صُور - نزوى - خَصَب - الرُّؤية

أصْدَرتْ المحكمة الابتدائية بصُور، مُؤخراً، حكماً قضائياً لصالح أحد المستهلكين بجنوب الشرقية، ضد مُتَّهم من الجنسية البنجلادشية؛ لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م؛ وذلك بعد أن قام مأمورو الضبط لدى إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية، بمخالفة المتهم لممارسته مهنة غير مرخَّص له بمزاولتها، وبيع سجائر غير مُطابقة للمواصفات والمقاييس. وبعد إجراءات الاستدلال، تمَّت إحالته إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيق معه، ومن ثمَّ تمَّت إحالته إلى القضاء، والذي حَكَم بمعاقبته بالسجن وغرامة مالية قدرها 200 ريال عماني، مع إبعاده من البلاد، وكذلك مُصادرة السجائر المحظور بيعها تمهيدا لإتلافها.

كما أصْدَرتْ إدارةُ الادعاء العام بصُور، مُؤخراً، أربعة أوامر جزائية تقضي بالإدانة ومصادرة المضبوطات وتغريم المتهمين الذين تمَّت إحالتهم من قِبَل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية؛ وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها في مجال اختصاصها؛ حيث تنوَّعت المخالفات ما بين عَرْض وبيع سلع منتهية الصلاحية، ورفع الأسعار دون ترخيص من الجهة المختصة، وعرض سلع للبيع دون وَضْع أسعار على السلع المعروضة، وبيع سجائر غير مُطابقة للمواصفات والمقاييس؛ الأمر الذي يُعرِّض صحة وسلامة المستهلكين للخطر؛ مما يُعدُّ مُخالفاً لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002م, وللائحته التنفيذية.

ومن جهة أخرى، نظَّمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، مُؤخراً، ندوة متخصِّصة حول قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 67/2014م، وقانون حماية المستهلك رقم 66/2014م لعدد من وكلاء السيارات بالمحافظة؛ بهدف التعريف بالقوانين والمواد والنصوص التي تهمُّ أطراف العلاقة التجارية؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للتعريف بمضامين القوانين الجديدة.

وقدَّم عامر بن سليمان الشعيلي رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة، والباحث القانوني سلطان بن سيف المحروقي، ورقتي عمل؛ تحدَّثا فيهما عن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون حماية المستهلك، وأبرز المواد والمحاور التي يحتويانها؛ حيث تمَّ تعريف المشاركين بحقوق المستهلكين وواجباتهم، كما تمَّ التطرُّق للحديث حول العقوبات التي يتمُّ فرضها تجاه أي من المخالفات والتجاوزات التي قد تتم ضد المستهلكين، ومن ثمَّ اطَّلع الحضور على المعرض الدائم للسلع الأصلية والمقلدة والسلع المسحوبة من الأسواق لمخالفتها للقوانين والقرارات الصادرة بشأنها.

ومن جهة ثانية، شاركتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة مسندم بخصب، مُؤخراً، بالمعرض المصاحب لملتقى فرص الأعمال والتوظيف الأول الذي نظَّمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم بولاية خصب، تحت رعاية معالي خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، والذي استمرَّ لمدة يومين, يأتي ذلك بهدف تعزيز التعاون بين الهيئة العامة لحماية المستهلك والجهات الحكومية والخاصة، وسعياً لتوعية المستهلك والحفاظ على حقوقه وسلامته، وتوعية التاجر بالقوانين والإجراءات المتَّبعة في الحفاظ على تعاملاته مع المستهلك.

وتمثلت مشاركة الإدارة بمعرض تضمَّن السلع المقلدة والمغشوشة، وتم خلاله شرح أهداف المعرض وتعريف المجتمع بهذه السلع، كما تمَّ عرض وتقديم المطبوعات التوعوية التي تناولت طرقَ ووسائل حماية المستهلك في مختلف القطاعات، وتمَّ التطرق إلى كيفية الحصول على دليل المستهلك الإلكتروني وطرق استخدامه والاستفادة منه.