توقيع اتفاقية إنشاء محطة قريات للتحلية بطاقة إنتاجية 200 ألف متر مكعب وباستثمارات 100 مليون ريال

المحروقي: مشروعا قريات ووادي ضيقة سيشكلان أكبر محطة لإنتاج المياه المحلاة في السلطنة

الجهضمي: طرح 40% من أسهم المحطة للاكتتاب العام لاحقا.. والتعرفة للمستهلك ثابتة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

وقعت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مؤخرًا اتفاقية إنشاء محطة قريات لتحلية المياه بولاية قريات، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 200 ألف متر مكعب من المياه يوميًا باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال عماني.

وقع الاتفاقية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان وسعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه والمهندس أحمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، ونيابة عن الشركة المنفذة للمشروع ووقع ونج لوب واي رئيس مجلس إدارة شركة قريات للتحلية، وصادق بن سالم الفيروز نائب رئيس مجلس الإدارة.

وحضر حفل التوقيع بفندق كراون بلازا بمسقط صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالسلطنة وجمهورية سنغافورة وممثلي قطاع الكهرباء بالسلطنة.

وبموجب هذه الاتفاقية تحصل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على حق الشراء لمدة 20 عاما، وستتم تحلية المياه وفق تقنية التناضح العكسي وهي إحدى أفضل التقنيات المستخدمة في مجال التحلية،على أن يتم التشغيل التجاري للمحطة وفقا للبرنامج الزمني المخطط له في الربع الثاني من عام 2017م.

وعقب التوقيع قال سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه إنّ هذه المحطة تعد أكبر محطة لإنتاج المياه في السلطنة حتى الآن وهي إحدى المشاريع الرئيسية خلال المرحلة المقبلة في مجال تحلية المياه، إضافة إلى أنّ هناك محطة كبيرة أخرى في الغبرة من المقرر أن يبدأ إنتاجها الفعلي خلال العام الحالي، وأوضح أنّ المحطة التي تمّ توقيع اتفاقية إنشائها ستغذي معظم ولايات محافظة مسقط، كما تعد من المشاريع المهمّة للأمن المائي حيث تمّ اختيار موقعها حتى لا تكون بالقرب من محطات قائمة وبحيث تكون رافدًا إضافيًا كمصدر للمياه في حال أية عوامل بيئية أو تعطل لأي من خطوط محطات التحلية الأخرى المغذية للولايات. مبينا أنّ إنتاج المحطة من المياه سيجري ربطه مع إنتاج مشروع آخر قيد المناقصة وهو مشروع محطة المعالجة في منطقة سد وادي ضيقة ومن المأمول أن ينتهي المشروعان في وقت واحد وأن يمثلا معًا أكبر مصدر رئيسي للمياه المحلاة في السلطنة.

وأكد سعادته على أنّ توفير مياه الشرب للمواطنين هو أحد واجبات ومسؤوليات الحكومة ومع تخصيص القطاع فإنّ الشركات تقوم بتنفيذ المشاريع المتعلقة بانتاج المياه وتتولى الهيئة ضمان تأمين الاحتياجات وتوصيلها للمواطنين عبر شبكات أنابيب المياه.

ومن جانبه قال المهندس أحمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أنّ المحطة تعد من أحدث التقنيات المتوفرة كما تم تصميمها على أعلى درجة من المعايير البيئية، كما أنّها ذات كفاءة عالية في استهلاك الكهرباء، وأشار إلى أنّ الاستثمار بالكامل من القطاع الخاص ومن المقرر أن تقوم الشركة التي تقوم بتنفيذ المحطة بطرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام من خلال سوق مسقط للأوراق المالية في غضون 4 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية، وأوضح أنّ سعر بيع المياه للمستهلك يقوم بتحديده مجلس الوزراء الموقر وهو ثابت و لا يختلف باختلاف الاستثمار.

