مسقط - الرُّؤية
نظَّمتْ الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، صباح أمس، بفندق كروان بلازا، ورشة عمل بعنوان "التنافسية الوطنية"، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع العام والخاص ورجال الأعمال، إضافة إلى مجموعة من الإعلاميين؛ وذلك بهدف تعزيز التنافسية الوطنية ومناقشة أبرز تحدياتها.
وهدفتْ الورشة -التي تمَّ توزيع محاورها بناءً على أهم المؤشرات التي يعتمد عليها تقرير التنافسية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي- عند قياس تنافسية الدول على مستوى العالم في عدد من المجالات، ومن أمثلتها: التعليم العالي والتدريب، والابتكار، والجاهزية التكنولوجية، ومدى تقدم الأعمال، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، وكفاءة سوق البضائع، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والبنية الأساسية والمؤسسات.
وقال طاهر بن سالم العمري مدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية: "كانت الورشة فرصة لتبادل الآراء، بحضور مُختلف الشرائح التي تمثل القطاعين العام والخاص بالسلطنة، وإشراكهم في مناقشة أهم التحديات التي تؤثر في تنافسية السلطنة؛ من خلال توزيع المشاركين بناءً على اختصاص كل جهة وارتباط عملها بكل مؤشر من مؤشرات قياس التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".
وقد اتفق المشاركون في الورشة على ضرورة تحسين تنافسية السلطنة؛ كون قياس التنافسية مرتبطا بنهوض اقتصاد السلطنة من عدة جوانب، والذي بدوره يتطلب مشاركة وتكاتفَ جميع الأطراف، ومن أهم تلك العناصر التي تعزز هذا التنافس هو البنية الأساسية، وفق أعلى المواصفات والمقاييس، إضافة لوجود سياسات سليمة تتماشى مع الخطط التنموية في مجالات الصحة والتعليم ونظام النقل وممارسة الأعمال التجارية...وغيرها.
وعلَّق صاحبُ السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس بـن سعيد، عقب إدارته أحد حوارات الورشة والمتعلقة بمؤشر مدى تقدم الأعمال، قائلاً: "للوصول إلى الأهداف المرجوة لابد من توافر العديد من العوامل التي على أساسها يتم البناء لما هو قادم، فعلى سبيل المثال تتطلب المرحلة المقبلة استقطاب الاستثمارات وجذبها إلى السلطنة، وتأسيس العديد من المشاريع التجارية، ومن أجل ذلك لابد من توفير الكوادر البشرية المحلية من ذوي المهارات العالية وتأهيلها بالشكل السليم، حتى تكون جاهزة من أجل دخول سوق العمل".
وفي ختام الورشة، قال عزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام البحوث والدراسات والخدمات الآلية في إثراء: "لمسنا من خلال جلسات الورشة أن المرحلة المقبلة تتطلب منا بذل مزيد من الجهود لضمان تنافسية السلطنة، ولتكون الخيار الأمثل لرجال الأعمال وتأسيس المشاريع التجارية، إضافة لتقديم الدعم وتسخير الإمكانات للشركات الموجودة للمزيد من التقدم".. وأضاف قائلاً: "لقد قمنا برصد جميع المقترحات والرؤى التي خرجت بها الورشة تمهيداً لتحليلها وعرضها على الجهات المختصة؛ كونها تمثل وجهات نظر عدد من المعنيين من القطاعين العام والخاص بالسلطنة".
