التأكيد على أهمية التكامل بين شركات القطاع الخاص لتنفيذ المزيد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية في المحافظة

صلالة - إيمان بنت الصافي الحريبي

أوصت ندوة ريسوت الاقتصاد والتنمية بأهمية وجود مكتب لترويج الاستثمار في محافظة ظفار للإسهام في التعريف بالمقومات الاستثمارية والسياحية والتجارية والخدمية بالمحافظة. كما أوصت الندوة بإقامة مقر لحاضنات صناعية بظفار وتوفير المبنى والتجهيزات لها تشجيعا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الندوة على أهمية إجراء دراسة استشارية حول المدخلات والمخرجات القائمة على الشركات الكبيرة وكذلك إجراء دراسة عاجلة حول أسباب تباطؤ الاستثمار في محافظة ظفار وإيجاد آلية مناسبة لتعزيز التواصل بين المناطق الحرة في المحافظة والمنطقة الصناعية وكذلك إنشاء منطقة حرة بالقرب من مطار صلالة تتبع لأحد المناطق الحرة الموجودة في المحافظة. ودعت الندوة كذلك إلى ضرورة إيجاد منطقة تقنية تخدم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع وتحفيز المصانع والمجتمع للالتزام بأخلاقيات البيئة، وأوصت الندوة بأهمية نقل سكان منطقة منشحت ومنطقة ريسوت المتأثرتين بمنطقة امتياز المنطقة الحرة بصلالة أسوة بسكان منطقة غطفان بولاية لوى. وضرورة إنشاء هيئة اقتصادية تضم كافة المناطق الحرة والصناعية والميناء تحت مسمى "هيئة ظفار الاقتصادية" . كما أكدت الندوة على أهمية التكامل بين شركات القطاع الخاص في المحافظة للقيام بالمزيد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية في المحافظة. وناشدت الندوة بضرورة الإفصاح عن نتائج فحوصات التلوث البيئي في المنطقة الصناعية في ريسوت.

وقد تناولت الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات بفندق كراون بلازا صلالة أمس، ثلاثة محاور رئيسية بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين بالشركات العاملة بمنطقة ريسوت بالإضافة إلى الخبراء والأكاديميين المختصين وسط حضور رجال وأصحاب وصاحبات الأعمال بالإضافة إلى طلبة الكليات والجامعات والمهتمين بقطاع الاقتصاد والتنمية بمحافظة ظفار.

دور تنموي

وهنأ الشيخ عبد الله بن سالم محاد الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار في كلمة ترحيبية الحضور بالعودة الميمونة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - من رحلته العلاجية التي تكللت ولله الحمد بالشفاء التام، وأوضح أهمية إقامة الندوة الرامية إلى تحقيق أهداف عدِّة منها تشخيص التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاستثمار في منطقة ريسوت بالإضافة إلى توضيح دور المناطق التنموية والحرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وكذلك إبراز الشركات ودعمها للمشروعات التنموية التي قامت بها في مجال المسؤولية الاجتماعية بمحافظة ظفار. مشيرًا إلى أنّ الغرفة سوف تسعى إلى إقامة ندوة موسعة تشمل كافة الخدمات والقطاعات الخدمية بما فيها المطار والقطار وتكون بمثابة متابعة لتوصيات هذه الندوة.

وبعدها ألقى علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الجهة المنظمة للندوة كلمة أوضح فيها أنّ أهمية هذه الندوة تأتي من أنها تعنى بتوضيح دور المناطق التنموية والحرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التعرف على تجربة ميناء صلالة ومنافسته لموانئ الدول الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أنّ الندوة تسعى إلى تسليط الضوء على هذه المنطقة الواعدة والحثُ على المزيد من الدراسات العلمية التي تصب في حل الكثير من التحديات التي تواجه هذا المنطقة، إضافة إلى تقوية الشراكة المجتمعية مع الشركات الكبرى العاملة بمنطقة ريسوت من خلال خلق فرص للباحثين عن عمل.

وقال تبوك إنّ الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية يجعلنا نضعه في سياقه التنموي من حيث التساؤل بشأن الضوابط والالتزامات الذي يُفضي التزام هذه الشركات بها إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمجتمع ككل.

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

من جانبه أوضح السيد حامد بن سلطان البوسعيدي مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة العامة لسوق المال والقائم بأعمال مركز عمان للحوكمة والاستدامة، مفهوم المسؤولية الاجتماعية وما يشتمل عليه من مضامين أخلاقية تدعو إليها مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وعلاقة المسؤولية الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية تعبر عن الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع ككل.

ولفت البوسعيدي في كلمته إلى أن السلطنة تولي اهتماماً بالغاً لموضوع الالتزام البيئي والذي يقع ضمن أطر المسؤولية الاجتماعية وتحرص على حمايَةُ البيئة من الأضرارِ وتفادي المُلوثات والانبعاثات وتشجيعِ تطوير التقنيات لإيجاد الحُلول والمُعالجات للكوارث والأزمات البيئية، وحمايَة الموارد الأساسية مثل المياهِ والغاباتِ والحياةِ البرية. وكلنا على قناعة بأن سلامَة الإنسان وصِحته ورفاهيَته ترتبط بسلامَة بيئته.

