البكري: توفير احتياجات القطاع الخاص من العمالة بقوى وطنية مؤهلة ومدربة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

كشف معالي محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز أنّ الوزارة استطاعت توفير نحو 300 مليون ريال عماني من ميزانية نفقاتها للعام الحالي 2015، وأوضح لـ"الرؤية " أن بعض هذه الوفورات جاءت نتيجة تأجيل بعض المشروعات غير الملحة، مستدركا أن جميع مشاريع النفط التي لها علاقة مباشرة بالإنتاج لم تمس وأنّ ميزانيّاتها موجودة.

جاء ذلك خلال رعاية معاليه أمس حفل تخريج دفعة أخرى من المتدربين على نفقة شركة تنمية نفط عمان في فندق كروان بلازا بمسقط، حيث أكمل 362 شاباً عمانياً برنامجهم التدريبي بنجاح ليتولوا مهامهم الوظيفيّة في صناعة النفط والغاز. وتمت خلال الفعاليّة توقيع الشركة لمذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة، حيث وقّعها من جانب الوزارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري، وزير القوى العاملة، ومن جانب الشركة راؤول ريستوشي مدير عام الشركة. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي التعمين والتدريب في قطاع النفط والغاز والصناعات الأخرى، حيث يتم تحقيق ذلك من خلال التدريب وتوفير فرص العمل للكوادر العمانية الشابة.

وقال معالي وزير القوى العاملة في تصريحات للصحفيين عقب الاحتفال إنّ توقيع الاتفاقية يأتي استمرارًا للتعاون المشترك بين وزارة القوى العاملة والشركة لرفد قطاع النفط والغاز بالكوادر البشرية العمانية المؤهلة والمدربة وفق احتياجات سوق العمل.

مضيفا أنّ الاتفاقية التي تمّ توقيعها بين الوزارة والشركة تضع الخطوط العريضة لآليات تنفيذ تلك البرامج التي يحتاجها سوق العمل في قطاع النفط والغاز من الكوادر الوطنية وفق تخصصاتها، وقال إنّ هناك فرق عمل تنفيذية لمتابعة الاحتياجات، موضحا أنّ تدريب خريجي الدفعة هو نتيجة ذلك التعاون حيث تمّ تدريبهم في مؤسسات القطاع الخاص تحت إشراف وزارة القوى العاملة بالتعاون وتمويل من شركة تنمية نفط عمان، وأنّ هذه الكوكبة التي تتخرج هي عبارة عن رافد لسوق العمل للمساهمة في البناء والتنمية وهذا أحد الجوانب التي تقوم بها شركة تنمية نفط عمان كجزء من استراتيجية خدمة المجتمع من جهة ومن جهة أخرى تأهيل الكوادر الوطنية لشغل فرص العمل المتوفرة في القطاع مع مشاركتها مع الجهات المختصة في إعداد البرامج والإشراف على المناهج وتقدير الاحتياجات ومتابعة التنفيذ.

وأكد معاليه أنّه على يقين أنّ هذه الجهود تصب في خدمة مؤسسات القطاع الخاص وفي نفس الوقت خدمة الشباب العماني الباحث عن عمل في خلق فرص عمل مناسبة لهم للمرحلة التي يبدأون فيها حياتهم العمليّة في القطاع الخاص.

ومن جانبه أوضح سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أنّ التدريب مستمر والأهميّة تأتي من حيث كونه يفرز كوادر قادرة على اقتحام مجال العمل بشكل مباشر، وبتدريب الشباب وحصولهم على شهادات معترف بها في 18 شهرًا من التدريب العملي والنظري فإنّ الخريجين يصبحون مؤهلين للانخراط في سوق العمل بشكل مباشر، مضيفا أن تنمية نفط عمان تعمل مع الشركات المتعاقدة معها لتدرج هؤلاء الخريجين مباشرة في مجال العمل فتصبح هناك عملية إحلال للقوى الوطنية العمانية مكان القوى العاملة الوافدة مادامت لديهم نفس الكفاءة وأكثر.

وقال سعادته إن التحدي المتكرر لدى الشركات المتعاقدة هو عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات قطاع الأعمال، ومن المنتظر أن يسهل البرنامج كثيرًا عملية التطابق بين متطلبات التعليم والتدريب ومتطلبات قطاع الأعمال، وأكّد سعادته في نفس الوقت أنّ تطوير التعليم مستمر لكن البرنامج التدريبي يركز على إعطاء الطالب مهارات فنية ربما لا يستطيع الحصول عليها في المعاهد الفنية نظرًا لعدم وجود المعدات اللازمة لتأهيلهم عمليا؛ ومن ثمّ فإن اعتماد هذا البرنامج بشهادات عالمية يعطي المتخرج قدرة على المنافسة سواء داخل أو خارج السلطنة، وهذ ميزة البرامج التدريبية التي توفر فرص عمل حقيقية للخريجين.

وحول الإجراءات التي تقوم بها وزارة النفط والغاز لضمان عدم تأثر القوى العاملة في قطاع النفط بتراجع أسعار النفط قال سعادته إنّه حتى الآن لم تصل إلى الوزارة أيّة حالة بوجود تقليص للعمالة بسبب انخفاض سعر النفط، والحالات البسيطة التي حدثت كانت محدودة للغاية وكانت بسبب انتهاء العقد وليس تقليص العمالة أو العمليات التشغيلية.

مشيرا إلى أنّ الوزارة تقوم بشكل دائم بمراجعة عمليات تقليص الإنفاق وتأثيرها على القوى العاملة. وفي ما يخص أوجه التعاون بين وزارة النفط ووزارة القوى العاملة لإيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية قال سعادته إن الاتفاقيات الموقعة للتدريب من أجل التوظيف أو التدريب فقط عادة ما تكون موجهة لشركات معينة حيث يكون هناك معرفة باحتياجات الشركات العاملة في مجال النفط، ومن ثمّ يتم العمل على تأهيل وتدريب الكادر العماني بحيث يستوفي كل المؤهلات المطلوبة بحيث لا يكون هناك تضارب بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل، مشيرا إلى أنّ برنامج التدريب من أجل التوظيف برنامج مستمر سواء من شركات نفط عمان والتي تعد الراعي الأول لهذه المبادرة أو من قبل الشركات الأخرى.

ومن جانبه، قال راؤول ريستوشي:" يسرنا أن نواصل علاقتنا المثمرة مع وزارة القوى العاملة، والعمل معاً كما هو وارد في بنود مذكرة التفاهم التي قمنا بتوقيعها اليوم. وإنّ حفل التخرج اليوم هو دليل واضح على ما يمكن إنجازه عندما نعمل بشراكة مع ذوي الشأن الرئيسيين لتوفير وظائف ماهرة ومجدية للشباب العماني."

وقال المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية للشركة: فخورون بتخريج 360 متدربا في عدة تخصصات فنية منها الميكانيكا وتركيب الأنابيب والأجهزة الدقيقة وأعمال أجهزة الحفر، مشيرا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار برنامج القيمة المحليّة المُضافة الذي تنتهجه الشركة منذ عام 2011 ومن ذلك الوقت وحتى الآن تمّ توفير أكثر من 14 ألف فرصة تدريب وتدريب من أجل التوظيف في الشركات المتعاقدة في مجال النفط والغاز، وأضاف أنّ هذه الدفعة من الخريجين تعاون في تدريبهم وتأهيلهم كل من شركات جلفار وساكسون والشوامخ والبركة والحديثة وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وأكدت شريفة عيديد، رئيسة قسم تحقيق الأهداف الوطنية بشركة تنمية نفط عمان أنّ ميزانية البرامج التدريبية والتي تستهدف توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لم تتأثر إطلاقا بانخفاض أسعار النفط مع إصرار إدارة الشركة على استمرار تحقيق مسؤوليتها في توفير فرص عمل، وصرّحت أنّه خلال عام 2014 وضع على مقاعد التدريب نحو 200 متدرب والدفعة الأولى التي تتخرج حاليا وخلال العام الحالي سيتخرج مجموع 2000 متدرب وجميعهم يتسلمون وظيفتهم مباشرة، وأشارت إلى أنّ كل دفعة تتخرج تدخل مكانها دفعة جديدة، وقالت إنّ الشركة تستهدف خلال عام 2015 توفير 7000 فرصة تدريب وتوظيف للعمانيين.

وخلال الحفل ألقى يوسف بن خلفان الحراصي كلمة بالنيابة عن الخريجين قال فيها إنّ البرامج التدريبيّة التي اجتازها المتدربون ساهمت في تنمية وتطوير المهارات الفنيّة التي يحتاجها قطاع النفط والغاز بما يجعل منا أكثر جاهزية وكفاءة للوظيفة، وأضاف "حرصتم جميعاً أن تضعونا على الطريق الصحيح، طريق العلم والعمل، لذا فإننا نعاهد القيادة الحكيمة ونعاهدكم بأن نكون الشباب الوفي المؤمن الذي سيعمل من أجل بناء مجتمعه وتماسكه، القادر على الصمود في وجه الصعاب".