عبري - الرُّؤية

نظَّمتْ هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -وبالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة- أمس، ندوة "الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم"، أقيمت الندوة بفرع الغرفة بولاية عبري، تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن حمير بن محمد آل مالك الشحي محافظ الظاهرة.

وأكَّد علي بن صالح الكلباني رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بالظاهرة، أهميَّة الندوة في إطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالدقم.. مشيرا إلى أنَّ مثل هذه الندوات تساهم في استثمار رؤوس الأموال محليا.

وقال -في كلمة ألقاها في بداية الندوة- إنَّ السلطنة زاخرة بالعديد من الفرص الاستثمارية. مؤكدا ضرورة الترويج لمختلف هذه الفرص، ومشيرا إلى أنَّ فرع الغرفة بالظاهرة لديه العديد من البرامج والفعاليات التي تهدف لتنشيط حركة الاستثمار والتجارة والسياحة بالمحافظة.

ومن جهته، أكَّد إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أنَّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تُعتبر إحدى ثمار النهضة الحديثة، وقد جاء إنشاؤها ضمن خطة طموحة للسلطنة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل أمام المواطنين، كما أنَّ المنطقة تُعتبر ترجمة حقيقية لتوجه الحكومة لتوزيع ثمار النهضة المباركة على مختلف محافظات وولايات السلطنة.. وقال في كلمة خلال الندوة إن الهيئة تعمل على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية؛ بما يساهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.. موضحا أنَّ المزايا والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وفقا للمرسوم السلطاني رقم (79/2013م) بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعتبر بمثابة حزمة متكاملة من الحوافز التي نتطلع أن يستفيد منها القطاع الخاص المحلي.

وأضاف بأنَّ الهيئة تولي جلّ اهتمامها للمستثمرين من داخل السلطنة مثلما تولي اهتمامها أيضا بالمستثمرين من خارج السلطنة بهدف اجتذاب مختلف الخبرات إلى البلاد؛ بما يؤدي إلى زيادة استفادة الشركات المحلية من خبرات الشركات العالمية وفتح آفاق جديدة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.. وقال إنَّ الدعوة التي توجهها الهيئة للقطاع الخاص المحلي للاستثمار في الدقم لا تقتصر فقط على الشركات الكبرى وإنما تشمل أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ انطلاقا من إستراتيجية الحكومة لزيادة أنشطة هذه المؤسسات وإفساح المجال أمامها للنمو، وقد قامت الهيئة العام الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنظم التعاون بين الجهتين لتخصيص قطع أراضٍ صناعية وتجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها وفقا لنظام عقود الانتفاع.

واشتملتْ الندوة على عرضين مرئيين؛ قدمت العرض الأول لبنى الخنجية إخصائية الترويج والاستثمار بالهيئة، والتي أشارتْ إلى أنَّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتمتع بالعديد من مزايا الاستثمار كالموقع الجغرافي وقربها من الأسواق الاستهلاكية الكبرى وتوفر المساحات الشاسعة لتنفيذ مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات، إضافة إلى الاستقرار السياسي للسلطنة والعلاقات التجارية التي تمتاز بها مع مختلف دول العالم، وسهولة ربط المنطقة بالأسواق المحلية والعالمية من خلال ميناء الدقم أو مطار الدقم أو شبكة خطوط النقل البري.

ونوَّهت في ورقة العمل بالخدمات التي تقدمها المحطة الواحدة بالهيئة، وقالت إنَّ المحطة تعتبر بمثابة بوابة الاستثمار في الدقم ومن خلالها تقوم الهيئة بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.

وفي العرض المرئي الثاني، ألقى حسين الزدجالي مسؤول مشروعات المباني بالهيئة، مزيدًا من الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة.. مشيرا إلى أنَّ الحكومة استثمرت في إنشاء البنية الأساسية وهو الأمر الذي أدى إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الدقم.

وتناول في عرضه المرئي المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة.. موضحا أنَّ هذه المشروعات تتنوع بين صناعية وسياحية وتجارية.. مشيرا إلى أنَّ الهيئة تعمل في الوقت الحالي على استكمال عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية في قطاعات الموانئ والطرق ومطار الدقم.