مسقط - الرؤية
عقدت لجنة التعليم بفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة لقاء مع أصحاب المدارس الخاصة بالمحافظة، بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعةعمان، وذلك لمناقشة وبحث الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم الخاص.
وأكّد سعادة رئيس الغرفة في كلمة له أنّ هذا اللقاء يأتي مكملا لندوة تطوير الاستثمار في قطاع التعليم الخاص التي نظمتها لجنة التعليم في مارس الماضي، مشيراً إلى أنّ الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى ملاك المدارس الخاصة لمعرفة المعوقات والتحديات التي يمر بها القطاع بكل شفافية؛ للوقوف عليها مع الجهات المعنية من مبدأ الشراكة في التنمية والتطوير بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إيجاد بيئة استثمارية مشجعة في مجال التعليم، مشيداً بالوقت نفسه بالدور والجهود التي تقوم بها المدارس الخاصة في مسيرة التعليم وعملية التطوير المستمر. كما تحدث د. علي بن حسن اللواتي رئيس لجنة التعليم بفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة عن اللقاء قائلا: إنّ هذا اللقاء يأتي استكمالا لما دار من نقاشات مستفيضة في ندوة الاستثمار في التعليم الخاص التي عقدت في مارس الماضي تحت رعاية د. سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، والتي حضرتها إضافة لملاك المدارس الخاصة الجهات المعنية والمشرفة على التعليم الخاص وعدد من أولياء أمور الطلبة وإدارات المدارس، مثمناً في كلمته كذلك دعم إدارة فرع الغرفة بشمال الباطنة لخطة عمل اللجنة، وحول اللقاء أشار إلى ما تميز به حضور عدد كبير من ملاك المدارس الخاصة لتحديد التحديات والمقترحات القابلة للمناقشة والتنفيذ بغيّة رفعها للجهات المعنيّة من خلال سعادة رئيس الغرفة، كما خلص اللقاء إلى ضرورة التواصل مع هذه الجهات التي تتولى الإشراف على هذا القطاع أو المعنية به بنحو أو بآخر. كما تطرّق لمجمل التحديات التي عرض لها المشاركون في اللقاء، والتي تتركز في سياسات وقوانين القوى العاملة وسياسات منح التراخيص والإشراف على التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى وأشكال الدعم الحكومي ومساهمة القطاع الخاص في رفد وتطوير التعليم الخاص, مؤكدا أنّ هنالك لقاءات وحلقات عمل وندوات ومشاريع مستقبلية ستتناول جودة التعليم الخاص والبيئة المدرسيّة والكادر التعليمي وتنويع مصادر تمويل التعليم كالاستثمارات والأوقاف والهبات ومناقشة إنشاء مدارس غير ربحيّة في المحافظة إضافة لدراسة مساهمة القطاع الخاص من خلال منح للطلبة المتميزين من ذوي الدخل المحدود في مراحل محددة من التعليم وتطبيق تجارب التلمذة المهنية في بعض المدارس.
وقد ناقش الحضور العديد من الموضوعات المتعلقة بمدارس التعليم الخاص والتي تتلخص أهمها في قوانين العمل واللوائح المنظمة لهذا القطاع من حيث نسب التعمين والحاجة في الكثير من الأحيان إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لعدد من التخصصات والبرامج التعليمية لتقديم خدمة تنافسية في الجودة والمخرجات، كما تمّ بحث بعض التحديات المتمثلة في بعض السائقين وعدم التزامهم وحفاظهم على المركبات بالإضافة إلى عدم السماح لهم بجلب المربيات وعاملات النظافة، إلى جانب موضوع الاستقالة والذي يتيح للكادر الوظيفي الخروج في أثناء فترة الدراسة مما يسبب مشكلة وشاغرا في تلك الفترة، مؤكدين أنّه في العديد من الدول لا يسمح بمثل هذه الاستقالة إلا في فترة الإجازة الدراسيّة إضافة إلى إجازة الأمومة في ظل غياب نظام الانتداب.
وقد أكّد ملاك المدارس في لقائهم على أهمية وضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة بما يتناسب مع التطورات العلمية والمراحل التي تم الوصول إليها في مجال التعليم على المستوى الخارجي والاستفادة من تجارب الغير, إضافة مطالبتهم بإصدار لائحة مرفقة بقانون العمل تعني بالمدارس الخاصة لاختلاف عملها عن بقية المؤسسات والشركات.
كما طالبوا بتسهيل وتبسيط الإجراءات للمدارس الخاصة في ما يخص التراخيص والتوظيف للمعلمين الأجانب والعمل بمبدأ اللامركزية والسرعة في الإنجاز, والعمل على إيجاد آلية لدعم هذه المؤسسات التعليمية وتعزيز إنتاجيتها لكونها جزءا مساهما في التنمية وتعمل على تخفيف الكثير من العبء على المدارس الحكومية ووزارة التربية والتعليم من حيث تكلفة الطالب والكادر التعليمي.
كذلك تطرق اللقاء إلى أهمية مساهمة الحكومة وشركات القطاع الخاص في دعم المؤسسات التعليمية الخاصة في إطار تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والشراكة في التنمية, إلى جانب مناقشة ضرورة توفير مواقع وأراض لإقامة مدارس خاصة وفق مخططات حديثة تتوافر بها الخدمات الأساسية.
