاذبة وفرص استثمارية واعدة عبر المخطط الشامل لتطوير مدينة الدقم؛ سواء في المنطقة الصناعية أو المناطق الأخرى.

ومن جانبه، أكَّد إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أنَّ الهيئة تعمل على ترجمة الرؤية الحكيمة للسلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني على أرض الواقع بالعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المنطقة.. موضحا أنَّ هذا يُحقِّق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطني، كما يُساهم في توفير مزيدٍ من فرص العمل أمام الشباب، ويُصقل خبراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.

وقال -في كلمة خلال الندوة- إنَّ الهيئة سعتْ لترجمة هذه الأهداف السامية من خلال عدد من الآليات؛ من بينها: إعداد الأطر القانونية والتشريعية التي تنظم العمل في الهيئة وتنظم منحَ الحوافز والمزايا والتسهيلات للمستثمرين، كما نركز على الترويج للمنطقة داخل السلطنة وخارجها وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وفي الوقت نفسه تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ مختلف المشروعات والاستثمارات بالمنطقة، وبحث ما تواجهه من تحديات وما تحتاج إليه من تسهيلات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الرئيسية لتأسيس المنطقة، وإننا نأمل من خلال المساندة والدعم من مختلف الأجهزة الحكومية والشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب تحقيق هذه الأهداف والغايات.

وأكد أن الحوافز والامتيازات التي تقدمها الهيئة مشجعة للمستثمرين ومواكبة لتطلعاتهم، وقد تضمن المرسوم السلطاني رقم 79/2013م بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حزمة من التسهيلات والمزايا التي تم إعدادها بما يواكب طموحات وتطلعات المستثمرين ويرفع من مستوى تنافسية المنطقة.. مشيرا إلى أنَّ المشروعات الاقتصادية في المنطقة تتمتع بالعديد من الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات؛ من بينها: إعفاء البضائع المستوردة من خارج السلطنة والبضائع المصدرة إلى خارجها من الضريبة الجمركية، ومنح حق الانتفاع بأراضي الدولة الكائنة في المنطقة لمدة تصل في حدها الأعلى إلى خمسين عاما قابلة للتجديد مددا مماثلة، والعديد من الامتيازات الأخرى.

ونوَّه -في كلمته- بالخدمات التي تقدِّمها المحطة الواحدة للمستثمرين.. وقال: نعتبر المحطة الواحدة بوابة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقد تم إنشاؤها بهدف تقديم أفضل الخدمات إلى المستثمرين، وتتضمن الخدمات التي تقدمها المحطة: توفيرَ المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين، وتقديمَ التوجيه والمشورة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وإجراءات الاستثمار، كما تقوم المحطة بتقديم خدمات التسجيل التجاري، وإصدار تراخيص الانتفاع بأراضي المنطقة، وتسجيل عقود الانتفاع، وإصدار التراخيص البلدية والتصاريح البيئية، وتراخيص مزاولة النشاط في المنطقة بما في ذلك التراخيص الصناعية والسياحية والتعدينية، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، ومن أجل التسهيل على المستثمرين تم إنشاء مكتبين للمحطة أحدهما في مسقط والآخر في الدقم.

واشتملتْ الندوة على عرضين مرئيين؛ قدَّم العرض الأول لبنى الخنجية إخصائية الترويج والاستثمار بالهيئة، وتناولت فيه الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمنطقة. أما العرض الثاني فقدمه المهندس حسين الزدجالي مسؤول مشروعات المباني بالهيئة، وركّز خلاله على المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة.