القاهرة، العريش - (الوكالات)

قُتل مجنَّد مصري برصاص قناصة، أمس، بأحد الارتكازات الأمنية في رفح بشمال سيناء.. وقالت مصادر أمنية في الجيش المصري إنَّ المجند أصيب بطلق ناري في الصدر أدى لوفاته في الحال.

كما أصيب مُجنَّد آخر برصاص مجهولين بأحد الارتكازات الأمنية برفح في الشريط الحدودي مع غزة في الساعات الأولى من صباح أمس.. وأفاد مصدر طبي بالعريش بوصول المجند من سوهاج إلى المستشفى العسكري بالعريش مصابا بطلق ناري باليد اليسرى.

وفي السياق، استنكرتْ منظمة هيومن رايتس ووتش و13 منظمة حقوقية أخرى أحكام الإعدام والسجن المؤبد على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ووصفتها بأن لها دوافع سياسية، وأنها ظالمة بشكل سافر.. وقالت المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسون: "يبدو أنَّ القضية ضد أعضاء الإخوان المسلمين التي انتهت بحكم بإعدام 14 رجلا مدفوعة بدوافع سياسية"، ووصفت الأمر بأنه "محاكمة صورية".

وأضافت بأنَّ "من فضحوا عمليات القتل الجماعية عام 2013 يمكن أن يعاقبوا بالسجن المؤبد، ولكن من قاموا بالقتل يتلقون تكريما رسميا، وهو ما يمثل فشلا ذريعا للعدالة الانتقالية في مصر". وانتقدت المنظمة قرار الولايات المتحدة الأخير الإفراج عن المساعدات العسكرية للقاهرة في نفس الوقت الذي كان فيه القضاء المصري يصدر أحكاما ضد صحفيين ومعارضين سياسيين.

وفي ذات الصدد، أصدرتْ 13 منظمة حقوقية وإنسانية من عواصم عربية وأجنبية بيانا مشتركا انتقدت فيه محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الأحكام بحق أعضاء الإخوان المسلمين، كما حكمت بالسجن على معارضين آخرين بينهم إعلاميون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان.

ووصف البيان هذه الأحكام بأنها انتهاك صارخ للعدالة، وخلل معيب في الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها القضاء المصري، كما شكك في استقلالية وحيادية رئيس هيئة المحكمة محمد ناجي شحاتة الذي أصدر الأحكام.. ودعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية إلى إعادة النظر في هذه الأحكام، كما دعت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التدخل لدى السلطات المصرية وضمان الإفراج عن المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 بينهم الناشط محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية.