مسقط - الرُّؤية
افتتحتْ وزارة القوى العاملة -مُمثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية- صباح أمس، بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان، الندوة التعريفية بقانون العمل لمديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص؛ وذلك تحت رعاية الشيخ محمد الهنائي مستشار وزير القوى العاملة لتنمية الموارد البشرية، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من ندوات تعريفية قانون العمل العماني؛ في إطار التعاون المستمر بين وزارة القوى العاملة ومنشآت القطاع الخاص، والذي يهدفُ إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين, إضافة إلى تعريف المشاركين بأحكام قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له.
وقال سالم سعيد البادي المدير العام للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة: تعملُ وزارة القوى العاملة على تنظيم سوق العمل؛ إيماناً منها بأهمية إيجاد بيئة عمل تتَّسم بمدِّ جُسور التواصل والحوار بين جميع الأطراف، وفي إطار الجهود التي تبذلها من أجل توعية القوى العاملة بالقطاع الخاص بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، علاوة على توفير الجو المثالي والمناخ المناسب لزيادة الجودة في الإنتاج والدقة في الأداء.
وتهدفُ الوزارة إلى الاستقرار الوظيفي في منشآت القطاع الخاص، ورفع الكفاءة والإنتاجية واستقرار بيئة العمل والعمال، لتحقيق أهداف ومزايا سخية وتشريعات وقوانين تصبُّ في مصلحتهم، وكلُّ ذلك يتجسَّد في إطار تشاوري بناء.
وأضاف البادي بأنَّ الندوة تهدفُ إلى التعريف بالأنظمة والقوانين والتشريعات العمالية، وما تضمنه قانون العمل من الحقوق والواجبات المتفقة مع معايير العمل الدولية، ومراعاة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب العمل)؛ بما يخدمُ ويحقِّق دفع العملية الإنتاجية في ظلِّ المتغيرات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية.
وتابع: تناولتْ الندوة عدداً من المحاور؛ وهي: تعريف المشاركين بأحكام قانون العمل والسبل الواجب اتباعها تجاه مطالبهم العمالية، والتعريف بلائحة نظام العمل والجزاءات وحقوق العامل وواجباته، والتعريف باشتراطات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، كما تمَّت الاستعانة بمحاضرين من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ومن ناحية الفئة المستهدفة من هذه الندوة، أكَّد سالم البادي قائلاً أنَّ إدارة الموارد البشرية تُعتبر الجهة المسؤولية عن استقطاب القوى العاملة الوطنية داخل المنشآت وإعداد الخطط السنوية للتعمين، وجمع وإعداد الإحصائيات اللازمة التي تطلبها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالمسوحات الميدانية والتقارير السنوية، وتعد حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المنشأة.