آفاق الاستثمار

وبعد ذلك بدأت الجلسة الأولى والتي جاءت بعنوان :" الموانئ والمناطق الحرة والصناعية وأثرها في رفد الاقتصاد الوطني " والتي أدارها المهندس محمد بن أبوبكر الغساني الرئيس التنفيذي للشركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية والاستثمار وتم خلالها تقديم ثلاث أوراق عمل بدأها المهندس عوض بن سالم الشنفري الرئيس التنفيذي لشركة صلالة للمنطقة الحرة بورقة بعنوان :" آفاق الاستثمار في المنطقة الحرة بصلالة " قال فيها: لقد أُنشئت المنطقة الحرة بصلالة بموجب المرسوم السلطاني رقم 62/2006 الصادر في 20 يونيو 2006م. حيث شرعت المنطقة الحرة بالعمل على أعلى المعايير وأسس تبنى عليها خطط وبرامج تنموية تحقق الغايات التي من أجلها أُنشأت المنطقة الحرة بصلالة. حيث تم العمل على وضع خطة الأعمال التجارية من خلال بيت خبرة عالمي، وبعدها تم تطوير خطة الأعمال الفنية من الاستشاري دار الهندسة ليتم بعدها توفير موازنة إنمائية بمبلغ واحد وخمسين مليون ريال عماني لتطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات التي تجعل المنطقة الحرة بصلالة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات وتعزز من موقفها التنافسي.

وأضاف الشنفري على الرغم من تركيز المنطقة على مرحلة التأسيس ومتطلباتها التنموية إلا أن المنطقة واصلت أنشطتها في تطوير الأعمال واستقطاب الاستثمارات، حيث استطاعت أن تستقطب 1.5 مليار ريال عماني من خلال 23 اتفاقية حق انتفاع وقعتها المنطقة مع شركات مستثمرة على مساحة أرض تقدر بـ 2.6 مليون متر مربع مشكلة ما نسبته 45% من مساحة الأراضي المخصصة للاستثمار بالمنطقة، كذلك بلغت نسبة التعمين بالمنطقة الحرة 28 بالمائة وهي أعلى من النسبة المحددة بالمنطقة.

وقال الشنفري إن المنطقة الحرة بصلالة أطلقت العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة خلال الفترة الماضية أبرزها مشروع تنفيذ تطوير البنية الأساسية بموقع أدهان المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 15 مليون ريال عماني والذي يتوقع الانتهاء منه في نهاية 2017م بتوفير 212 هكتارا من الأراضي الجاهزة لتوطين الاستثمارات. كذلك يجري العمل على إنشاء المبنى الإداري للمنطقة ومستودعات التخزين حيث سيجهز المبنى في نهاية 2015م، وحالياً فإن المستودعات جاهزة وفي مراحل متقدمة من تأجيرها، وحول أهمية المبنى الإداري للمنطقة، سيكون المبنى منصة للشركات العالمية الراغبة في إدارة أعمالها والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة للشركات الراغبة في الاستثمار.

ميناء صلالة والمنظومة اللوجستية

بعدها قدم الشيخ أحمد بن علي عكعاك نائب الرئيس التنفيذي لشركة صلالة لخدمات الموانئ ورقته التي حملت عنوان" ميناء صلالة والقدرة التنافسية لخدمة منظومة اللوجستيات" تحدث فيها عن الميزة التنافسية للميناء والتكامل اللوجستي والقيمة المضافة للاقتصاد وأكد على أهمية هذه المشاركة للميناء إلى جانب مشاركة الموانئ والمناطق الحرة والصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

واختتمت الجلسة الأولى بورقة عمل سعيد بن علي المعشني مدير عام منطقة ريسوت الصناعية بعنوان:"منطقة ريسوت الصناعية فرص واعدة " قال فيها : إن أهمية منطقة ريسوت الصناعية تكمن في وجودها وقربها للكثير من المواقع الصناعية والتجارية فهي تبعد حوالي 5 كم تقريبًا عن ميناء صلالة، و15 كم عن مدينة صلالة ومطار صلالة. كما أن الموقع كان من السهل ربطه بكافة الخدمات والطرق المتوفرة أصلاً دون إضافة أي تكاليف كبيرة على موازنة الحكومة.

واختتم المعشني ورقته بذكر الواقع الذي وصلت إليه منطقة ريسوت الصناعية حتى نهاية العام الماضي، 2014م كما تبينه الأرقام: عدد المشاريع 119 مشروعا وعدد المنشآت 56 مشروعا في الإنتاج وأن عدد العاملين2586 فردا منهم 28% عمانيين وقد بلغ حجم الاستثمارات 222,562,900 ريال عماني بينما الأراضي المؤجرة 2,449,428 مترا مربعا.

تغيير إيجابي

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان :"المسؤولية الاجتماعية للشركات والتزامها نحو البيئة وتنمية المجتمع" وشارك فيها السيد حامد بن سلطان البوسعيدي مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة العامة لسوق المال والقائم بأعمال مركز عمان للحوكمة والاستدامة والتي قدم أولى أوراقها أحمد بن مسلم كشوب مدير الشؤون الخارجية بشركة صلالة للميثانول حول أبرز المشروعات التنموية للشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية بمحافظة ظفار.

بعدها قدم الدكتور محاد بن عيسى شماس الخبير البيئي ورقته التي حملت عنوان "العلاقة بين التنمية الصناعية وحماية البيئة" .

واختتمت الجلسة بورقة عمل للشيخ عبد الله بن علي الشحري إمام وخطيب بمركز السلطان قابوس العالي للعلوم والثقافة حول التنمية الاقتصادية في الشريعة الإسلامية ونظرة الإسلام إلى المال.