نزوى - إبراء - الرُّؤية

قامتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية -وبالتعاون مع بلدية نزوى- مؤخراً، بإتلاف كميات كبيرة من السلع المضبوطة من أسواق المحافظة، والتي تم سحبها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس وغير مسموح بتداولها في الأسواق، وسلع أخرى منتهية الصلاحية.

وتمَّ ضبط هذه الكميات من قبل مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء عملهم الميداني اليومي في مُراقبة الأسواق والمراكز التجارية والمحلات، ومن ثمَّ إتلاف السلع المخالفة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بالإدارة، وتنوَّعت هذه المضبوطات بين: سلع مخّلة بالآداب العامة، ومنتجات تنظيف ومواد غذائية مُنتهية الصلاحية، وتبغ ممضوغ غير مدخن، وأدوية عشبية غير مسموح بتداولها في الأسواق، وسلع لا تحتوي على بيانات باللغة العربية، إضافة إلى بعض السلع المقلدة.

وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين التعاون معها لما فيه الصالح العام؛ حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين وصونا لحقوقهم التي أقرها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (66/2014م).

ومن جهة ثانية، تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من عقد اتفاق تسوية بين إحدى وكالات السيارات وأحد المستهلكين؛ تمثل في استرجاع الوكالة للمركبة السابقة واستبدالها بمركبة جديدة من نفس النوع، وذلك بسبب ظهور بعض العيوب الفنية في المركبة بعد مضي أقل من عشرة أيام من شرائها. وتعود وقائع القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات وعند استخدامها ظهرت له بعض العيوب الفنية والواضحة والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، وبعد فحص المركبة ومعاينتها تبين أنَّ بها خللًا ناتجًا عن عيب في التصنيع، وتمَّ التعامل معه من قبل الوكالة حيث قامت بتصليح الأعطال، إلا أنَّ العيب استمرَّ بالظهور؛ الأمر الذي استدعي أن يقوم المستهلك بتقديم الشكوى. وعليه تم استدعاء المسؤول بالوكالة ومواجهته بالشكوى، وقد تمكن باحث الشكوى بالإدارة من التوصل إلى اتفاق يُلزم الوكالة باستبدال المركبة بأخرى جديدة من نفس النوع.