مسقط - العُمانيَّة

انعكستْ تراجعات أسعار النفط في الأسواق العالمية في الربع الأول من العام الجاري، على أداء سوق مسقط للأوراق المالية؛ لتشهد السوق تراجعا في إجمالي حجم التداول والمؤشر الرئيسي للسوق.

وأشارت الإحصائيات التي أعدَّتها وكالة الأنباء العمانية إلى أنَّ حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية تراجع في الربع الأول من العام الجاري إلى 3ر411 مليون ريال عماني، مقابل 3ر691 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ مسجلا هبوطا بنسبة 5ر40 بالمائة.

كما تراجع عدد الأوراق المالية المتداولة من 1ر2 مليار ورقة مالية إلى 4ر1 مليار ورقة مالية، وفقد المؤشر الرئيسي للسوق 105 نقاط وأغلق بنهاية مارس الماضي عند 6238 نقطة، رغم أنَّه تجاوز مستوى الـ6600 نقطة في شهر يناير الماضي.

وجاءتْ هذه التراجعات وسط تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية والحرب الجارية في اليمن، وقد تخلّت السوق في شهر مارس الماضي عن المكاسب التي حققتها في يناير وفبراير الماضيين، كما لم تستفد من الأخبار الإيجابية المتعلقة بتوزيعات الأرباح وتحسن نتائج الشركات المدرجة بالسوق.

وأنهت الشركات في مارس الماضي اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية، وأقرَّت توزيعات الأرباح التي أوصت بها مجالس إداراتها، لتختبر السوق في ابريل مستويات جديدة للمقاومة.

وبنهاية مارس الماضي، هبطت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق إلى 7ر14 مليار ريال عماني؛ لتسجل السوق خسائر في قيمتها السوقية تبلغ 112 مليون ريال عماني رغم إدراج عدد من الشركات المغلقة في السوق الثالثة وإدراج زيادة رؤوس أموال عدد من شركات المساهمة العامة التي أقرَّت توزيع أسهم مجانية في اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية التي عقدتها الشهر الماضي.

وتفوَّقت شركات الاتصالات والبنوك على باقي شركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق من حيث القيمة السوقية، وقد تصدَّرت "عُمانتل" هذه الشركات، بعد أن بلغت القيمة السوقية لها بنهاية مارس الماضي مليار ريال و260 مليون ريال عماني، وجاء بنك مسقط في المرتبة الثانية بمليار ريال و205 ملايين ريال عماني، وجاءت شركة أُريدو للاتصالات في المرتبة الثالثة بـ453 مليون ريال عماني، ثم بنك ظفار بـ2ر440 مليون ريال عماني، ثم البنك الوطني العماني بـ1ر382 مليون ريال عماني.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات الخمس السابقة 7ر3 مليار ريال عماني وهو ما يعادل 3ر25 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق والبالغة 7ر14 مليار ريال عماني.

إلى ذلك، سجَّل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، أول ارتفاع أسبوعي له بعد 7 أسابيع من الهبوط المتواصل، وأنهى المؤشر موجة هبوطه بعد أن لقي دعما من الشركات القيادية التي استأنفت صعودها ليبدأ المستثمرون تداولات أبريل بروح معنوية مرتفعة.

وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 6268 نقطة مرتفعا 155 نقطة أي بنسبة 5ر2 بالمائة، وارتفعت أيضا جميع المؤشرات القطاعية يتقدمها مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع 243 نقطة أي بنسبة 2ر3 بالمائة وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ105 نقاط ومؤشر قطاع الخدمات حوالي 50 نقطة ومؤشر السوق الشرعي 7 نقاط.

واستفادتْ السوق من موجة إقبال المستثمرين المحليين الذين استحوذوا على نحو 84 بالمائة من إجمالي قيمة الشراء وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع مشتريات المستثمرين المحليين الأفراد الذين استحوذت مشترياتهم على نحو 46 بالمائة من إجمالي تداولات السوق واستطاعت المشتريات المحلية امتصاص فائض البيع الخليجي والأجنبي.

وبلغ إجمالي حجم التداول الذي شهدته السوق الأسبوع الماضي 8ر27 مليون ريال عماني مقابل 30 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه واستأثرت شركة الأنوار القابضة على 25 بالمائة من إجمالي تداولات السوق وبلغ حجم التداول على سهم الشركة 1ر7 مليون ريال عماني فيما تمكنت الشركة الدولية للاستثمارات المالية من الاستحواذ على نحو 18 بالمائة من التداولات بعد أن قاربت تداولاتها مستوى الـ5 ملايين ريال عماني، وحل بنك مسقط ثالثا بتداولات بلغ حجمها حوالي 3 ملايين ريال عماني تمثل 10 بالمائة من إجمالي حجم التداول بالسوق.

وارتفعتْ الأسبوع الماضي أسعار أسهم 26 شركة، مقابل 17 شركة تراجعت أسعارها، و23 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجَّل سهم البنك الأهلي أعلى صعود وأغلق على 217 بيسة مرتفعا بنسبة 21 بالمائة، وارتفع سهم جلفار للهندسة والمقاولات حوالي 17 بالمائة وأغلق على 138 بيسة، واستأنف سهم شركة عمان للاستثمارات والتمويل صعوده وأغلق على 220 بيسة مسجلا صعودا بنسبة 7 بالمائة.