وكان المهندس أحمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي للشركة قد قال في الكلمة التي ألقاها خلال حفل التوقيع إنّ ما يميز هذا المشروع هو كونه أول مشروع تحلية مياه مستقل يتم طرحه بعد التعديل في قانون قطاع الكهرباء الذي يخضع شركات مشاريع المياه المستقلة للتنظيم من قبل هيئة تنظيم الكهرباء، كما أنّ مناقصة المشروع تمت ضمن إجراءات لجنة المناقصات الداخلية بعد تعديل قانون المناقصات، ومن هذا الجانب نود تأكيد استمرار العمل على المناقصات بشفافية تامة ووقت وجيز."

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من مشاريع تحلية المياه المخطط لها من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لمواكبة الطلب على احتياجات المياه المحلاة بالسلطنة. ووفقاً لبيان الشركة لسبع سنوات قادمة فمن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه بمعدل سنوي يبلغ حوالي 6%.

وتقوم الشركة حالياً وبالتنسيق مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإنشاء مشاريع تحلية المياه بالغبرة وبركاء وصور، كما تقوم الشركة بتطوير مشاريع أخرى لتحلية المياه في مواقع مختلفة من أجل مضاعفة السعة الكلية للمياه المحلاة في السلطنة من 657 ألف متر مكعب في اليوم خلال الفترة الحالية لتصل إلى 1.3 مليون متر مكعب في اليوم بحلول عام 2020م، وباستثمار من القطاع الخاص يقدر بحوالي 700 مليون ريال عماني خلال هذه الفترة".

وصرّح المهندس نايف بن علي العبري مدير المشروع أنّ مناقصة مستندات التأهيل للمشروع طرحت في سبتمبر 2013م، حيث لاقت اهتمامًا كبيرًا من الشركات آنذاك وتقدمت 12 مجموعة استثمارية تضم شركات عالمية ومحلية بعروض التأهيل وقامت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتقييم هذه العروض، حيث تأهلت سبع شركات للمرحلة التالية وهي مرحلة العطاءات للمشروع، وعندها قامت الشركة بطرح مستندات العطاءات في أبريل من عام 2014 إلى الشركات المتأهلة، وقد تنافست الشركات في عطاءاتها الفنية والمالية من خلال عملية التحليل والتفاوض التي قامت بها الشركة، وتمّت ترسية المشروع إلى المجموعة الاستثمارية التي تتضمن شركة هايفلكس السنغافورية وشركة القنوات للخدمات الحديثة المحليّة ليؤسسوا بعدها شركة مساهمة أطلق عليها "شركة قريات للتحلية" لتباشر عملها في هذا المشروع.

وتمّ اختيار شركة هايفلكس السنغافورية وشركة القنوات للخدمات الحديثة الشريك المحلي لها بعد أن طرحت الشركة مناقصة لأفضل العروض وفازت بها، حيث تتمتع هايفلكس بخبرة طويلة وعالمية في إنتاج المياه المحلاة، كما أنّها تملك مشاريع متعددة في كل من الصين والهند وشرق آسيا ودول شمال إفريقيا في مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وقال ونج لوب واي رئيس مجلس إدارة هايفلكس في كلمته خلال الحفل إنّ مشروع قريات لتحلية المياه سيكون أكبر مشروع من نوعه لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي من ناحية السعة. وعندما تبدأ المحطة في العمل في عام 2017م سوف تضيف ما مقداره (200,000) متر مكعب يومياً من مياه التحلية ضمن شبكة إمدادات مياه الشرب بالسلطنة. وهذه الكمية تعادل سعة حوالي (80) بركة سباحة بالحجم الأولمبي من المياه يومياً، وحواي (17%) من حجم ذروة الطلب على المياه بالسلطنة. وسوف تسهم هذه الزيادة في سعة تحلية المياه في تحقيق المرونة والثقة في إمدادات المياه بالسلطنة والمساعدة في الوفاء بالطلب على المياه على المدى الطويل.

تعليق عبر الفيس بوك