مجلس إدارة "الغرفة"يناقش مسودة القانون الجديد .. ويؤكد على تقنين الشخصية الاعتبارية لممثل القطاع الخاص

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعه الثاني للفترة الحالية لعام 2015م، برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك لمناقشة مسودة قانون الغرفة المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة لإبداء الآراء والملاحظات قبل اعتماده.

وافتتح رئيس الغرفة الاجتماع برفع أكف الدعاء والتضرع والشكر لله تعالى على أن منَّ بالشفاء على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله وأسبغ عليه نعمه- مشيرا إلى أن الوطن استبشر بقدوم الأب والوالد الحنون إلى أرضه وشعبه.

كما تقدم رئيس الغرفة بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة رؤساء الفروع بالمحافظات على جهودهم المبذولة خلال السنة الماضية خاصاً بالشكر رئيس مجلس إدارة فرع مسندم والجهاز التنفيذي على جهودهم في إعداد ملتقى فرص الأعمال والتوظيف الأول بالمحافظة، متمنياً من الجميع مضاعفة الجهود لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وأصحاب الأعمال ليكونوا شركاء في التنمية التي يتطلع إليها الجميع، وأن يكون القطاع الخاص عند الثقة التي أولاها صاحب الجلالة بأن يكون شريكا قويا في التنمية بكل نواحيها.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مسودة قانون الغرفة والآلية التي تتبع للعمل جميعا الحكومة والغرفة والقطاع الخاص وكل من له شأن في هذا الموضوع للخروج بقانون يتماشى والمتغيرات في الساحة الاقتصادية، موضحين كذلك أنّ القانون يجب أن يعطي للغرفة شخصيتها الاعتبارية كونها الممثل الأول والرسمي للقطاع الخاص والذي يعنى بتنظيم المصالح التجارية والاقتصادية ويبحث هموم قطاع الأعمال ويوجد الحلول لها.

وأوضح سعادة الرئيس أن الغرفة تعاملت مع مسودة القانون وتعميمها لأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجالس الفروع ورجال الأعمال والمختصين للأخذ بآرائهم حول قانون الغرفة وإبداء مرئياتهم حياله، مشيراً سعادته إلى أنّ الغرفة عقدت مؤخرا اجتماعا لمجموعة من رجال الأعمال لمناقشة المسودة ومعرفة مرئياتهم وتوجهاتهم حولها، حيث خرج الاجتماع باتفاق الجميع على ضرورة إعطاء الوقت الكافي لرجال الأعمال للنظر في المسودة مع التعجيل في التعديل بالمرسوم السلطاني في المادة التي تعنى باجتماع الجمعية العمومية واعتماد الميزانية العامة للغرفة.

حيث خرج اجتماع مجلس الإدارة أمس بطلب مهلة إضافية للنظر في القانون من كل النواحي والخروج بملاحظات تمكن القانون أن يؤسس لمرحلة جديدة لغرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الشرعي للقطاع الخاص في السلطنة وتساعدها في أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها داخل وخارج السلطنة وتعزيز قدراتها على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة ومتغيرات الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك تم اقتراح تنظيم لقاء موسع مع معالي الدكتور وزير التجارة مع رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وإدارات الفروع وكل من له شأن في المجال الاقتصادي لدراسة ومناقشة القانون والخروج بقانون يخدم مصالح الجميع ويساعد في التنمية المنشودة والاقتصاد الوطني.

تعليق عبر الفيس بوك