محمد بن سيف العامري

تُعد مراكز سند للخدمات من المشاريع الناجحة التي تم إنشاؤها في شكلها الحالي منذ سنة 2007م، بتحويلها من مكاتب تخليص معاملات إلى مراكز سند للخدمات، والتي يعمل صندوق الرفد على تطويرها وتنظيمها، لما لها من أهمية في المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، من جهة، ومعاضدة القطاع الحكومي على أداء مهامه في أحسن الظروف وبأفضل السبل، من جهة أخرى، وذلك من خلال تنفيذ جزء هام من خدمات بعض الجهات الحكومية للتقليل من ازدحام المواطنين وترددهم على مصالح هذه الجهات.

كما تندرج مراكز سند للخدمات في إطار إستراتيجية الحكومة الرشيدة لتطوير المجتمع الرقمي من خلال تحويل المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية ترسل إلى الجهات المعنية وتقرأ بطريقة إلكترونية، إضافة إلى كونها تساهم في تبسيط الإجراءات واختصارها وتقريب الخدمات من المواطنين من خلال المراكز المفتوحة بصفة مستمرة إلى ما بعد ساعات الدوام الرسمي.

ويتم تقديم هذه الخدمات من خلال عدد (622) مركز سند للخدمات المتواجدة حاليا بكافة محافظات السلطنة والتي وفرت عدد (1565) فرصة عمل، منها (1008) للإناث بنسبة (69%) من إجمالي فرص العمل.

وقد أثبتت الإحصائيات والبيانات المتوفرة بصندوق الرفد أنه بالرغم من إجراءات الحكومة الإلكترونية وإضافة خدمات جديدة لهذه المراكز بدعم من الصندوق، فإن عوائد وأرباح المراكز لم تتأثر ولا تزال على مستواها الطبيعي.

غير أنه لا بد من التأكيد على أن مراكز سند للخدمات مثلها مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإنه يتعين على أصحابها حسن اختيار مواقع تأسيس مشاريعهم على اعتبار أهمية "الموقع" في الترويج والتسويق ومواجهة المنافسة، وبالتالي لا يجوز تأسيس مركز في نفس المكان أو الشارع الذي تتوافر به مراكز أخرى ما يؤثر على مردود المركز نفسه والمراكز المجاورة.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على الاهتمام البالغ الذي يوليه صندوق الرفد بدعم وتطوير هذه المراكز ودعم الخدمات التي تقدمها حاليا والمنظومات الإلكترونية وإضافة خدمات جديدة لها بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها حاليا.

وفي هذا السياق، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية تم الاتفاق على إضافة العديد من الخدمات الجديدة للمراكز لكل من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية وبلدية مسقط، وذلك للذكر لا للحصر.

وفي خطوة إيجابية لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين وأصحاب منشآت القطاع الخاص، وسعياً منها إلى تقريب خدمات الوزارة منهم من خلال مراكز سند للخدمات، اعتمدت وزارة القوى العاملة خطة زمنية لمنح صلاحية إدخال خدمات جديدة بالمراكز.

وبما أن مراكز سند للخدمات تمر حاليا بمرحلة انتقالية هامة تتمثل في تغيير الصورة الحالية كونها مكاتب طباعة وتخليص معاملات إلى مراكز تقديم الخدمة نيابة عن الجهات الحكومة مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات الحديثة ومساندة للحكومة الإلكترونية.

وسعيًا من صندوق الرفد لتحقيق هذه الغاية كان لابد من وضع خطة إستراتيجية لتحديد أهداف ومهام هذه المراكز ودورها في دعم التوجه لتفعيل الحكومة الإلكترونية، حيث تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة لتحديد هوية جديدة وشعار لمراكز سند للخدمات يتم على إثره اعتماد اللوحة التجارية والشكل الداخلي للمركز الذي سيترجم مستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، وبالتالي فإن صندوق الرفد يبذل حاليا كل الجهد لتطوير المراكز ودعمها ومساندتها للارتقاء بها إلى الأفضل.

ومن خلال هذه الإجراءات يتوقع أن تساهم مراكز سند للخدمات في دعم الحكومة الإلكترونية للسلطنة وتسهيل الخدمات والإجراءات على المواطنين والجهات الحكومية والخاصة وكذلك توفير المزيد من فرص العمل من خلال دعم المراكز الموجودة وإنشاء مراكز جديدة.

(مدير عام الدعم وتطوير مشاريع رواد الأعمال بصندوق الرفد)*