مسقط - الرُّؤية - العُمانية
سجَّلت وزارة التجارة والصناعة 86048 طلبا تجاريا إلكترونيا خلال الربع الأول من العام الحالي 2015م، بزيادة 13502 معاملة تجارية، بـ72546 طلبا إلكترونيا.
وأوْضَح محمد بن خليفة البدراني مدير دائرة خدمات المستثمرين في المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، أنَّ تنشيطَ التجارة البينية سيعمل على إقامة قاعدة صناعية وخدمية متينة تنقل الدول من مرحلة الاقتصاد ذي المورد الواحد إلى اقتصاد يمارس التصنيع في ظل سوق متسع، يتخطى سوق الدولة إلى أسواق عديدة في جميع أنحاء العالم.. مؤكدا أنَّ التبادل التجاري يعمل على تحقيق إقامة سوق قوي ومتسع يساعد إلى تحقيق دور كبير من التنويع.
ودعا إلى استغلال العلاقات المتينة التي تملكها السلطنة مع أكبر الدول وفي جميع المجالات، وطالب جميع الجهات المختصة -وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة عمان- بأن تكون حلقة وصل بين الشركات المصدرة والموردة في مختلف القطاعات؛ مما يتيح للقطاع الخاص العماني سوقا لمنتجاته التي لا يستطيع السوق المحلي استيعابها.
وطالب محمد البدراني القطاع الخاص بتبني مزيدٍ من السياسات الاقتصادية التحررية الهادفة إلى تعزيز ودعم دوره في ممارسة النشاطات الاستثمارية والإنتاجية في كافة القطاعات، لاسيما تلك التي يُهيمن عليها القطاع العام في المرحلة الحالية وتحسين كفاءة أداء الأسواق المالية والسلعية، والانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية الخاصة؛ لما لذلك من انعكاسات جوهرية على آليات عمل القطاع وتحسين مقدرته التنافسية وتوسيع الأسواق..وغيرها من الميزات الخارجية الأخرى.
ودعا إلى إيجاد نافذة جمركية موحدة بين الدول التي تربطها علاقات تجارية مع السلطنة؛ لما سيمثله ذلك من سهولة وانسيابية عملية تنقل البضائع، كما طالب بتوعية وتعريف المصدر العماني بالجهات والدول التي بحاجة إلى هذا المنتج؛ وذلك بالرجوع إلى السفارات ومكاتب التمثيل التجاري بالسلطنة للمعرفة، والاطلاع على حاجة الدول بنوعيات البضائع والمنتجات التي تتوفر في السوق العماني أو معرفة البضائع والمنتجات المختلفة التي تتوفر في الدول.
