الرؤية- فايزة الكلبانية

أكد الشيخ صلاح المعولي مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة من قبل وزارة الخدمة المدنية، واعتماد اختصاصات كل دائرة وتثبيت بعض الموظفين القدامى بالدوائر، وهو ما يجعل من العمل أكثر تخصصا ووضوحا في ظل زيادة عدد الموظفين المعتمدين، بعد تقسيم الدوائر إلى 4 دوائر هي التوجيه والتدريب والدعم والمساندة والحاضنات.

وقال المعولي لـــ (الرؤية) إن الخطوة الهامة التي نعمل عليها حاليا تنظيم آلية تنفيذ القرارات التي تمخضت عنها ندوة متابعة قرارات سيح الشامخات، وإيجاد طريقة وآلية لتسهيل الإجراءات والتراخيص أمام رواد الأعمال، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتم تخليص معاملات السجل التجاري إلكترونيا، ويمر العمل بهذا المشروع في 4 حزم عن طريق شركة استونية متخصصة، ومن المتوقع بنهاية 2015 وبداية 2016م تنفيذ العمل بالمشروع لتسهيل الإجراءات.

وحول القرارات المتعلقة بالسماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز (4) سنوات دون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر خلال العام الجاري، أكد رفع أربع نقاط مبدئية مقترحة من قبل المعنيين بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليتم اعتمادها من قبل وزارة الخدمة المدنية لتسهيل تنفيذ القرار الذي من المتوقع العمل به وتنفيذه قبل نهاية العام الجاري، وتتمثل في أن يكون الموظف قضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة، وأن يدفع المستفيد من هذا القرار المساهمة الخاصة به لصندوق تقاعد الخدمة المدنية أثناء فترة تفرغه، إلى جانب أن يسري على الموظف المتفرغ ما يسري على الموظف العادي من حيث الترقيات والإجازات المستحقة، ويحق للموظف المتفرغ الحصول على قرض من صندوق الرفد وإذا قرر الموظف المتفرغ الرجوع إلى وظيفته الحكومية السابقة عليه أن يسدد القرض كاملا أو يوفر شريكا متفرغا للمشروع.

وعن إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص قسم بكل جهة لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% أكد المعولي أن آلية تنفيذ القرارات مهمة، فالقرار الأول الذي ينص على إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية بنسبة 10%، وقرار إلزام الشركات الكبيرة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من مشاريع الشركات الكبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحكومة صرفت لتنفيذ القرارين في عام 2013 ما يزيد على مليار و800 ريال، وفي حال تم تخصيص الحد الأدنى من هذه المبالغ لدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لوجدنا هناك نقلة نوعية ملحوظة في هذا القطاع، فآلية واجرءات تنفيذ القرارين موضوعة لكن نفتقد عنصر المتابعة الحقيقية لتنفيذ هذه القرارات، وأشار المعولي إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ كل قرار، والتركيز على متابعة القرارات المكملة للقرار والتي تتمثل في إنشاء دائرة في كل جهة حكومية تعنى بمتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بمسألة 10% من المناقصات.