يعد الاتفاق الإطاري الذي تمّ التوصل إليه بين القوى الست الكبرى والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الملف النووي الإيراني، إنجازا دبلوماسيا مهمًا في هذا الملف الشائك..

فالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان السويسرية، يمهد الطريق إلى اتفاق نهائي بناء على نقاط مرجعية وجدول زمني محدد، ويعتبر دليلا على أنه إذا توافرت إرادة السلام، فإنه لا شيء يمنع التوصل إلى تفاهمات بشأن جميع القضايا المختلف عليها.. وبالتالي نزع فتيل التوتر وتفادي المخاطر التي كانت تحدق بالمنطقة جراء ذلك.. كما أنّ الاتفاق يؤسس لأجواء جديدة من الثقة بين الغرب وإيران بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني، مما يفتح الباب واسعا أمام طهران للاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتسخير ذلك لتقدمها وازدهارها، مثبتة بذلك ضرورة احترام الحق غير القابل للتصرف للبلدان النامية في إجراء الأبحاث حول الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز ووفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

ولا شك أن تأكيدات إيران على سلمية برنامجها النووي ينبغي أن يتزامن معها جهد لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط لصون السلم والأمن والاستقرار فيها. وهذا يتطلب حشد إرادة دولية قادرة على التعامل مع الترسانة النووية الإسرائيلية وإلزام الاحتلال بالشرعية الدولية فيما يتعلق بخلو المنطقة من الأسلحة النووية..

إنّ التوصل للاتفاق الإطاري، يصادف أصداء مرحبة في المنطقة باعتباره من عوامل السلام والاستقرار فيها، كما أنه يفتح آفاقا جديدة لتطوير العلاقات، وتدعيم التعاون بين دول المنطقة، وتوثيق صلاتها بما يخدم شعوبها ويعود على دولها بالتقدم والازدهار .